الحكومة تتسلم دعوة أممية لعقد جولة جديدة من المشاورات مع الحوثي وصالح

تلقت الحكومة دعوة من الأمم المتحدة لعقد جولة جديدة من المشاورات مع جماعة الحوثي الشيعية وحزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) اليوم (السبت).

وذكرت الوكالة التي تديرها الحكومة, أن المبعوث الأممي الخاص اسماعيل ولد الشيخ نقل دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للحكومة اليمنية لـ"عقد جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين وصالح لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي ان "الحكومة اليمنية سترد رسميا على الدعوة الأممية خلال 48 ساعة".

وقال ان "الحكومة تمد يدها للسلام واحلال الأمن والاستقرار في ربوع اليمن".

وشدد على "أنه لا وجود حاليا لما يسمى بالنقاط السبع أو غيرها" ، و"أن الدعوة ستتركز على ثلاثة مرتكزات فقط هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة".

وأشار المتحدث الى أن الحكومة اليمنية "حريصة على انجاح الجهود الأممية ومبعوثها الخاص لليمن الذي يبذل جهود دؤوبة من اجل تنفيذ القرار الأممي 2216 واستئناف العملية السياسية في اليمن".

وفي السابع من أكتوبر الجاري، أعلن حزب (المؤتمر الشعبي العام) الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وكذلك جماعة الحوثي التزامهما بنقاط سبع اتفق عليها في العاصمة العمانية مسقط بما فيها قرار مجلس الأمن 2216 الذي يتضمن وقفا للقتال وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء والمدن التي يسيطرون عليه.

وتتضمن النقاط السبع التي تم التوافق عليها في مسقط بين وفد الحوثي وحزب صالح مع المبعوث الاممي التزام جميع الأطراف بقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216.

كما تتضمن "وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن والاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها، بإشراف الأمم المتحدة".

وبمقتضى النقاط السبع تستأنف المفاوضات برعاية اممية على أن تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل للدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

ويشهد اليمن حربا منذ مارس الماضي بين أنصار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسلحي جماعة الحوثي مسنودين بقوات موالية للرئيس اليمني السابق صالح.

وفي منتصف يونيو الماضي ، رعت الأمم المتحدة مشاورات بين الحكومة والحوثيين الا ان تلك المشاورات فشلت ولم يتم التوصل خلالها الى حل.

وتشترط الحكومة اليمنية اعلان الحوثيين وحزب صالح الاعتراف والبدء بتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 قبل الدخول في أي مفاوضات.

ويتضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والذي صدر في 14 إبريل الماضي ، الوقف الفوري لإطلاق النار والدعوة لانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء والمدن التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة المنهوبة للدولة، والافراج عن المختطفين السياسيين.

كما يتضمن فرض عقوبات تتمثل في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن .