مصدر رئاسي يكشف عن سبب تأجيل مؤتمر جنيف

قال مصدر رئاسي يمني إن إعلان الأمم المتحدة تأجيل مؤتمر جنيف بشأن الحوار اليمني سببه تصميم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 قبل أي مفاوضات.

وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن اللقاء الذي جمع هادي مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، انتهى إلى تأجيل المؤتمر حتى تنفيذ جماعة الحوثي لقرار مجلس الأمن الذي يطالب جماعة الحوثي بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المدن.

وأشار المصدر إلى أن “الرئيس هادي طالب أيضا أن تكون مقررات مؤتمر الرياض محورًا رئيسيًا يتم مناقشته في جنيف، كما طالب بإشراك الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر جنيف باعتبارها مشرفة على العملية السياسية منذ العام 2011″.

وفي وقت سابق، قال ماثياس جيلمان، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه تقرر تأجيل مشاورات الحوار اليمني التي كان من المقرر عقدها في جنيف، الخميس المقبل، إلي موعد آخر لم يتحدد بعد.

وأضاف المسؤول الأممي، في تصريحات خاصة للأناضول، إن بيانًا رسميًا سيصدر عن مكتب الأمين العام، بان كي مون، دون أن يوضح أسباب تأجيل المشاورات أو تحديد موعد لاحق لها.

والأربعاء الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن انطلاق الحوار اليمني في جنيف، يوم 28 مايو/ أيار الجاري، بهدف “استعادة قوة الدفع نحو عملية انتقال سياسي”.

وطالب مؤتمر الرياض “من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية”، الثلاثاء الماضي، بـ”إسقاط الانقلاب في اليمن” (في إشارة لسيطرة الحوثيين على السلطة في البلاد) ومحاسبة الضالعين فيه، وإخراج المليشيات من كافة المدن، وعودة المؤسسات الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية.

ودعا إعلان الرياض الصادر في ختام  المؤتمر إلى استكمال العملية الانتقالية في اليمن واستكمال جهود بناء الدولة، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.

كما أوصى بالشروع في إعادة بناء المؤسسة العسكرية، واستكمال ما تبقى من بناء الدولة اليمنية.

وأكد الإعلان على دعم المقاومة اليمنية الشرعية والشعبية، داعيا إلى “الشروع في بناء قوات أمنية من جميع المحافظات اليمنية لحفظ الأمن والاستقرار”.

كما طالب إعلان الرياض مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره 2216، وسرعة إيجاد منطقة أمنية داخل الأراضي اليمنية تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة.

ويشهد اليمن فوضى أمنية وسياسية، بعد سيطرة جماعة “الحوثي” على المحافظات الشمالية منه وفرض سلطة الأمر الواقع، مجبرة السلطات المعترف بها دوليا على الفرار لعدن، جنوبي البلاد، وممارسة السلطة لفترة وجيزة من هناك، قبل أن يزحف مقاتلو الجماعة، المحسوبون على المذهب الشيعي، باتجاه مدينة عدن وينجحون في السيطرة على أجزاء فيها من ضمنها القصر الرئاسي.

ويوم 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية “عاصفة الحزم” العسكرية التي بدأها يوم 26 مارس/ آذار الماضي، وبدء عملية “إعادة الأمل” في اليوم التالي، التي قال إن من أهدافها شقًا سياسيًا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.