لماذا يرفض الغرب إدراج جماعة الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية؟

اكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني عارف أبوحاتم أن الإعلام الغربي يحرض الرأي العام ضد الحكومتين اليمنية والسعودية ويصفهما بالنازيتين وفق تقارير يتلقاها من منظمات غربية، نموذجها منظمة ألمانية تكيل التهم لدول التحالف بقيادة السعودية في حين تعتقد أن الحركة الحوثية حركة اجتماعية تسعى لتحقيق العدل والمساواة في المجتمع اليمني.

ورأى أبو حاتم فى مقال له بموقع الجزيرة نت تحت عنوان “أزمة اليمن تعود إلى طاولة الحوار” أنه لا شيء يؤكد تواطؤ دوائر صنع القرار الغربي مع الحوثيين أكثر من وقوفها حاجزا أمام إدراج “الحركة الحوثية” ضمن الجماعات الإرهابية رغم ما اقترفته من جرائم حرب شتى بدأت باجتياح المحافظات وقتل وتشريد الأهالي وتفجير المرافق العامة، ووصلت إلى طرد رئيس الدولة وضرب قصره بالطائرات، وحل الحكومة والبرلمان ونهب البنك المركزي، والقادم أسوأ.

وأضاف : ما أفهمه من سلوك دوائر صنع القرار الغربي أن توجها دوليا قد ضاق ذرعا بالقرار الأممي 2216 القوي والذي تتحجج به الحكومة الشرعية، ولا بد من الالتفاف عليه بإيجاد أي صيغة اتفاق تضعفه وتحد من فاعليته “

وأكد أن الخطوات الإجرائية التي من شأنها إثبات حسن نوايا الحوثيين منعدمة، من قبيل تسليم السلاح للدولة، والانسحاب من كافة المحافظات، والخروج من مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البنك المركزي ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة ومقرا الحكومة والبرلمان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين

وتابع الكاتب عارف أبو حاتم: والسؤال المفتوح الذي حاولت نقاشه مع هاريت كروس نائبة السفير البريطاني في اليمن حين التقيتها في القاهرة مطلع سبتمبر/أيلول الماضي هو: من الضامن لالتزام الحوثيين بأي اتفاقات يمكن التوصل إليها؟ فنحن أمام جماعة انقلبت على كل اتفاق محلي وقرار أممي، وتقولها صراحة إن حكومة بلادها عميلة، وخصومها إرهابيون، وقرارات المجتمع الدولي لا تعنيها بشيء.

وأضاف: وكان جواب كروس أن المجتمع الدولي يسعى لإيجاد ضمانات قوية لالتزام الجماعة الحوثية بما سيتم الاتفاق عليه، لكنهم لا يعرف ما هي الآلية الأفضل لنزع السلاح من أيديهم، فحتى فكرة شراء دول الخليج أسلحة الحوثيين محاطة بالحذر والخشية من استخدام الأموال لشراء أسلحة أحدث وأفتك.