معلومات سرية عن علاقة المخلوع صالح ووزير الدفاع السابق بـ"القاعدة" واستجواب أحمد علي

بعدما رفعت عمليات "عاصفة الحزم" في اليمن، الغطاء الإقليمي والمحاباة الدولية للرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، بدأت القوى الدولية تفرج عن معلومات في غاية السرية عن علاقات الأخير المشبوهة بتنظيم "القاعدة"، رغم تحالفه المعلن مع حركة مسلحة أخرى معادية أيديولوجياً لـ"القاعدة"، وهي حركة "أنصار الله" (الحوثيين) الموالية لإيران.

وفي التقرير الدولي الرسمي المؤرخ في العشرين من فبراير/شباط الماضي، والذي أعدّه مجموعة من الخبراء، ليس من بينهم يمني واحد، حصلت "العربي الجديد" على نسخته الإنجليزية، وردت معلومات منسوبة لمصادر سرّية تشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط المخلوع وبعض أقاربه بتنظيم "القاعدة" في شبه جزيرة العرب. ويفيد التقرير بأنّ وزير الدفاع اليمني السابق، اللواء محمد ناصر أحمد، التقى سامي ديان، أحد قادة تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية في مكتب صالح، قبيل انتهاء رئاسته عام 2012 عقب ثورة الشباب.

ويوضح التقرير أنّ وزير الدفاع، في ذلك الوقت، استُدعي إلى مكتب صالح، بينما كان الجيش اليمني يشنّ هجوماً ضدّ تنظيم "القاعدة" في محافظة أبين، التي ينتمي إليها الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد.

وكان هدف صالح المباشر من استدعائه هو "تكليفه بسحب القوات الحكومية من المعارك ضدّ تنظيم (القاعدة)"، في محافظة أبين، ربما من أجل تسهيل استيلاء "القاعدة" عليها، بغرض تصعيب مهمة خلفه هادي.

وعندما غادر القيادي القاعدي مكتب صالح، سأل الوزير الأخير عما إذا كان ذلك الرجل هو نفسه الذي كان قد أصدر فتوى ضده، أي ضدّ وزير الدفاع (تقضي بقتله)؟ فأجاب صالح "نعم"، وفقاً للتقرير. لكن لم يوضح التقرير ماذا دار من حوار بين الرجال الثلاثة، وماذا كان غرض صالح من وراء جمع وزير الدفاع مع الشخص الذي حضّ على قتله. غير أن خبيرا بالشأن اليمني شرح لـ"العربي الجديد" أنّ الهدف من وراء سلوك صالح، على الأرجح، كان التأكيد لتنظيم "القاعدة" أنه جاد في إصدار أوامره لوزارة الدفاع بسحب القوات، تحسباً من احتمال عدم تنفيذ تلك الأوامر، وفي الوقت نفسه وضع وزير الدفاع أمام الأمر الواقع بأن حياته مهددة إن لم يبادر بتنفيذ أوامر صالح.

ومما يرجح صوابية هذا التفسير، أنّ هادي تولى منصب الرئاسة عام 2012، بعدما كانت عدة محافظات يمنية قد سقطت في يد تنظيم "القاعدة"، من بينها محافظة أبين، مسقط رأس هادي. وجاءت النتائج لاحقاً على عكس ما كان يرجوه صالح، إذ إن نجاح الرئيس هادي في تحرير تلك المحافظات من قوات "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم "القاعدة"، جعله يحظى بتأييد محلي وإقليمي ودولي.

ويشتبه وزير يمني بارز في حكومة خالد بحاح، بأنّ ما ورد في التقرير الدولي عن علاقات صالح بتنظيم "القاعدة" مصدره وزير الدفاع السابق المعروف بمساهمته في تمهيد الطريق أمام الحوثيين لاقتحام صنعاء. وتربط وزير الدفاع السابق علاقة قوية بالرئيس هادي دامت عقوداً، لكن الأخير تخلى عنه بعد اقتحام الحوثيين للعاصمة اليمنية واستبداله باللواء محمود الصبيحي.

وعلمت "العربي الجديد" من مصادر في لجنة العقوبات الدولية، فضلت عدم كشف هويتها، أنّ اللجنة رفعت التقرير المشار إليه إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، وأوصت مجموعة الخبراء بإجراء المزيد من التحقيقات واللقاءات مع مسؤولين يمنيين سابقين وحاليين. وتوقعت المصادر نفسها أن يكون من بينهم وزير الدفاع السابق، المقيم حالياً في سلطنة عمان. وأشارت إلى أن التحقيقات ستشمل عميداً مقرباً من وزير الدفاع السابق، أرسله صالح مبعوثاً سرّياً له إلى الأردن.

