تهديد بريطاني خطير للمملكة العربية السعودية بسبب حرب اليمن

قال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند إن بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولى الانسانى فى حرب اليمن. وتقود السعودية منذ مارس حملة عسكرية عربية حتى تستعيد الحكومة اليمنية سلطتها فى اليمن بعد أن سيطر المقاتلون الحوثيون على معظم أنحاء البلاد قبل عام.

 وقال هاموند فى برنامج تلفزيونى بهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية أمس الثلاثاء "ينفى السعوديون ارتكاب أى خروقات... (ولكننا) بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة. "نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولى الانساني.

 لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذى يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك. حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية (لصادرات) الأسلحة." وجاء فى تقرير للبرلمان البريطانى عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قميتها أربعة مليارات استرلينى (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة الى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة على ذلك.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن التحالف بقيادة السعودية السبب وراء أغلب الضحايا المدنيين فى اليمن واتهمت القوات العربية باستخدام قنابل عنقودية تحظرها معظم الدول. وقالت إن الحوثيين أيضا انتهكوا القانون الدولى الانساني.وينفى التحالف بقيادة السعودية استهداف مدنيين.

 وقال هاموند إنه على علم بأن السعوديين استخدموا فى اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا.

وأضاف لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانونى بما يتماشى مع القانون الدولى الانسانى وسنراقب ذلك عن كثب."

وقال إنه أثار قضية استخدام الأسلحة فى اليمن خلال زيارة قام بها للسعودية فى الآونة الأخيرة .