رئيس الجمهورية يحضر الندوة العلمية الأولى لإعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة

وفور وصول الاخ الرئيس الى قاعة الاحتفال عزفت الموسيقى السلام الوطني ثم بدأت فقرات الحفل بالقران الكريم.
خطاب هادي:
يسعدني أن ألتقي بكم في هذه الندوة الهامة التي تنعقد تحت شعار" من أجل إعادة البناء المؤسسي لجهاز الشرطة في ظل سيادة القانون" وهذه الندوة العلمية تعتبر خطوة هامة في طريق إعادة هيكلة جهاز الشرطة على أسس علمية بعيداً عن الارتجالية وضعف التنظيم الذي كان أحد أسباب الاختلالات الأمنية في فترات سابقة.
وقال الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي "لاشك أننا بحاجة إلى التفكير العلمي المنهجي كعنوان لعهد التغيير، حيث أن الأمم الحية لم تصل إلى الدرجة العالية من الاستقرار الأمني إلا باتباع الأساليب العلمية في العمل الأمني الذي يحمي المجتمع ويخدمه، خاصة ونحن على أعتاب مرحلة جديدة نعمل فيها على رسم معالم اليمن الجديد، إذ لا يمكن لنا أن نؤسس للدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون في غياب عامل الاستقرار الأمني.

وأضاف "من المعلوم أنه ليس هناك تنمية أو استثمارات داخلية أو خارجية في ظل غياب الأمن الذي يعتبر من ركائز البنية التحتية للاقتصاد الوطني، بل إنه لا يمكن التقدم في مجال التسوية السياسية الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في ظل غياب الأمن".
واستطرد رئيس الجمهورية "لذلك فإن هذه الندوة على درجة عالية من الأهمية لأنها تمثل إحدى الخطوات الهامة في اتجاه بناء دولة النظام والقانون التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عاملين رئيسيين هما إصلاح المنظومة الأمنية وكذلك إصلاح المنظومة القضائية حيث يعتبر هذان العاملان الركيزتين الأساسيتين للدولة المدنية الحديثة، دولة النظام والقانون وها نحن على أبواب إعادة تنظيم وهيكلة جهاز الشرطة بعد أن قطعنا شوطاً متقدما في عملية إنها انقسام الجيش والأمن".
وتابع قائلاً "إن وزارة الداخلية هي من أكثر الوزارات التصاقاً بالمواطن وحياته اليومية، ويجب أن تحظى بكل الاهتمام والتطوير وأن يتم رفدها بأحدث الوسائل العلمية التي تسهل لها أداء مهامها الكبير والواسعة، فوزارة الداخلية إذا تم إعادة هيكلتها وتنظيم أجهزتها الأمنية على أسس وطنية وعلمية فإننا بذلك نكون قد قطعنا أكثر من نصف الطريق لتحقيق دولة العدالة والمساواة وسيادة النظام القانون".
وأردف "لا بد أن نحرص على أن تؤدي هذه العملية إلى تصحيح أوضاع وزارة الداخلية وأجهزتها، بما يعمق من صلتها الايجابية بالمواطن لما من شأنه تعزيز البعد المدني لوزارة الداخلية في الفترة القادمة ويمكنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه في حماية سيادة القانون والقضاء على الاختلالات الأمنية وتجفيف منابعها التي لا شك أن المواطن يعاني منها كثيراً لارتباطها بالخدمات الأساسية خاصة بعد وصول الأعمال التخريبية لخطوط نقل الطاقة الكهربائية وإلى أنابيب النفط والغاز واضمحلال الوعي الأمني عند بعض الشرائح الاجتماعية التي لا تدرك أنها بهذه الأعمال التخريبية إنما تبدد ثروتها الوطنية وتزيد الوضع الاقتصادي سوءاً بما يعمل على زيادة البطالة وهروب الاستثمارات الداخلية والخارجية وبالتالي زيادة المعاناة المعيشية للمواطن، لذلك فإن الاهتمام بوزارة الداخلية وإعادة تنظيمها يجب أن يحظى بالأولوية في سلم أولوياتنا الوطنية".
وأكد الأخ الرئيس قائلاً "لقد كان عاملا الاختلال الأمني وضعف أداء السلطة القضائية من أهم أسباب وصول رياح التغيير إلى اليمن ، مما أفضى إلى تنامي مفهوم حتمية التغيير في الوعي المجتمعي، وإذا لم نعالج هذه الإشكاليات بأسلوب علمي يتواءم وتطلعات المجتمع في التغيير والإصلاح فإننا سنظل أسيري الماضي غير قادرين على إحراز التقدم صوب صياغة مستقبل اليمن الجديد وغير قادرين أيضاً على استكمال بنود التسوية السياسية التي مثلت المخرج الوحيد والمشرف لجميع الأطراف وجنبت اليمن السقوط في مهاوي الحرب الأهلية الطاحنة التي كانت ستؤدي حتماً إلى التشظي والتشرذم والضياع".
وقال الأخ رئيس الجمهورية "على جميع القوى السياسية أن تدرك أن العودة إلى الوراء غير ممكنة، وأن عجلة التغيير قد دارت وأنه لا بديل عن السير في اتجاه استكمال بنود هذه التسوية، ولذلك فإن على جميع هذه الأطراف أن تستشعر حساسية الظرف الحالي حيث ما يزال الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي يعاني من الضعف وما يزال الوطن بحاجة إلى جهود الجميع لتنفيذ استحقاقات المرحلة المتمثلة في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه لصياغة مفهوم جديد وعصري للنظام السياسي للدولة بحيث تحقق تطلعات الشعب في بناء دولة النظام والقانون التي تكفل المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.

واختتم الأخ الرئيس كلمته قائلاً "نسأل الله أن يمنحنا نور البصيرة ونفاذها وأن يسدد على طريق الخير والرشد خطانا وأن يعيننا على إخراج الوطن إلى بر الأمان".