وكانت المصادر من داخل اللجنة قد كشفت تفاصيل مثيرة حول أموال صالح المهرّبة إلى خارج اليمن، ونشرت "العربي الجديد" تفاصيلها.

وتشتبه لجنة العقوبات في أن مبعوث صالح العسكري يدير أموالاً منهوبة استولى عليها من صفقات مشتريات الأسلحة عندما كان يشرف على هذه المشتريات في عهد صالح، وتستثمر بعض تلك الأموال حالياً (داخل اليمن وخارجه) بأسماء تجار معروفين، تتحفظ "العربي الجديد" على ذكر أسمائهم، على الرغم من القرارات الدولية التي تقضي بتجميد أموال صالح.

وفي سياق العلاقة بين أقارب صالح وتنظيم "القاعدة"، تلقت لجنة العقوبات الدولية من مصدر سرّي معلومات تفيد بأنّ نجل شقيق صالح، العميد يحيى صالح، الضابط العسكري الذي تتبعه وحدات مكافحة الإرهاب الأمنية، هو الذي أصدر أوامره، في مايو/أيار 2011، لتلك القوات بالانسحاب إلى صنعاء، الأمر الذي سمح للتنظيم بالهجوم على محافظة أبين واحتلالها حتى يونيو/حزيران 2012.

وعلمت "العربي الجديد" من سفير أميركي سابق لدى اليمن، أن صالح استمر في التحكم في قوات مكافحة الإرهاب حتى بعد تولي هادي الرئاسة، رافضاً طلبات أميركية بإرسال تلك القوات مرة أخرى إلى أبين، بينما بادر قائد القوات المؤيد للثورة الشبابية اليمنية، اللواء علي محسن الأحمر، بإرسال بعض الألوية الخاضعة له لقتال "القاعدة"، الأمر الذي دفع واشنطن إلى اتخاذ قرار بوقف التواصل نهائياً مع صالح. وبناء على ذلك، امتنع السفير الأميركي والملحق العسكري الأميركي في صنعاء، عن زيارة صالح منذ ذلك الحين، في حين استمر تردّدهما على مكتب محسن وقيادات عسكرية أخرى.

العلاقة مع الحوثيين

وفي علاقته مع الحوثيين، أشار التقرير إلى وجود أدلة عديدة على أنّ الرئيس المخلوع، على الرغم من خوضه ست حروب مع الحركة الحوثية في شمال البلد بين عامي 2004 و 2010، نسج تحالفاً مع خصومه السابقين (الحوثيين) بهدف تدمير أعدائه الحاليين ومعاقل سلطتهم، وبوجه خاص حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، وآل الأحمر.

وبحسب ما تلقته لجنة العقوبات الدولية من معلومات، فقد طلب صالح في البداية من مؤيديه في أوساط الحكومة ودوائر الأمن والقبائل، عدم التدخل لمنع قوات الحوثيين من تحقيق أهدافها. ومع تقدم الحوثيين، يُقال إن صالح قدّم لهم الدعم المباشر عبر تزويدهم بالتمويل، ودفع الحرس الجمهوري، الذي لا يزال يملك صالح نفوذا كبيرا عليه، إلى تقديم خبرتهم للحوثيين. ويتجلى ذلك في الهجوم على عمران في يوليو/تموز 2014، وعلى العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وأوضح أحد مصادر اللجنة، في شهادة شخصية قدّمها أمام خبراء لجنة العقوبات، أنّ صالح كان يسعى إلى الثأر من أولئك الذين أسهموا في فقدانه السلطة، في إشارة إلى الدول التي عملت من أجل المبادرة الخليجية.

وعندما أرسلت لجنة العقوبات فريقها من الخبراء إلى صنعاء في يونيو/حزيران الماضي، اشتكى عدد من المواطنين اليمنيين بأن الدولة والجيش، كانا يتصرفان كالوسطاء في النزاع الناشئ، بدلاً من القيام بمهمتهما، وهي توفير الأمن والاستقرار للبلد وحماية السكان. وذكر بعضهم أنّ الحكومة، ممثلة بوزارة الدفاع، تعمدت عدم اتخاذ أي إجراء لدعم القوات المدافعة عن عمران، ورفضت إرسال تعزيزات إلى تلك القوات في الوقت المناسب. وتؤكّد المعلومات المتوفرة لخبراء لجنة العقوبات، أنّ قطاعات كبيرة من الجيش تدين بالولاء لعناصر النظام القديم، ولا سيما لصالح ونجله أحمد.

استجواب نجل صالح

ورغم غزارة المعلومات المتدفقة من اليمن يومياً طوال الشهور الماضية، غير أن نجل الرئيس صالح نجح في إخفاء معلومة لها دلالتها في المجتمع اليمني، وهي خضوعه للاستجواب أمام خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، إذ ظلت هذه الحقيقة غائبة عن التداول إلى أن كشفها المحققون أنفسهم.

