لجنة حقوق الإنسان العربية تتهم الحوثيين بارتكاب "جرائم حرب"

أنهت لجنة حقوق الإنسان العربية المعروفة بـ"لجنة الميثاق" مهمة ميدانية استهدفت الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، خاصة مدينة عدن، بعد أن تلقت اللجنة دعوة من الحكومة اليمنية، وأوفدت اللجنة خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2015 بعثة لزيارة مدينة عدن للاطلاع على واقع حقوق الإنسان فيها، على خلفية ما شهدته من أعمال عسكرية بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح.

وقالت اللجنة إنها "وقفت أمام العديد من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في المدنية والمآسي الإنسانية والدمار الذي رافق الأعمال الحربية، بسبب القنص والقتل للمواطنين وتدمير العمارات والأبنية والمنازل السكنية والمنشآت الخاصة والعامة وغيرها".

وأوضحت البعثة في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه "من خلال الجولات الميدانية للجنة واللقاءات التي أجرتها خلال زيارتها وشهود العيان الذين التقتهم فقد تبيّن لها أن تلك الأعمال ارتكبت من جانب قوات التمرد الحوثي وحلفائهم ضد المدنيين أثناء حصارهم ومن ثم سيطرتهم على المدينة"، معربة عن أسفها الشديد لوقوع انتهاكات جسمية لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وقالت الهيئة الحقوقية إن الهجمات والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان تسبب بقتل وجرح وتشريد الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية وانتهاك جسيم لقوانين الحرب، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستعمل على توثيق تلك الانتهاكات حتى لا يفلت مرتكبوها والمخططون لها من طائلة الملاحقة "لارتكابهم جرائم حرب" وفق تعبيرها، مبدية قلقها للممارسات اللاإنسانية للمليشيا ومخالفتها القانون الدولي الإنساني.

وتوصلت اللجنة إلى أن المقاتلين الحوثيين قاموا بتعذيب مدنيين وإعدامهم خارج أي إطار قانوني، فضلاً عن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للأطفال، وفق تعبير اللجنة، والتي شدّدت على أن الحوثيين تعمّدوا عرقلة المساعدات الإنسانية للمحتاجين في المناطق المحاصرة.

وجاء في البلاغ أيضاً أن اللجنة تتابع بقلق "تفاقم" الوضع المعيشي في مدينة عدن جرّاء توقف الخدمات العامة وتدمير البنية التحتية لها، خاصة الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والصرف الصحي وانتشار الأوبئة كحمى الضنك، مشيدة في الوقت ذاته بجهود العون والإغاثة المكثفة من الدول المشاركة في التحالف المساند للحكومة اليمنية لعودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة عدن ولاحقاً في كافة المدن التي شملتها الحرب.

ولم يفت اللجنة أن تناشد الدول العربية والمؤسسات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي لزيادة حجم الإغاثة الإنسانية المقدمة للشعب اليمني عامة وللاجئين خاصة، وذلك بالموازاة مع مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الإنسانية في اليمن.