مسؤول يمني يكشف عن ما قام به بحاح في اجتماع الحكومة

تتجه العلاقة بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونائبه خالد بحاح الذي يشغل رئيس الحكومة، نحو مزيد من التصعيد، لاسيما بعد اتساع هوة الخلاف بين الرجلين على عدد من القضايا والملفات السياسية.

وكشف مسؤول يمني في الحكومة السبت، عن تنامي الخلافات بين الرئيس هادي وبحاح بشكل كبير، عقب منع الأخير وزير الخارجية المكلف من هادي، رياض ياسين، من حضور الاجتماعات الدورية للحكومة والتي تعقد أسبوعيا".

يضاف إلى ذلك، إصدار نائب الرئيس اليمني توجيهات إلى وكالة "سبأ" الرسمية بعدم نشر الأخبار المتعلقة بالوزير ياسين، حسبما أفاد المسؤول اليمني.

وأوضح المسؤول المقيم في الرياض، الذي اشترط عدم الإفصاح عن اسمه لـ"عربي21" أن رئيس الحكومة خالد بحاح، وجه عبر مذكرة سرية جميع السفارات والقنصليات اليمنية والمعتمدة لدى الدول الأخرى، بوقف التعامل مع وزير الخارجية المقرب من الرئيس هادي، رياض ياسين، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عنه".

وأشار المصدر المسؤول إلى أن الرئيس منصور هادي، يحاول امتصاص الخلاف مع نائبه بحاح، من خلال الإيعاز إلى وسائل إعلام موالية لنجله جلال، بمهاجمته وتسريب وجود تعديل وزاري مرتقب يطال رئيس الحكومة ـ أي خالد بحاح ـ وكان آخرها "خبر اعتزام هادي تعيين "حيدر أبوبكر العطاس" رئيسا للحكومة خلفا لبحاح.

وسجل المسؤول ذاته، وجود ملفات خلافية أخرى بين الرجلين غير موضوع ياسين، أبرزها "تزايد نفوذ خالد بحاح في الأوساط السياسية المحلية والخليجية"، حيث يشعر الرئيس اليمني هادي، بأن نائبه يقدم نفسه على أنه الرئيس القادم للبلاد، الأمر الذي ضاعف من مخاوفه والسعي نحو تقليص ذلك النفوذ المتصاعد".

وبحسب المصدر اليمني فإن الرجل الثاني في السلطات الشرعية المعترف بها دوليا، خالد بحاح، يشكو من "تقليص صلاحياته نائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا للحكومة، والاستحواذ عليها من قبل عبد ربه منصور هادي".

يترافق هذا الأمر، وفقا للمصدر، مع تزايد تدخلات أعضاء من عائلة هادي في شؤون الحكومة"، بطريقة مماثلة لما كان يمارسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ضد خلفه هادي الذي كان نائبا له، خلال الفترة التي سبقت احتجاجات 2011 والتي دفعت بشخص هادي إلى كرسي السلطة".

وغادر بحاح وعدد من وزراء حكومته منتصف الشهر الجاري إلى الرياض، في زيارة غامضة، بعد أقل من أسبوع على الاعتداء الدامي الذي استهدف مقر الحكومة في عدن وتبناه تنظيم الدولة.