سُميع يكشف عن مديونية للكهرباء بـ 60 مليار والعمراني ينفي الإقصاء في الإعلام

كشف وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع عن مديونية وزارته بـ60 مليار ريال، وأن نافذين بينهم وزراء ونواب مدينون للوزارة بالمليارات.

وكان الوزير سميع قد حضر جلسة اليوم في البرلمان للرد على الأسئلة التي وجهها إليه النائب محمد الحزمي الإدريسي حول مديونية الكهرباء البالغة 60 مليار.

وبناءً على رد الوزير صوت المجلس بالإجماع على إحالة موضوع مديونية الكهرباء إلى لجنة الخدمات للجلوس مع الحكومة والتوصل إلى حل لهذه المديونية.

وكان عدد من النواب قد احتجوا على ذكر الوزير سميع لأعضاء من المجلس بأنهم ممن لديهم مديونية للوزارة ويرفضون سدادها.

وهو ما اعتبره النائب محمد الحزمي حق من حقوقهم قائلاً" جميلٌ أن يحافظ الأخوة النواب على سمعتهم، ولكني كنت أتمنى أن يدافعوا عنها من خلال إيقاف النائب محمد صالح الناحية الذي اغتصب مسكن أحد المواطنين ورفض تسليمه له برغم صدور أحكام قضائية ضده، ولم يحرك المجلس ساكناً تجاه هذا النائب الذي استخدم حصانته لنهب المواطنين".

من جانبه نفى وزير الإعلام علي العمراني صحة ما يشاع بأن هناك سياسة إقصاء داخل الوزارة، وذلك رداً على التساؤل الذي وجهه إليه النائب علي اللهبي حول انتهاج الوزير لسياسة الإقصاء للمخالفين له داخل الوزارة، حيث أكد الوزير أن جميع الموظفين موجودين في وظائفهم.

من ناحية أخرى تخلف وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي عن حضور جلسة اليوم التي خُصصت للاستماع لردود الوزراء على بعض تساؤلات النواب، بعد أن وجه إليه النائب محمد الحزمي سؤالين الأول حول حقيقة أن 65% من الجوازات الدبلوماسية تُصرف بطريقة غير قانونية، والسؤال الآخر عن بيع المزرعة الخاصة بالجمهورية اليمنية في أثيوبيا بثمن بخس، والتي هي أكبر مزرعة داخل أثيوبيا، حيث تستورد منها اليمن المواشي والفواكه والخضروات.

من جانبه اعتبر النائب الحزمي تخلف الوزير القربي وعدم اعتذاره عن الحضور مخالفة صريحة للائحة المجلس.

وكان المجلس قد صوت على إخراج النائب عبد العزيز جباري والنائب علي اللهبي من جلسة المجلس بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تبادل الشتائم .