توجه إقليمي ودولي يقرب خطوات الحل السياسي في اليمن

علم من مصادر سياسية يمنية أن الأمم المتحدة ومن خلال مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد حصلت على ضمانات من دول ذات تأثير ونفوذ على الحوثيين والرئيس السابق في ما يتعلق بالجدية في تنفيذ القرار الدولي 2216، وهو الشرط الوحيد الذي تتمسك به الحكومة الشرعية للمشاركة في مشاورات جنيف التي تأخر موعد انعقادها المفترض نهاية الشهر بسبب التصعيد العسكري في تعز.
يأتي هذا في ظل توجه إقليمي ودولي يشجع على الحوار ويدفع نحو الحل السياسي على ضوء ما يجري في سوريا.
وقالت المصادر إن المجتمع الدولي بات أكثر جدية في تطمين الحكومة اليمنية ودول التحالف بعد أن فشلت الضغوط التي كانت تمارس في أوقات سابقة لإجراء مباحثات شكلية بين الفرقاء اليمنيين.
وأثارت تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن قرب انتهاء العمليات العسكرية حالة من التفاؤل في الشارع اليمني.
واعتبر مراقبون أن هذه التصريحات قد تخفي تفاصيل اتفاق سياسي دولي يتم التحضير له برعاية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول الإقليمية المؤثرة في الملف اليمني.
وأشاروا إلى أن تصريحات الجبير، الذي تقود بلاده عمليات التحالف العربي، تأتي تأكيدا لعدم إعاقة السعودية لأي اتفاق سياسي جاد وحقيقي بين الفرقاء اليمنيين.
ويرى المحلل السياسي اليمني عزت مصطفى أن الجبير يستند في تصريحه إلى حالة الهزيمة التي دفعت الحوثيين وشريكهم صالح إلى الرضوخ لقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
وأضاف مصطفى أن “الحل السياسي يبدو اليوم هو الخيار الوحيد أمام الميليشيات الانقلابية وهي تدرك هزيمتها العسكرية الواضحة ويبدو من تصريحات الجبير ومن موافقة الحكومة الشرعية على الذهاب إلى جنيف أن الحكومة الشرعية وداعميها حريصون على إنجاح الحل السياسي من خلال اقتراح آليات تجنب أسباب فشل جنيف1.