مؤسسة "وجود" تطالب باتخاذ قرارات واجراءات تنفيذية لحماية التهجير القسري جراء الحرب في عدن

طالبت مؤسسة وجود للأمن الانساني  باتخاذ قرارات وإجراءات تنفيذية؛ لحماية ضحايا التهجير القسري جراء الحرب الأخيرة، التي دارت رحاها في مدينة عدن، واعتبار ذلك من الأولويات المطلوبة وبصورة مُلحة وضرورية ضمن برنامج الإغاثة بمعالجة أوضاع المتضررين/ات من فقدان المأوى نتيجة تدمير المساكن، ونهب وسرقة الممتلكات أثناء الحرب، ما من شأنه إيقاف التدهور المريع بأوضاعهم وحقوقهم.

وأشار البيان إلى أنه ورغم جهود العمل الخيري والمنظمات المحلية والدولية - يتعذر الربط بينها كضمانات للمتضررين/ات؛ لمواجهة ظروفهم/ن المعيشية الصعبة ومدى حمايتها لحقوقهم/ن وعدم حرمانهم/ن منها - إلا أن الحكومة لم تتبنَ أية إجراءات فورية تضمن تخفيف المعاناة لعودة الأسر المهجرة قسرياً، من خلال تعويضات مستعجلة، وتسخير الموارد بتنفيذها، حتى أنها لم تجرِ مفاوضات حولها؛ لمعالجة أوضاعهم/ن.

وطالبت المنظمة في البيان الوقوف بمسئولية لمعالجة أوضاع المتضررين/ات، وقدمت جملة من الحلول الممكنة، والتي تأتي باتخاذ سلسلة من التدابير المكثفة والإجراءات التنفيذية لإعادة الإعمار، منها: التركيز على الأوضاع المتعسرة لبعض المتضررين/ات، وإعطائهم/ن الأولوية المطلقة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات إسعافية، لا تحتمل الانتظار، تشمل توفير السكن البديل المؤقت لإيوائهم، واعتماد تعويضات للالتزام تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أجل إنصافهم، والتأكيد على أنه من حق الضحايا تقديم مطالبات، استناداً إلى هذه الحقوق وليس فقط من باب التعاطف أو أي اعتبار آخر، وتجسيدها كجزء من سياسة جبر الضرر، واعتبارها من ضمن التعويضات التكميلية.

ودعا البيان في ختامه جميع منظمات المجتمع المدني المعنية إلى بذل الجهود، وتعزيز المواقف المناصرة لضحايا التهجير القسري، وحقوقها التي ﻻ بد من حمايتها وصيانتها.

فيما يلي نص البيان:

أولويات عاجلة مطلوبة بصورة مُلحة وضرورية،  في حماية ضحايا التهجير القسري، ونحث الحكومة وكافة المعنيين، على اتخاذ قرارات وإجراءات تنفيذية ضمن برنامج الاغاثة في معالجة لأوضاع  المتضررين/ات من فقدان المأوى نتيجة تدمير المساكن ونهب وسرقة الممتلكات في الحرب، وذلك لوقف التدهور المُريع في  أوضاعهم وحقوقهم.

ندرك جميعاً إن من عواقب الحرب أثارها، أن دفعت الى فرض التهجير القسري لأكبر عدد ممكن من السكان المدنيين، جراء سلسلة أعمال العنف من القصف والغارات الجوية، والتي  أدت إلى إحراق وتدمير عدد غير قليل من المنازل بالآلاف (بحسب الاحصاءات الالية)، ومنها ما كان بشكل كلي أو جزئي وفي هذا الاخير، منها ما لم تعد مؤهلة للسكن فيها بسبب تهديدات تعرضها للانهيار في أي وقت فوق رؤوس الاسر ساكنيها، ولن تتمكن بضع فقرات موجزة إلا من نقل قليل جدا من الضغوط التي مما لا شك فيه سببها فقدان المأوى وتشرد عدد من الأسر، سواء ممن كان مالكاً أو منتفع أو حتى مستأجر له (وحالة الايجار تتعلق بخسارة المسكن المتناسب حينها مع الظروف الاقتصادية للأسرة)، وهناك أيضاً من تعرضت لأعمال النهب والسلب والسرقة للممتلكات من المستلزمات الاساسية للمنازل، ولا يُمثل هذا وصفاً بقدر ما يُمثله إثبات لحالات الانتهاكات والاضرار الواقعة، ربما يُمكن شرحها على أساس أن المأوى ضروري ولا غنى عنه في جميع الأحوال. وفي إن هذا لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فحسب، بل  يصل في بعض الحالات في جزالته إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. فهو جريمة حرب من كونه ارتكب خلال فترة الحرب، وهو جريمة ضد الإنسانية أينما ارتكب إن جاء منهجيا أو انتشر على نطاق واسع.

