تعرف علي الأسباب والأهداف التي دعت السعودية لبناء قاعدة عسكرية لها بجيبوتي

منذ انطلاقة عمليات "عاصمة الحزم" في سبتمبر قبل عام من الآن، هدفت المملكة العربية السعودية التي قادت التحالف العربي ضد الحوثيين التي انقلبت بمساندة فلول علي عبد الله صالح على الشرعية في اليمن، من ضمن ما هدفت؛ إلى منع المسلحين الموالين لإيران من الاقتراب من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

 

وتعمل السعودية، على ما يبدو، على تأمين حماية أكثر ديمومة للمضيق الذي يوصل نفطها إلى العالم، وذلك عبر تحصينها بقاعدة عسكرية بحرية في جيبوتي (الدولة المطلة على الجانب الغربي من مضيق باب المندب)، هي الأولى للمملكة خارج الحدود، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية مطلعة بالتحالف العربي.

 

ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر عسكرية بالتحالف، أن السفن العسكرية السعودية والمصرية، وحتى الفرنسية والأمريكية، التي تساهم بمراقبة المياه الإقليمية اليمنية، وبفرض حصار بحري على اليمن؛ منعاً لتهريب الأسلحة والمساعدات العسكرية لقوات الحوثيين وعلي صالح، تتخذ من ميناء جيبوتي قاعدة لتحركاتها، وهو ما يشير لأهمية جيبوتي، كمقر للقاعدة العسكرية السعودية.

 

وليست القاعدة السعودية في جمهورية جيبوتي ببدعة، إذ كانت فرنسا قد أدركت بوقت مبكر، الأهمية الاستراتيجية لباب المندب، ما دعاها لإبقاء قاعدتها العسكرية البحرية في مستعمرتها جيبوتي بعد جلائها عنها عام 1978، وتحتفظ الولايات المتحدة الأمريكية، بدورها، بقاعدة عسكرية هناك أيضاً، تضم 4000 جندي أمريكي، استخدمتها في إطلاق طائرات بدون طيار لقصف مواقع تنظيم قاعدة اليمن.

 

ويكتسب "باب المندب"، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أحد أهم الممرات المائية في العالم، أهمية دولية لكونه طريقاً حيوياً تشقه ناقلات النفط في طريقها من منابع الجزيرة العربية وإيران إلى أمريكا وأوروبا وبقية الدول المستوردة، عبر قناة السويس، ويقدر عدد السفن وناقلات النفط العابرة من مضيق باب المندب بالاتجاهين 21000 سفينة، تساوي بحسب بعض التقديرات ما يصل إلى 30% من حمولات النفط في العالم.

 

علاوة على ذلك، يعتبر المضيق مفتاح الملاحة البحرية في البحر الأحمر، فضلاً عن كونه يربط بين خليج عدن والبحر الأحمر.

 

وإغلاق مضيق باب المندب يعني تأثر تجارة النفط العالمية، إذ سيزيد سعر برميل النفط بنحو 5 دولارات تقريباً، وسيترتب على احتمالية إغلاق المضيق إعاقة وصول ناقلات النفط من الخليج إلى قناة السويس، وارتفاع في تكاليف الشحن، بإضافة 6 آلاف ميل بحري زيادة بالنسبة للناقلات التي ستعبره، وتوقعات بوصول التكاليف الإضافية للنقل إلى أكثر من 45 مليون دولار يومياً.

 

وفي أبريل الماضي، حركت إيران قطعاً بحرية عسكرية نحو مضيق باب المندب وخليج عدن، في خطوة رأى فيها البعض استفزازاً لدول التحالف العربي، فيما رآها آخرون محاولات بائسة لاستعراض القوة.

 

وحينها، أوردت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، شبه الرسمية، أن القطع البحرية ضمت الفرقاطة اللوجستية بوشهر، والمدمرة البرز، وذلك بدعوى "توفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية الإيرانية، وصون مصالح إيران في المياه الدولية الحرة"، وضمت المجموعة البحرية الـ 33 للقوة البحرية الإيرانية كلاً من الفرقاطة اللوجستية بندرعباس، والمدمرة نقدي رست في بندرعباس، وتستمر مهمتها نحو ثلاثة أشهر، وفق ما صرح به قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري.

 

إيران الساعية إلى ترسيخ نفوذها الإقليمي على حساب جيرانها في الخليج، نفذت إلى شواطئ البحر الأحمر عبر حليفها الحوثي الذي استطاع الوصول إلى ميناء الحديدة على مدخل البحر، فضلاً عن وجودها في الطرف الآخر للمضيق الواقع في دولة إرتيريا، وهو وجود يلفه نوع من الغموض الناتج عن تكتم الطرفين عليه، في حين تؤكد تقارير إعلامية وإفادات المعارضة الإرتيرية وزيارات متبادلة كان أبرزها زيارة الرئيس الإرتيري لطهران في مايو 2008؛ احتفاظ إيران بوجود عسكري في منطقة عصب، مقابل تزويد إرتيريا بالنفط الإيراني بسعر مخفض.

 

وتسيطر إيران على مضيق هرمز من خلال موانئ التصدير الجديدة التي أنشأتها في سلطنة عمان، كما أنها تطوّق السعودية من الجنوب، بعد أن أصبحت لها الكلمة العليا في العراق الجار الشمالي للمملكة.

 

وأمام كل هذه المعطيات، وجدت القيادة السعودية أنه من واجبها التخطيط للدفاع الاستباقي عن أمنها الإقليمي، عبر افتتاح أول قاعدة عسكرية بحرية خارج أراضيها، تُحصّن بها مصالحها ومصالح شقيقاتها، ويمنع أي تدخل إيراني في أمنها الإقليمي أو زعزعة له من أي طرف، عبر تهديد المضائق والممرات الاستراتيجية للمنطقة.