اليمن يواجه الظلام بألواح الطاقة الشمسية

ولم يقتصر بيع الألواح الشمسية على محلات بيع الإلكترونيات، وإنما طغت على محلات الأجهزة الكهربائية ومواد البناء والمواد الغذائية، بل إن بعض الصيدليات باتت تبيع هي الأخرى الألواح الشمسية بجانب الأدوية.

وهناك عشرات المحلات الجديدة، التي بدأت تبيع مستلزمات الطاقة الشمسية وتفتح منذ الصباح الباكر حتى وقت متأخر، حيث يحاول التجار تعويض خسائرهم من خلال تجارة جديدة مزدهرة وتشهد إقبالاً كبيراً.

ويؤكد مدير مجموعة الوهباني للطاقة عبد المجيد الوهباني، أن الطلب على نظام الطاقة الشمسية بدأ يرتفع، والإقبال كبير نظراً لأنه يعتبر الحل الوحيد للحصول على الكهرباء.

ويقول الوهباني، إن معظم الألواح تأتي من دبي، وإن لديهم طرقهم لتوصيل الكميات إلى السوق اليمنية، رغم الحظر الجوي والبحري، حيث تصل مستورداتهم عن طريق ميناء الحديدة في منتصف الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر، بعد تفتيشها من قبل قوات التحالف العربي، أو عن طريق سلطنة عمان إلى محافظة المهرة اليمنية (جنوب).

ويوضح أن الإقبال على شراء أجهزة وألواح الطاقة المتجددة تضاعف أربع مرات، وأن الكميات التي كانت لديهم نفذت خلال شهر وتوقف البيع لحين وصول كميات جديدة، مشيراً إلى أن شركته استقبلت مئات الطلبات حيث تحول البيع إلى نظام الحجز.

ويؤكد مدير شركة "يمن للطاقة" يعقوب راشد، أن هناك إقبالاً كبيراً من الأفراد، لكن أغلب المبيعات تذهب للشركات التي لا تزال تعمل وكذلك المصارف والمستشفيات.
ويقول راشد، "بسبب انقطاع الكهرباء المستمر وشلل الحركة المصرفية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، تم تكليفنا من قبل أحد المصارف المحلية بحل هذه المشكلة، ونحن بدورنا قدمنا لهم الحل بتشغيل الأجهزة عن طريق الطاقة الشمسية".

ولجأت شركات الاتصالات النقالة إلى نظام الطاقة الشمسية لتشغيل أبراج الاتصالات. ويقول إبراهيم السمحي، مدير التسويق في شركة " إم تي إن" للاتصالات النقالة: "أدى انقطاع الكهرباء إلى خروج بعض محطات التقوية عن الخدمة، ولفترة معينة كنا نستخدم الوقود لكن أزمة الوقود وعدم توفر الديزل دفعنا إلى اللجوء لاستخدام الألواح الشمسية في بعض الأبراج والمحطات، وربما نقوم لاحقاً بالاعتماد عليها كلياً".
ويقول تجار عاملون في بيع ألواح الطاقة الشمسية، إن نسبة المبيعات لهذه المنتجات تضاعفت بشكل ملحوظ ، كما تضاعف سعر اللوح الواحد 3 أضعاف".

ووفقاً لمسح ميداني نفذته منظمة أهلية معنية بشؤون الاقتصاد، فإن مبيعات الألواح الشمسية وملحقاتها ارتفعت بمقدار 100% خلال الشهور الثلاثة الماضية، لافتاً إلى أن 62% من منازل صنعاء تستخدم الطاقة الشمسية في الإنارة وتشغيل الأجهزة الكهربائية.

وتشير البيانات إلى أن 80% من ملاك الفنادق، و70% من ملاك الفلل يوافقون على إدخال الأنظمة الشمسية والبديلة للاعتماد عليها.

ويعتبر مواطنون، أن ألواح الطاقة الشمسية هي البديل الأفضل لمشكلة انقطاع الكهرباء، لكنها ليست للجميع حيث الفقر يطحن غالبية اليمنيين، وينظر الفقراء إلى نظام الطاقة المتجددة باعتبارها ترفاً.

وكان تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، قد ذكر أنّ 80% من سكان اليمن أي أكثر من 20 مليون شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بشكل عاجل، بعد أن أدت الحرب إلى تفاقم الوضع في هذا البلد الفقير.

ويفيد تقرير للبنك دولي، بأن الفقر في اليمن ارتفع إلى 54.5% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون نسمة، مؤكداً أن البطالة بين صفوف الشباب ارتفعت إلى نحو 60%.

ويقول أسامة الحيدري، وهو موظف تسويق "اليمنيون يعيشون حالة صعبة بسبب انقطاع الكهرباء الدائم واتجهوا إلى الطاقة الشمسية التي أصبحت أسعارها غالية جداً".

ويشير سامي الشميري، وهو موظف تجاري إلى أنه قام بشراء وحدة متكاملة من الطاقة الشمسية، عبارة عن لوحين بقوة 200 أمبير، بالإضافة إلى خازن وبطاريتين وتوابعهما، والتي كلفته تقريباً نصف مليون ريال (2326 دولاراً) وهي قادرة على تشغيل الأجهزة الكهربائية الضرورية لحوالى خمس ساعات".

ولا تخلو تجارة الألواح الشمسية من التلاعبات في الأسواق. ويقول محمد الشرعبي، مهندس كهربائي : "بعض التجار يستوردون الألواح الشمسية بمواصفات تجارية عادية، لكنهم يقومون بطبع لاصقات عليها عليها تحمل بيانات بمواصفات وجودة عالية ألمانية، وبالتالي يتم خداع المواطن، حيث يفاجَأ المشتري عند تشغيلها أنها لا تؤدي الغرض المطلوب".

وفي الفترة من مطلع يوليو/ تموز يتعرض مشترو الألواح الشمسية في صنعاء لخذلان الشمس، حيث أن الجو غائم أغلب الوقت وتشهد المدينة أمطاراً منذ نهاية ذلك الشهر. ويقول السكان إن احتجاب الشمس أو ظهورها لساعة أو ساعتين يقلل فترة الإضاءة التي يحصلون عليها.

ويقول جمال حميد: "أصبحنا نحب الشمس والجو المشمس فهذا يعني حصولنا على فترة إضاءة أطول من الكهرباء".

وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى انقطاعاً متواصلاً للتيار الكهربائي منذ ثلاثة شهور، بسبب تعرض خطوط نقل الطاقة في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، لأضرار بالغة نتيجة المعارك الدائرة بين المقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي في المحافظة.
وكانت وزارة الكهرباء اليمنية، قد حذرت من التوقف التام لخدماتها بسبب المعارك والأزمة السياسية في البلاد، مطالبة الحكومة بتقديم العون لها للحيلولة دون الوصول إلى مرحلة الانهيار.
وبحسب تقرير للوزارة صدر في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن خسائر مؤسسات الكهرباء بلغت 34 مليار ريال (156 مليون دولار)، منها 15 ملياراً جراء تخريب خط صنعاء ـ مأرب، ومناطق المواجهات العسكرية في صنعاء، إضافة إلى 19 ملياراً عجزت المؤسسة عن تسديدها لمستثمري شراء الطاقة وشركة النفط وقيمة قطع غيار.