وعلى الرغم من هذا التهجير القسري ومن منهجيته، الا انه لم يتم تبني اجراءات فورية تضمن تخفيف المعاناة لعودة الأسر المهجرين قسرياً، من خلال تعويضات مستعجلة وتسخير الموارد في تنفيذها، ولا يكاد توجد حتى مفاوضات حولها  في معالجة أوضاع المتضررين/ات منها، خاصة تلك التي تقع على كتلة حرجة منهم، والذين تعجزهم ظروفهم المعيشية ولا يملكون ما يمكنهم ذاتياً ان يعوضون خساراتهم لمأواهم وممتلكاتهم، بل إن عليهم الانتظار مطولاً الى حين الانتهاء من عمليات إجراءات حصر الاضرار ودورها في وصف التقرير حول مسائل الوضع النهائي لعمليات إعادة الاعمار وفقا لتوجيهات الحكومة، حتى تتخذ في النهاية قرارات التعويضات الآجلة بشأنها. وعلاوة على ذلك، فإنه ليس من الممكن تقديمها على نحو فعال، وهي تسفر عن استمرار معاناتهم في بيئة قاسية تشير إلى إبقائهم مهددون، وتطرح تحديات التشرد أمامهم، دون أي يقظة ملموسة تشمل وضع اجراءات سريعة تركز وتناقش كيفية ترتيبات إيواءهم.

وصحيح ان هناك جهود للعمل الخيري (فاعلي الخير) والمنظمات المحلية والدولية، الا ان تلك يتعذر الربط بينها، كضمانات للمتضررين/ات في مواجهة تلك الضغوط وبين مدى حمايتها لحقوقهم وعدم حرمانهم من حقوق معينة، كما كان من المتوقع أيضاً أن يشجع ذلك الى المزيد من  الاجراءات، ولكن هذا لم يحدث. ومع ذلك لازال المجال ممكناً أمام قيادة المحافظة ممثلة بالأخ/ المحافظ بأن يتم تدارك هذا الوضع في ايلائه عناية خاصة واهتمام بهذا الشأن.

إن الحلول الممكنة يمكن أن تأتي في اتخاذ تدابير مكثفة منها بصورة عاجلة، والأخرى في تسريع العمل لجعل سلسلة الاجراءات التنفيذية للإعمار، توفر فرصة أفضل للتفاعل مع ظروف المتضررين/ات، وضمن المسائل العامة لجبر الضرر والبت فيها بشفافية بطريقة رسمية ومؤسسية، لذا نطالب من أجل ذلك الوقوف بمسئولية لمعالجة أوضاع المتضررين/ات بناء على النحو الاتي:

            التركيز على الأوضاع المتعسرة لبعض المتضررين/ات وإعطائهم الأولوية المطلقة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات إسعافيه لا تحتمل الانتظار، تشمل توفير السكن البديل المؤقت لإيوائهم.

            اعتماد نهج شامل لمعالجة أوضاع المتضررين/ات، باعتبار انهم ضحايا وأصحاب حقوق. وهذا لا ينطوي فقط على الحق في المأوى،  التي يمكن أن يخفف المعاناة، وإنما أيضاً  في التعويضات عن ما نهب وتم سرقتها من ممتلكاتهم (المستلزمات الاساسية للمنازل).

            ان تمثل التعويضات تشجيع للالتزامات تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من اجل إنصافهم. في تأكيد للمواقف في أنه يحق لهم تقديم مطالبات، استناداً إلى هذه الحقوق وليس فقط من باب التعاطف أو أي اعتبار آخر.

            أن تجسد التدابير المتخذة بالتعويضات العاجلة، الاعتراف المباشر عن الأضرار،  ورداً للاعتبار في مساندة الضحايا، في إطار استعادة ما فقدوه.

            أن تضمن التعويضات حقوق و التزامات راسخة ويقصد منها تجسيدها كجزء من سياسة جبر الضرر واعتبارها تدخل ضمن إطار التعويضات التكميلية، فهي ليست مجرد مسألة تعاطف أو إحسان أو فرضتها الظروف.

            وندعو منظمات المجتمع المدني الى بذل الجهود وتعزيز المواقف المناصرة لضحايا التهجير القسري، وحقوقهم التي ﻻ بد من حمايتها  وصيانتها.