منظمة حقوقية تستغيث بالرئيس هادي للافراج عن معتقلين مسنين بسجون احد النافذين برداع

ناشدت منظمة حقوقية يمنية الرئيس اليمني الانتقالي عبد منصور هادي بإنقاذ خمسة مسنين تزيد أعمارهم عن ستين عاما  من سجن  من أطلقت علية فرعون رداع .

وقالت منظمة "رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة اليمنية : في بلاغ صحفي" انها  تلقت من احد أبناء رداع يفيد فيه قيام "س، جرعون) ويعمل وكيل لمحافظة البيضاء لشئون رداع باعتقال وحجز حرية خمسة مواطنين بعضهم تزيد أعمارهم فوق الستين سنة وهم التالية اسمائهم :احمد ناصر قائد شامل وغالب احمد ثابت وعلي مسعد علي ناصر وقائد احمد صالح دنبع وخالد ناصر قائد شامل وجميعهم من ابناء قرية دار ذي خلبان مديرية الرياشية رداع وايداعهم في سجن إدارة أمن رداع وبدون اي مسوغ قانوني واعتبارهم محبوسين كرهائن لاجل إرغامهم على قبول التحكيم والذي سبق له ارغامهم على تحريره لنظر قضية مدنية شرعية كانت اساسا منظورة امام القضاء وتتعلق بأملاك عامة وليس له أي اختصاص فيها على الإطلاق..

ووفقا للمنظمة اليمنية فانها حاولت الاتصال –عدة مرات-بالوكيل "ج " لمعالجة الموضوع والتأكد منه إلا انه لم يرد عليها ،فقامت بتكليف راصد من لديها لتوثيق البلاغ واتضح للرابطة من خلال مصادرها الموثوقة صحة ماجاء في البلاغ المقدم اليها ضد" الوكيل ،  وارتكابه لهذه الانتهاكات الممنهجة غير الانسانية ضد حقوق وحريات الناس بدون أي مبرر مستغلا وظيفته العامة كوكيل محافظة لشؤن رداع في قهر المواطنين وإذلالهم وحجزهم رهائن في سجن الامن العام لارغامهم على تحكيمه في قضاياهم الخاصة ،مستغلا غياب اجهزة الدولة وبالذات اجهزة القضاء في رداع والتي غادرتها بعد احداث العنف الاخيرة التي حدثت فيها ليقوم الوكيل بتنصيب نفسه رئيسا للسلطة التنفيذية والقضائية والمحلية في رداع حتى أصبح يمارس كل الاختصاصات ينطبق عليه لقب"فرعون رداع الجديد" ضاربا عرض الحائط بكل القوانين النافذة ودونما حسيب عليه ولا رقيب ،وبالتالي فان الرابطة تعتبر أن مثل هذه الجرائم والأعمال الغير قانونية وابشعها حجز حريات المواطنين "رهائن" وبدون اي مسوغ قانوني تعتبر جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وحرياته واساءة استخدام للوظيفة العامة وكلها جرائم يعاقب عليها القانون والمواثيق الدولية.

وقالت المنظمة في بيانها الصادر هذه الليلة : إنها واذ تدين وتستنكر بشده هذه الجرائم والانتهاكات البشعة والجسيمة التي يرتكبها الوكيل وتطالب من جميع المنظمات المحلية والدولية ادانة هذه الجرائم والضغط على الحكومة اليمنية لسرعة الإفراج الفوري عن السجناء الرهائن أعلاه ومحاسبة وعزل هذا الوكيل من منصبه وتقديمه للعدالة وفقا للقانون وإنصاف ضحاياه وهم بالعشرات بل والمئات .وناشدت المنظمة الرئيس هادي التوجيه بالإفراج الفوري عن السجناء الرهائن المذكورين بعاليه والمحبوسين ظلما وعدوانا في سجن امن رداع من قبل الوكيل "جرعون "،والتوجيه بعودة أجهزة القضاء الى مدينة رداع لممارسة اختصاصاتها فورا وتامين أعضائها ، والأمر بفتح تحقيق قضائي شفاف في كل جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والمخالفات التي ارتكبها الوكيل المذكور منذ صدور قرار تعيينه في رداع وحتى الآن ووفقا للقوانين النافذة .