الحكومة اليمنية تشترط تنفيذ شرطين كي تذهب للتفاوض في "جنيف2"

قال رئيس وفد الحكومة الشرعية إلى محادثات "جنيف2"، عبد الملك المخلافي، إن الوفد "لن نذهب إلى المباحثات الثانية إلا بعد أن يجري تحديد الزمان والمكان، وكذلك جدول أعمال مسبق مع طرف الانقلابيين، لأن الطرف الآخر، مطالب بأن يعلن عن الوفد وبنفس العدد حالاً".

وأوضح المخلافي الذي يشغل أيضا منصب عضو مجلس الشورى أن وفد الحكومة اليمنية يتكون من سبعة أشخاص، برئاسته، وعضوية كل من الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر، وعبد العزيز جباري، وياسين مكاوي، ومحمد العامري (مستشارو الرئيس هادي)، إضافة إلى خالد باجنيد وزير العدل، ومحمد السعدي وزير التجارة والصناعة، في حكومة بحاح، مشيرًا إلى أن هناك فريقا للدعم الفني لوفد الشرعية، يتكون من أربعة أشخاص.

وأشار المخلافي في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط"، إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، شكّل وفد الحكومة الشرعية للتباحث مع "الانقلابيين" خلال اجتماع استثنائي لهيئته الاستشارية بحضور خالد بحاح، نائب الرئيس، رئيس الوزراء، على أن يكون الهدف من المباحثات، إيجاد آلية لتنفيذ القرار الأممي 2216، بعد موافقة 14 دولة عليه، في مجلس الأمن الدولي.

ولفت رئيس وفد الحكومة الشرعية للمباحثات مع الانقلابيين إلى أنه جرى الإعداد للتحضيرات الأولية، بعد الإعلان عن أسماء الوفد في الاجتماع الاستثنائي، حيث سيكون هناك عدة اجتماعات لاحقة تسبق موعد اللقاء مع الانقلابيين، برعاية الأمم المتحدة.

وأكد المخلافي أن وفد الحكومة الشرعية سيعقد لقاء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، الذي سيصل إلى العاصمة السعودية، الرياض، غدًا الأربعاء، للتباحث مع آلية زمان ومكان عقد اللقاء مع الانقلابيين، وكذلك جدول أعمال المباحثات الثنائية لتنفيذ آلية القرار 2216.

وحول جلوس الطرفين على طاولة واحدة في جلسة المباحثات الثانية، بين الشرعية والانقلابيين، قال رئيس وفد الحكومة، "كل هذا سابق لأوانه. نحن أعلنا عن وفد الشرعية، وسنلتقي مع ولد الشيخ في الرياض، علما بأن الطرف الآخر، الانقلابيين، لم يشكلوا وفدهم، ومبادرتنا كانت إيمانا من الشرعية اليمنية للسلام والتأكيد على القرار الدولي الذي صدر ضمن الفصل السابع، وأنه ملزم بتطبيقه، ونحن مع القرار وتنفيذه، وننتظر من الطرف الآخر أن يثبت رغبته في السلام".

وذكر المخلافي، أن طرف الحكومة الشرعية متفقة مبدئيًا على أن تكون جنيف مكانا لعقد المباحثات مع طرف الانقلابيين، ولكن ننتظر التأكيد من الأمم المتحدة على ذلك، حيث إن المباحثات الثانية مع طرف الانقلابيين، سيفرق عن سابقها، بأن وفد الشرعية سيذهب بعد تحديد الزمان والمكان من قبل المبعوث الأممي لليمن.

وأكد المخلافي، أن الأمم المتحدة أبلغت الحكومة اليمنية بأن الانقلابيين ملتزمون بتنفيذ آلية القرار الأممي 2216، وأن الوفد اليمني سيتباحث مع الانقلابيين، بناء على التزامهم للأمم المتحدة، مؤكدًا أن المباحثات حول آلية تنفيذ القرار، وليس للتفاوض حول القرار.

وقال "نتمنى أن يقبل الانقلابيون الذين يمثلون الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، قبولهم بتنفيذ القرار الأممي (2216)، حيث إن المباحثات ستظهر من لديه الرغبة في السلام أمام المجتمع اليمني، وكذلك أمام المجتمع الدولي".