مجلة أميركية ترصد الثورة الديمقراطية في اليمن وعيوب المبادرة بعد عام

تحت عنوان "الثورة الديمقراطية في اليمن بعد مرور عام" نشرت "مجلة اتلانتيك" الأميركية تقريراً مطولاً عن اليمن بعد عام من التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكد التقرير وجود عيوب كثيرة في المبادرة الخليجية وتخاطر بعرقلة فرص اليمن في انتهاج تغيير ديمقراطي حقيقي.. مشيراً إلى أنه ـ وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة القوات المسلحة وتوحيدها هو مكون أساسي من الاتفاقية الخليجية ـ إلا أنه لم يتم اتخاذ إلا اليسير جداً من الإجراءات في هذا الشأن وليس هناك شفافية مع أفراد الشعب حول كيفية ومتى سيتم إعادة هيكلة القوات المسلحة. 
وبالإضافة إلى الحصانة الشاملة لصالح وحاشيته وعدم نفاذ قانون العدالة الانتقالية كي يعالج المظالم المشروعة الناتجة من الصراع، فإن هذا الواقع يجعل معظم اليمنيين يشعرون بأن التغيير لم يلمس إلا القليل جداً، مؤكداً أن خلق مزيد من الشفافية والتواصل المباشر حول كيف تنوي الحكومة معالجة هذه القضايا سيقطع شوطاً طويلاً في المساعدة على توليد الثقة بالحكومة بين أفراد الشعب. 
 وأوضح التقرير أن الحكومة الانتقالية مُنقسمة وغير فعالة، وأعضاءها يفتقرون إلى الشعور بأن عليهم أن يعملوا كفريق واحد في محاولة لتحقيق نفس الأهداف. 

الحكومة عاجزة والحوار دون الحراك يفتقر للشرعية والمرحلة بحاجة لإجراءات حاسمة .. الحصانة لصالح وحاشيته وعدم هيكلة الجيش وعدم نفاذ قانون العدالة يشعر اليمنيين بعدم التغيير

