ضغوط لمفاوضات يمنية قبل نهاية أكتوبر

تكشف مصادر يمنية في العاصمة السعودية الرياض لـ"العربي الجديد"، عن تجدد الضغوط الدولية على الأطراف اليمنية، وخصوصاً مسؤولي الشرعية اليمنية، للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد فشل العديد من المحاولات السابقة.

وقد انعكست هذه الضغوط في اللقاءات الدبلوماسية التي عقدها الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، مع عدد من السفراء في الأيام الماضية، قبل أن ينتقل، أمس، إلى الإمارات لإجراء مشاورات سياسية. كذلك وجّهت الأمم المتحدة، أمس الخميس، دعوة للعودة إلى الحوار، معربة عن أملها في عقد جولة محادثات للسلام في اليمن، قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وذلك قبيل المشاورات المقرر أن يجريها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع مسؤولي الشرعية اليمنية في الرياض، بما في ذلك هادي بعد عوته من الإمارات.

وجاء إعلان الأمم المتحدة، على لسان نائب الأمين العام للأمم، يان إلياسون، في مؤتمر صحافي عقده في جنيف، بعد جولة محادثات أجراها، في السعودية والإمارات وإيران. ودعا إلياسون الحكومة اليمنية والحوثيين إلى "المشاركة في محادثات سلام من دون شروط مسبقة". وأعرب، في الوقت عينه، عن "خيبة أمله" جراء فشل المحادثات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف قبل أشهر، ومشيراً إلى أن "هناك محادثات تجري لإنهاء الحصار وفتح المزيد من الموانئ اليمنية".

كان تنفيذ القرار 2216، حاضراً، أيضاً، في المباحثات التي أجراها الرئيس اليمني، أمس، في الإمارات

ويتوقع أن يخصص المبعوث الأممي إلى اليمن لقاءاته المرتقبة مع مسؤولي الشرعية في الرياض لبحث إمكانية العودة إلى المفاوضات، بعدما أجرى مباحثات حول الأزمة اليمنية في روسيا، في حين غاب عن اللقاء الذي جمع هادي بسفراء الدول الـ18، أول من أمس، والذي حضره، أيضاً، رئيس بعثة دول مجلس التعاون الخليجي وبعثة الاتحاد الأوروبي

في غضون ذلك، تكشف مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الحوثيين وممثلي حزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح (على الرغم من إعلان قيادات مؤتمرية عزله من الحزب)، يتمسكون بالدفاع عن الصيغة التي أعلنوها قبل أكثر من أسبوع للمشاركة في المفاوضات، والتي تضمنت الالتزام بالنقاط السبع التي توصلوا إليها مع المبعوث الأممي، ومن ضمنها الالتزام بالقرار 2216". غير أن المصادر تؤكد أن "الصيغة التي كان من المفترض أن يتم إعلانها، تتضمن الإعلان عن الالتزام بالقرار وفق آلية تضعها الأمم المتحدة، من دون ربطها بالنقاط السبع، وهو ما جعل الحكومة ترفضها".

وكان تنفيذ القرار 2216، حاضراً، أيضاً، في المباحثات التي أجراها الرئيس اليمني، أمس، في الإمارات، بعدما عقد جلسة مغلقة مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تركزت على "مختلف القضايا التي تهم البلدين وجهود السلام المرتكزة على تنفيذ القرارات الدولية وآخرها القرار 2216، والشروع في استئناف العملية السياسية، وخصوصاً بعد إعلان الانقلابيين اعترافهم بالقرار 2216 من دون قيد أو شرط"، وفقاً لما ذكره موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" الموالي للحكومة.