هل يستجيب الحوثيون لدعوة هادي للحوار؟

استبعد محللون يمنيون تجاوب مليشيات الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، مع دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لهم في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى "إنهاء كل مظاهر الانقلاب وإلقاء السلاح والجلوس إلى طاولة الحوار لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتوصل لحل للأزمة اليمنية".

واعتبر مراقبون دعوة هادي بمثابة رمي للكرة إلى ملعب القوى الانقلابية، وذلك في محاولة لتحييد المجتمع الدولي عن أي ضغط عليه بشأن توقف الحرب، فضلاً عن كونها تأكيدا على تمسك الحكومة بشرعية قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة.

ويرى أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن هادي "يدرك تماما أن الانقلابيين ماضون في مخططهم ولن يستجيبوا لدعوة الحوار وأن ذهابهم إلى حوارات مسقط كان بهدف ترتيب أوضاعهم في الجغرافية العسكرية للاستمرار في الاحتراب".

تفاوت وشروط

وأضاف أن خطاب هادي بالأمم المتحدة "تقني وعقلاني يتوجب أن يتزامن مع الإسراع في العمليات العسكرية واستعادة بقية المناطق والمؤسسات، لتغيير المعطيات، من حيث الوجود وممارسة السلطة الشرعية فيها، وبذلك يستبق ويتجاوز المطالب الدولية الضاغطة لتوقف الحرب".

ويعتقد شمسان أن المسلحين الحوثيين "سيقبلون بالحوار إذا ضمنوا الاحتفاظ بوجودهم العسكري في منطقة صعدة وامتداداتها حتى مدينة عمران، علاوة عن نصيبهم بصناعة القرار في المركز، وهذا أمر مستبعد لأن اعتبار الحوثيين جزءا من الحل وكذا إيجاد منافذ خروج آمن للمخلوع صالح يعد كارثة وطنية".

واعتبر أن "أي عملية تسوية ما هي إلا تأجيل مؤقت للاحتراب القادم الذي سيكون أكثر دموية، وتكون من نتائجه تشظى اليمن إلى كيانات خارج السيطرة، ومن تلك الكيانات إمارات للجماعات الإرهابية والقرصنة، ما يعني حالة أكثر هشاشة من الوضع الصومالي".

من جهته، قال مدير "مركز أبعاد" عبد السلام محمد إن هادي أراد في خطابه إحراج القوى الانقلابية في خيارات استسلامية وإن بدت على أنها دعوة للحوار، فإن شرط ترك السلاح والتراجع عن الانقلاب وتطبيق القرار الدولي بحد ذاته نصر للشرعية التي يقودها".

ويرى محمد أن "خيارات صالح والحوثي محدودة فإما القبول بالقرار الدولي والتراجع عن الانقلاب أو الاستمرار في الحرب التي من الواضح أنهم سيخسرونها إستراتيجيا، كون الشرعية هذه المرة تستند إلى قوات تحالف مع وجود حاضن شعبي يتمثل في المقاومة والجيش الوطني".

احتقان

كما أشار محمد إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية قائلا إنها "خلقت حالة من الاحتقان ضد المليشيات ما جعل غالبية اليمنيين يبحثون عن فرصة لاستعادة حياتهم في ظل دولة ولو ضعيفة، أفضل من سيطرة المليشيات التي أدى حكمها في عام واحد إلى فوضى وتمزيق النسيج الاجتماعي".

أما المحلل السياسي فيصل علي، فيرى أن خطاب هادي في الأمم المتحدة "دعوة للسلام وترك الاحتراب" لكنه استبعد استجابة الحوثي وصالح لهذه الدعوة والاعتراف بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي".

وقال أيضا إن هادي "يدرك أن الحوثي وصالح لن يلبيا الدعوة ولا يريدان الحوار والالتزام بتنفيذ القرارات الدولية، وخاصة القرار 2216، لكنه يتعامل في هذا الجانب من منطلق كونه رئيس جمهورية لكل اليمنيين لا كطرف في الحرب".

وخلص إلى القول إنه "في ظل رفض الانقلابيين الالتزام حرفيا بتنفيذ القرار الأممي فلا أمل بإمكانية الحل السياسي في اليمن، خاصة وأن خيار الحسم العسكري أصبح هو الممكن الوحيد مع اقتراب معركة تحرير صنعاء، وانتصارات المقاومة في تعز".