وأضاف وإلى جانب القيادة الضعيفة من جانب الرئيس ورئيس الوزراء، فإن الاقتتال الداخلي أدى إلى شلل في الأداء، لقد تم تحديد مناصب الدرجة الأولى في الوزارات على أساس من الذين يمثلونها، وليس على أساس المهارة أو المعرفة التكنوقراطية، مما زاد من تفاقم عجزهم في إنجاز أي شيء، منوهاً بأن معظم المسئولين يتطلعون إلى تعزيز مصالح أحزابهم وإحباط مكاسب خصومهم أو التستر على أي مخالفات حدثت خلال عهد صالح. 
وذكر التقرير أنه بالنظر إلى التحديات الهائلة التي تواجهها اليمن في المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، فمن الصعب تحمل هذا المستوى من عدم الكفاءة وعدم الفاعلية، فهناك حاجة ملحة وماسة من الرئيس هادي ورئيس الوزراء/محمد باسندوه إلى الاضطلاع بقيادة أكثر ديناميكية. 
وأفاد التقرير أن التوقعات من الحوار الوطني لا تزال ضبابية وربما تزرع بذور فشله، فالاتفاقية الخليجية وضعت الحوار الوطني بمثابة الدواء الشافي لأعتى مشاكل اليمن التي لا يمكن التغلب عليها، وبما أن الخطة الانتقالية ذاتها لم تكن علاجاً لأهم القضايا السياسية التي تعاني منها اليمن، مثل القضية الجنوبية وحركة الحوثي ومشاركة المرأة والشباب والإصلاح الدستوري والنظام الانتخابي، فإن جميع هذه المواضيع تم ضمها عنوة إلى الحوار الوطني، مما خلق عبئاً لا يُطاق ووضع معايير غير واقعية لعملية تدوم ستة أشهر. 
وما يُحسب للرئيس هادي أنه شكل اللجنة الفنية للحوار الوطني التي عملت بشق الأنفس مع مبعوث الأمم المتحدة/جمال بن عمر من أجل وضع أساس لهذه العملية.. بن عمر وفريقه يقدمون مساعدة فنية قيمة إلى اللجنة ويدفعون بالعملية إلى الأمام في كل خطوة تخطوها على طريق الحوار، لكن هناك الكثير عليهم إنجازه إذا كانوا ملتزمين بالموعد الافتراضي للانتخابات البرلمانية في مارس 2014. 
أهم قضية في الوقت الراهن هو ضمان حق التمثيل للحراك الجنوبي في الحوار، وبدون ذلك، فإن العملية ستفتقر إلى الشرعية لأنه كما يُقال هي أكثر المجموعات المستهدفة أهمية. 
ومضى قائلاً كان السعي لبدء الحوار الوطني في منتصف نوفمبر، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أنه سيتم التأجيل، وعلى الأرجح حتى بعد انقضاء العام الحالي، سيكون على زعماء اليمن والداعمين الدوليين أن يوازنوا بين الحاجة إلى التمسك بجدول زمني والسماح بوقت كافٍ لضمان ضرورة الأخذ والرد من قبل مجموعة من القيادات الجنوبية. 
وأكد التقرير أن الحكومة لا تولي اهتماماً كافياً بالاقتصاد، ونظراً لطبيعة تقسيم الحكومة وصب جل التركيز على الحوار الوطني، فلا يوجد تقريباً أي معلومات كافية للتفكير في تنفيذ خطة اقتصادية وكيفية خلق فرص عمل جديدة وتحسين الدخل للأسر. 
وأضاف: وبالنظر إلى أن انعدام الفرص الاقتصادية كان الدافع الأساسي للانتفاضة التي قادها الشباب في جميع أنحاء اليمن وإن خلق فرص العمل هو العامل الحاسم في التصدي لمشاكل الأمن الداخلي وللقاعدة في شبه الجزيرة العربية، فإن القطاع الاقتصادي يجب أن يكون أولوية الحكومة رقم واحد. 
وأشار إلى أن: الخطة الانتقالية الخليجية لم تتناول التحديات الاقتصادية في اليمن، بل وعدت بتقديم الدعم من المجتمع الدولي، بقيادة المملكة المتحدة والسعودية في مساعدة اقتصاد اليمن والانتقال السياسي في البلاد، حشدت مجموعة أصدقاء اليمن حوالي 8 مليارات دولار كمساعدات لليمن، معظمها تحملتها دول الخليج. 
ومع ذلك فإن نفس المشاكل التي أعقبت مؤتمر المانحين في عام 2006 لا تزال موجودة في اليمن، والمتمثلة في عدم قدرة الحكومة على استيعاب الأموال وتنفيذ المشاريع ومخاوف المانحين من الفساد والسلوك البيروقراطي غير الفعال الذي يبطئ عملية صنع القرار. 
ونوه التقرير بأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تتولى هذه المسئولية، تفتقر إلى السلطة اللازمة لمعالجة جميع هذه القضايا وتعاني من نقاط ضعف داخلها. 
ما تحتاج إليه اليمن هو هيئة مستقلة حقاً يخولها الرئيس هادي بسلطة وزارية، مثل مجلس الإنماء والإعمار في لبنان، من أجل تسريع القرارات وتحديد أولويات المشاريع التي تركز على خلق فرص العمل وتوليد الدخل للقوى العاملة في اليمن. 
هناك الكثير من الحديث الجيد داخل الدوائر الحكومية، لكن الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات حاسمة. 
وعلى الرغم من نقاط الضعف الواضحة في الخطة الانتقالية، يمكن أن يكون الوضع في اليمن أسوأ بكثير.. وفي الحقيقة أن الحياة شبه الطبيعية قد عادت إلى العاصمة اليمنية صنعاء وأن الكهرباء عادت إلى العديد من المنازل على أن الأساس الأهم هو حدوث تحسن جذري للوضع عما كان عليه قبل عام. 
وإذا كان أساس القياس هو الحد الذي حال دون سفك الدماء وأدى إلى إنهاء حكم رئيس استبدادي، بالتالي فإن اليمن تسجل انتقالاً ناجحاً إلى حد ما، خصوصاً عند المقارنة مع أعمال القتل التي شهدتها ليبيا والتي تجري حالياً في سوريا، لكن إذا كان المقياس هو تحول سياسي حقيقي وتعميق المؤسسات الديمقراطية، فاليمن لا يزال أمامها طريق طويل عليها أن تقطعه، إن انعدام الأمن وهيمنة الشعور بأن لا شيء قد تغير حقاً عن عهد صالح، فإن التحسن القليل في الجانب الاقتصادي والخدمات الأساسية قد يغير المشهد قليلاً، بإمكان الرئيس هادي وحكومته القيام بما هو أفضل.. وحتى المكاسب المتواضعة التي تحققها اليمن هي قابلة للعكس بسهولة فنجاح الحوار الوطني وتوفير الفرص لتوليد مصادر الدخل هي أمور ضرورية لضمان أن يأتي العام القادم في مثل هذا الوقت وقد تحقق من الإنجازات ما يفوق بكثير الموجود حتى الآن.