وأشار الخبراء الدوليون في تقريرهم إلى لجنة العقوبات إلى أنهم اجتمعوا في أغسطس/آب الماضي بأحمد علي صالح في صنعاء، وواجهوه بقائمة من التهم أوضحتها اللجنة في تقريرها، فأنكرها جملة وتفصيلاً.

وأكّد الخبراء في تقريرهم أن صالح كان، قبل ثورة عام 2011، يعد نجله أحمد ليكون خلفاً له، مشيرين إلى أن ذلك كان من الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين صالح وآل الأحمر، بمن فيهم اللواء علي محسن الأحمر، وحميد الأحمر.

ولكن التقرير وقع في خطأ الخلط بين أسرة آل الأحمر التي تتولى زعامة قبيلة حاشد وينتمي إليها القيادي في حزب "الإصلاح" حميد الأحمر، وبين منطقة جغرافية تقع في إطار ضواحي العاصمة صنعاء تدعى بيت الأحمر التي ينتمي إليها اللواء الأحمر والرئيس المخلوع. وعلى عكس ما يعتقد البعض خارج اليمن، لا تربط بين الرموز الثلاثة أية قرابة عائلية، وفقاً لتأكيدات سابقة حصلت عليها "العربي الجديد" من اللواء الأحمر نفسه، على هامش أحاديث لم تكن مخصصة للنشر.

وعُيِّن العميد أحمد علي صالح في عام 2000 قائداً للحرس الجمهوري حتى الـ19 من ديسمبر/كانون الأول 2012، عندما عزله هادي، ثم عينه في 10 أبريل/نيسان 2013 سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية في الإمارات العربية المتحدة. وحسب ما ورد في تقرير لجنة العقوبات، لا يزال لأحمد علي صالح نفوذ كبير لدى أعداد كبيرة من قوات الحرس الجمهوري، على الرغم من إحلال آخر محله في منصب قيادة قوات النخبة، الأمر الذي يفسر إدراج اسمه مع زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، في قائمة المطلوب تجميد أموالهما دولياً.

وينسب التقرير الدولي إلى مصادر عديدة، لم يسمها، أن العميد أحمد علي صالح نهب أسلحة وممتلكات عامة بعد عزله من منصبه كقائد للحرس الجمهوري. ويشير إلى وجود وثائق ضمن محفوظات لجنة العقوبات، تحدّد الأسلحة التي نقلت إلى قاعدة عسكرية يمنية، هي قاعدة "ريمة حميد" العسكرية الخاصة بعائلة صالح في سنحان (قرب قرية بيت الأحمر). وتشمل قائمة المنهوبات، بحسب التقرير الدولي، آلاف البنادق والمسدسات، وعشرات الرشاشات الثقيلة، ومدافع الهاون، وقاذفات "آر بي جي"، والبنادق القناصة، والقذائف الصاروخية "سام 2" و"سام 7" المضادة للطائرات.

وتشير اللجنة إلى أنه عند تعيين قائد جديد للحرس الجمهوري بدلا عن نجل صالح، لم يتم اتباع ما جرت عليه العادة في مثل هذه الحالات من تسليم سجلات جرد تبين ما استلمه الخلف من السلف. وتلقت لجنة العقوبات الدولية تقريراً يتضمن قائمة بالأسلحة التي أمر صالح الرئيس بتسليمها إلى الحرس الجمهوري في عام 2011، ولم تدرج قط في السجلات العسكرية.

وفي وثيقة رسمية مؤرخة 18 يونيو/حزيران 2014 نشرت على الإنترنت في الأول من يوليو/تموز 2014، طلب رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة من العميد أحمد علي صالح أن يعود إلى اليمن لتحديد مآل الأسلحة المفقودة. وكشف المصدر الإعلامي الذي نشر الوثيقة جانباً من تلك الأسلحة والمعدات، وهي كما يلي: أربعون ألف بندقية هجومية من طراز AK-47 ، و25 ألف بندقية من طراز M16 ، و35 سيارة همر، و12 ناقلة أفراد مدرعة، و12 مسدسا (جلوك)، و13 عربة لاند كروزر، و10 مركبات من طراز فورد، أربع منها مدرعة.

وتجدر الإشارة إلى أن أحمد علي عبدالله صالح نفى أن يكون قد سلم أية أسلحة للحوثيين. وجاء هذا النفي في سياق لقاء خاص مع "العربي الجديد"، قبل شهور في صنعاء. وقال "تلك الدبابات ليست تابعة لي ولا لعلي محسن (الأحمر)، إنها تابعة للدولة وملك للدولة، استولى عليها الحوثيون خلال معارك مع ألوية القوات المسلحة".