هادي يسلم الأمم المتحدة ملفات ساخنة ومقنعة عن صالح والحوثيين "تفاصيل"

بعد وصول الرئيس عبده ربه منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وبدء ممارسة مهامه الرئاسية وتطبيع الوضع، غادر في الساعات القليلة الماضية إلى نيويورك لاستعراض أهم المستجدات في البلاد من التعنت والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميلشيا الحوثي وصالح ضد المدنيين وأبناء الشعب اليمني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وقال المستشار الصحفي في الرئاسة اليمنية مختار الرحبي "إن الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي غادر العاصمة الاقتصادية والسياسية المؤقتة عدن أمس متوجها إلى نيويورك، سيعرض ملف حقوق الإنسان المتعلق بممارسات الإبادة بحق الشعب اليمني من قبل ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
في حين أفادت مصادر أخرى مقربة من الرئاسة "أن هادي سيعمل على رفع ملف المخلوع علي صالح وزعيم المتمردين عبد الملك الحوثي وعدد من أفراد العصابات الإرهابية الانقلابية إلى محكمة العدل الدولية".
 
وأضاف الرحبي لــ" عكاظ" " أن الرئيس سيطالب المجتمع الدولي الوقوف بحزم والضغط على المتمردين الحوثيين لتنفيذ القرار الأممي رقم 2216، كون الحوثيين حتى هذه اللحظة لا يزالون يماطلون في تنفيذه".
 
وأشار إلى "أن مشاركة الرئيس في اجتماع بهذا الحجم يمثل اعترافا دوليا كاملا بالشرعية اليمنية، وتأكيدا على ما نصت عليه القرارات السابقة، كما أنه يمثل سقوطا ذريعا للانقلاب ورسالة دولية قوية للمخلوع والحوثي بأنه ليس أمامهما إلا تنفيذ القرار الدولي بكافة بنوده دون قيد أو شرط، خاصة أن الحكومة كانت قد وافقت على المشاورات تحت رعاية أممية شريطة الاعتراف والالتزام بتنفيذ القرار الدولي بكامل بنوده بما فيها الانسحاب من المحافظات والمدن اليمنية وتسليم الأسلحة وعودة الشرعية للعاصمة صنعاء".
 
وأكد الرحبي "أن مشاركة الرئيس هادي في هذا الاجتماع بمثابة انتصار دبلوماسي يوازي الانتصار العسكري على الأرض الذي حققه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم قوي من قوات التحالف الذي تقوده المملكة، كما أن زيارته لعدن وتفقد عدد من المنشآت أعطى دفعة معنوية قوية لكل المناطق بالاستعداد لاستعادة الدولة قريبا".
 
وبحسب المصادر " فأن الرئيس هادي يحمل معه ملفات ساخنة عن الرئيس السابق صالح والحوثيين، والتي أكدتها المصادر أنها مقنعة للمجتمع الدولي للنظر الجاد في أمر صالح والحوثيين ووضعهم في قائمة العقوبات الصارمة".
 
وتأتي خطوات الرئيس هادي بعد تمادي الحوثيين وصالح في نشر الفوضى وارتكاب الجرائم ضد المدنيين والعبث بمقدرات البلد، ورفضهم للانصياع للحوار وتطبيق القرار الأممي 2216 والذي يقضي بتسليمهم للسلاح والانسحاب من المدن والخضوع للسلطة الشرعية والقانون.