وزراء خارجية دول الخليج يدعون اليمنيين إلى الحوار الوطني

دعا وزراء خارجية دول الخليج، اليوم الخميس، الأطياف اليمنية كافة إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل، ونبذ العنف واحترام الشرعية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.

وعقد، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

وفي افتتاح الاجتماع، هنأ رئيس الاجتماع ووزير الخارجية القطري، خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على الثقة الملكية وتعيينه وزيراً للخارجية خلفاً، للأمير سعود الفيصل، الذي "سجل خلال عمله وزيراً للخارجية جهوداً ومواقف داعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وخدمة للقضايا العربية والإسلامية والعالمية".

وأشار العطية في كلمته إلى" التحديات التي تواجهها المنطقة العربية والمستجدات والأوضاع في الجمهورية اليمنية، والتي اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً بالغ الخطورة، انعكس سلباً على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل وأمن واستقرار ووحدة أراضي اليمن، وما يحمله ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها".

وأكد أن عملية "عاصفة الحزم جاءت وفق ما أملته المسؤولية التاريخية لدول المجلس لاستعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني، وحقن الدماء ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، وقد حققت نتائج أسهمت في التهيئة لبدء عملية إعادة الأمل".

ودعا العطية "الأطياف اليمنية كافة للانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل، ونبذ العنف واحترام الشرعية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، مؤكداً دعم دول مجلس التعاون الخليجي للعملية السياسية في اليمن لما من شأنه تعزيز روح التوافق الوطني بين جميع الأطراف السياسية اليمنية".

وصف العطية الموقف الدولي بـ"المتخاذل" إزاء ما يتعرض له الشعب السوري

وبخصوص القضية الفلسطينية، لفت العطية إلى أن "القضية الفلسطينية ضمن أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، ويتطلع المجلس الى تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس احترام حق الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وحول تطورات الأوضاع والأزمة السورية، وصف العطية الموقف الدولي بـ"المتخاذل" إزاء ما يتعرض له الشعب السوري، مطالباً المجتمع الدولي بالتخلي عن مصالحه الضيقة والتحرك في اتجاه إيجاد حل سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري بما يضمن له الحرية والأمن والاستقرار .

وأبدى العطيه ترحيب دول مجلس التعاون الخليجي بالاتفاق الطارئ الذي توصلت إليه مجموعة 5 1 مع جمهورية إيران، حول برنامجها النووي، مجدداً موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية إعلانها منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والإقرار في حق دولها استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

العربي الجديد