بالأسماء .. هذه الشخصيات اليمنية المتفق على إخراجها خارج المشهد السياسي بعد جنيف2

كشفت تقارير اخبارية، أن ثلاثة أسباب رئيسية كانت وراء تبدل مواقف أطراف الصراع اليمني بتسارعٍ لافتٍ، ومكنت هيئة الأمم المتحدة من احراز "اختراقا دبلوماسياً" من شأنه أن يمهد الطريق أمام محادثات سلامٍ مباشرة بين هذا الأطراف، يتوقع أن تفضي خلال أسبوعين إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب الدائرة في اليمن للشهر السابع على التوالي.

ونسبت "بي بي سي" إلى سياسيين يمنيين القول إن أول الاسباب؛ تعذّر السير إلى ما لا نهاية في الخيارات العسكرية بعد سبعة أشهر من حرب لم تؤد إلى نصر ساحق أو هزيمة كاملة لأي طرف، وثانيها، الخشية دولياً وإقليمياً من أن يؤدي الانشغال بالحرب إلى اتساع نطاق سيطرة القاعدة وتنظيم "الدولة الإسلامية" وغيرهما من الجماعات الجهادية على مساحات شاسعة في جنوب البلاد.

وأشار السياسيون اليمنيون إلى أن ثالث الأسباب هو؛ "الكلفة الضخمة للحرب على الصعيد الإنساني، إذ بلغت معاناة اليمنيين بسببها مستوى يفوق قدرتهم على تحمل المزيد منها".

ويضيف آخرون إلى ذلك أسباباً أخرى من بينها خوف المجتمع الدولي من أن تؤدي الأوضاع المتفجرة في كل من سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية وإسرائيل إلى إشعال المنطقة برمتها بحروبٍ وأزمات يستحيل كبح جماحها والسيطرة عليه.

ولفتت "بي بي سي" إلى تسريبات أخذت تنتشر على نطاق واسع تستبق الأحداث، بل تتحدث عن تسوية ما تقضي باستبعاد أي دور في مستقبل البلاد السياسي لكل من الرئيس عبدربه منصور هادي وسلفه الرئيس علي عبدالله صالح وزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

ويري سياسي يمني مخضرم أن "الأولوية الآن يجب أن تعطى لتنفيذ نص وروح القرار الدولي وأن أي حديث عن الأشخاص سابق لأوانه".

ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية على إمكانية التحول بصورة جدية نحو ترجيح خيار الحلول السلمية للصراع اليمني، فإن ثمة من يرى أن الحوثيين وصالح، وكذلك الرئيس هادي، غير جادين في الدخول في مفاوضات سلام، وأن موافقتهم على الذهاب إلى هذه المشاورات "ليست لشيء أكثر من مجرد مناورة وكسب للوقت".

وكشفت "بي بي سي" أن كلاً من حركة أنصار الله الحوثية وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وافقا على التخلي عما وُصف بـ"مبادئ مسقط"، وهي مجموعة النقاط السبع التي كان الحوثيون وصالح تقدموا بها كأساس للقبول بالقرار الدولي 2216.

وقالت "بي بي سي" إنه "بحسب المعلومات التي حصلت عليها من مصدر مقرب من أحد كبار مستشاري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي - فإنه في مقابل تنازل الحوثيين وصالح عن "مبادئ مسقط" وافق هادي على أن تتولى حكومته إدارة هذا الملف من خلال مشاورات سلامٍ مباشرة مع الحوثيين وصالح دون قيد أو شرط.

وكانت تلك النقاط قد غطت ما نسبته 90 في المئة من متطلبات القرار الأممي، إلاّ أنها تحفظت على العقوبات التي تضمنها القرار بحق زعيم الحركة عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثي وقائده الميداني عبد الله يحيى الحكيم، بالإضافة إلى صالح ونجله أحمد، غير أن الناطق باسم الحركة الحوثية محمد عبد السلام نفي في اتصال مع بي بي سي تخلي حركته عن تلك النقاط قائلا إن: "ذلك غير صحيح".

وبانتظار أن تعلن الأمم المتحدة عن تاريخٍ محددٍ لانطلاقة هذه المشاورات يتوقع أن ينهي المبعوث الدولي بسرعةٍ اتفاقاً مع الأطراف المشاركة بشأن آلية عمل المشاورات وجدولها الزمني وعدد أفراد وفدي الجانبين. ويرى مراقبون - في هذا الصدد - أن التشكيلة التي سيعلنها كل طرف لوفده إلى المحادثات ستمثل أول اختبار لجديته وسلامة نواياه.

ونقل ديبلوماسي يمني سابق عن مستشار كبير للرئيس هادي أن مستشاريه ومساعديه سيحثونه على اختيار مفاوضين "أكفاء ومعتدلين"، واستبعاد بعض صقور معسكره ممن "أسهمت مواقفهم وتصريحاتهم في تأجيج نيران الحرب وإذكاء الصراع".