تحركات لعناصر القاعدة بلحج في ظل صمت السلطات المحلية والأمنية

أبدى سكان محليون في العديد من القرى والمناطق الواقعة في النطاق الجغرافي لمديريات ردفان ويافع بمحافظة لحج ـ أبدوا مخاوفهم مما وصفوها بمؤشرات لتحركات نشطة ومكثفة لعناصر مسلحة يشتبه انتماؤها لتنظيم القاعدة تنذر بتحويل مناطقهم إلى مراكز عبور لتحركات وتنقلات تلك العناصر القادمة من بعض مناطق محافظتي أبين والبيضاء.
وقال السكان المحليون لـ"أخبار اليوم" إن العناصر المسلحة كثفت ـ خلال الأيام القليلة الماضية ـ من تحركاتها وتنقلاتها من منطقة لأخرى، سالكة بعض الطرق الرئيسية والفرعية كممرات للعبور والتنقل بين محافظتي أبين والبيضاء.
وحسب وصف المواطنين فإن ذلك يجري في ظل ما أسموه بالصمت المخيف لقيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية التي قالوا بأنها لم تحرك أي ساكن لإيقاف تلك التحركات ومراقبة الطرق والمنافذ التي تسلكها تلك العناصر والتي باتت تتحرك بكل سهولة ويُسر واطمئنان.
واتهم المواطنون قيادات السلطة المحلية وقيادات عسكرية بالتواطؤ مع مسلحي القاعدة وتسهيل عملية تنقلهم وتحركهم في العديد من قرى ومناطق يافع وردفان.
وقال الشيخ/ فضل سالم اليافعي لـ(أخبار اليوم) ـ في اتصال هاتفي ـ "لقد سبق وأن أبلغنا قيادات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بيافع عن التحركات المشبوهة والمكثفة للعناصر المسلحة في عدد من مناطق يافع إلا أنها لم تحرك أي ساكن وكأن الأمر لا يعنيها".
الشيخ اليافعي.. أشار ـ في حديثه للصحيفة ـ إلى أنه ـ وبعد هذا الصمت من قبل الجهات المختصة، بدأ عدد كبير من المواطنين والمشايخ والشخصيات الاجتماعية بالتحرك لحماية مناطقهم من تلك العناصر وعدم السماح لها بالمرور والتنقل في الطرق الواقعة في نطاقهم الجغرافي.
وتأتي عودة نشاط وتحركات عناصر تنظيم القاعدة في مناطق ردفان ويافع، بعد أسابيع من انسحاب اللجان الشعبية من النقاط التي سبق وإن قامت باستحداثها، خاصة في مديريات الملاح والحبيلين بردفان.
وقال مصدر في اللجان الشعبية بمديرية الملاح بأن انسحاب المسلحين من النقاط التي تم استحداثها لمنع تسلل عناصر تنظيم القاعدة أو من يطلقون عليهم أسم "أنصار الشريعة" من مدن محافظة أبين جاء بعد تنصل القيادات العسكرية وقيادة محافظ لحج عن التزاماتها في صرف المخصصات المالية الخاصة باللجان الشعبية.
وأوضح المصدر أنه يتم التلاعب بمستحقات اللجان الشعبية من قبل قيادات عسكرية وبعض أعضاء المجالس المحلية, مشيراً ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم" ـ بأنه قد تم الاتفاق على صرف مبلغ مالي يقدر بثلاثين ألف ريال لكل عضو في اللجان وتم صرف المبلغ لشهر واحد ثم تم بعد ذالك اجتزاء المبلغ ليصل إلى خمسة الآلاف ريال فقط، إضافة إلى الاستمارات الخاصة بأعضاء اللجان والتي تم تسليمها إلى أعضاء المجالس المحلية ليقوموا بتوزيعها على أقاربهم بطريقة عنصرية في الوقت الذي تم حرمان أعضاء اللجان الشعبية، الذين يداومون في الحراسة يومياً من تلك الاستمارات.