هل أجهضت العمليات العسكرية مصادر تمويل الحوثيين؟

أوضحت دراسة المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية" بعنوان "هل أجهضت العمليات العسكرية مصادر تمويل الحوثيين؟"، أنه منذ بدء شن العمليات العسكرية ضد الحوثيين، نجحت قوات التحالف في إحكام السيطرة على المنافذ البحرية والجوية، بما قطع فرص التمويل الخارجي بنجاح.

وجاءت الضربات الجوية للتحالف، الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، في تحجيم مصادر تمويل الحوثيين الخارجية، لاسيما مع السيطرة على المنافذ البحرية والجوية.

1- المجال الجوي: نجحت الضربات الجوية، التي يشنها التحالف على عدة مواقع بصنعاء وغيرها من محاظفات اليمن في منع وصول طائرات إيرانية إلى المقاتلين الحوثيين.

2- المنافذ البحرية: أعلنت القيادة العسكرية منذ بدء عملية عاصفة الحزم حظر اقتراب السفن من الاقتراب من الموانىء اليمنية، تزامنًا مع قيام قطع بحرية تابعة للتحالف بمراقبة الموانئ اليمنية، وإغلاق الموانيء البحرية الرئيسية، وهي (عدن والمكلا والمخا والحديدة)، لتقطع بذلك تلك الإجراءات الإمداد العسكري للحوثين عبر البحر، أو إمدادهم بالأموال.

3- تجميد الأموال: قبيل بدء الضربة الجوية، مدد مجلس الأمن العقوبات المفروضة على كل من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وشقيق زعيم الحوثيين عبد الخالق الحوثي والقائد الميداني للحوثيين أبو علي عبد الله الحاكم، لمدة عام آخر.

4- إحكام التحويلات والتبرعات الخارجية: شددت عدة دول بالمنطقة رقابتها وسيطرتها على حركة أموال اليمنيين المقيمين بها، من أجل منع وصول أي تمويلات مشبوهة للحوثيين.

وبالرغم من نجاح العمليات العسكرية في حصار مصادر تمويل الحوثيين عبر السيطرة على المنافذ الجوية والبحرية، ومنع أي اختراقي خارجي للبلاد، إلا منع الوصول تماماً إلى التمويل يحتاج لخطوات موازية، ولاسيما لإحكام السيطرة على مصدر التمويل الداخلية خلال الأشهر المقبلة، على النحو التالي:

1- تشديد الرقابة على القطاع المصرفي: يتطلب تحجيم تمويل الحوثيين الرقابة والسيطرة على الحسابات البنكية التي يمتلكها الحوثيين بالبنوك المحلية ليس فقط، وإنما من الضروري تجميد الأصول المالية للجماعة بالبنوك المحلية.

2- تطبيق عقوبات رادعة: في ظل رخاوة مؤسسات الدولة اليمنية في الوقت الحالي، يبدو من الصعب تطبيق عقوبات رادعة على ممولي الجماعة، حيث تعيش المؤسسات اليمنية الحكومية حالة من التخبط والفوضي،.

3- تأمين الحقول النفطية: مع امتداد المعارك إلى المناطق الجنوبية بين مسلحي الحوثيين والقبائل المحلية، والتي طالت بعض المناطق القريبة من الحقول النفطية، فثمة تقديم مزيد من الدعم اللوجستي والعسكري للقبائل أمراً ملحاً، لمنع أي سيطرة للحوثيين على مصادر الثروة النفطية.

4- تجميد أموال وأصول الحوثيين: على الرغم من تأييد مجلس الأمن لتجميد أصول وحظر السفر لبعض الشخصيات اليمنية داخليا وخارجياً، فقطع التمويل محلياً لن يتأتى فاعليته المنشودة دون تجميد أموال الحوثين البنوك المحلية، وتفكيك الجمعيات الخيرية المتورطة في تمويلهم.

5- دعم الوسائل الإعلامية: يمكن للأجهزة الإعلامية أن تقوم بدور مساند في قطع تمويل الحوثيين، من خلال بث رسائل مستمرة تحظر وتحذر من تمويل الحوثيين في عملياتهم العسكريين ضد قوات التحالف.