الكاتب “محمد جميح ” يكشف عن قصة مثيرة للسفارة اليمنية في طهران

كشف الدكتور محمد جميح عن قصة مثير للسفارة اليمنية في طهران وقال الكاتب اليمني في صفحته على الفيسبوك ،في مطلع أكتوبر الماضي، أعلن اليمن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران. هذه ليست القصة… الأهم من ذلك ما حدث بعد الإعلان.

الخارجية اليمنية تبلغ السفير عبدالله السري بضرورة المغادرة. السفير يجمع الوثائق المهمة ويضعها في إرشيف السفارة، ويأمر بإنزال علم البلاد من على المبنى، ويؤمن سيارات وممتلكات السفارة، ويتصل بالخارجية الإيرانية لإبلاغها بالأمر، يبلغ كذلك رئيس السلك الدبلوماسي في إيران، ويضع الأقفال على بوابات السفارة.

يغادر السفير إلى العاصمة الأردنية عمان، بناء على توجيهات وزير الخارجية اليمني الدكتور رياض ياسين، بعد أن تم إغلاق مبنى السفارة ومنزل السفير.

وهنا تبدأ القصة. وفد الحوثيين الذي كان في العاصمة الإيرانية طهران آنذاك حاول جاهداَ الحيلولة دون قطع العلاقات وإغلاق السفارة، تعرض السفير عبدالله السري للتهديد من قبل وفد الحوثيين، الوفد حاول تسليط بعض الطلبة المبتعثين إلى إيران من أنصار الحوثي على شخص السفير، واستعمل أساليب الترهيب والترغيب لمنع السفير من المغادرة.

بعد ذلك تم اقتحام مبنى السفارة اليمنية من قبل أعضاء في ما يسمى بـ”اللجنة الثورية العليا” الذين كانوا موجودين في طهران، وبعض الطلبة الذين تم تحريضهم على شخص السفير، وبعض موظفي السفارة الذين حولوا ولاءهم للحوثيين، وساعدت شرطة الولي الفقيه، في كسر الأقفال، يسرت الاقتحام وشجعت المقتحمين، في جريمة دبلوماسية تعاقب عليها القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية، لأن العرف الدبلوماسي يحرم على شرطة البلد الذي توجد فيه سفارة لبلد آخر اقتحام السفارة، حتى لو قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولا يجوز دخول الشرطة إلى مبنى السفارة إلا في حالات نادرة، وبناء على طلب من وزير الخارجية نفسه، في حالات مثل اقتحام اجرامي للسفارة ـ أو احتجاز موظفيها رهائن داخلها، أو في حالات الاعتداءات الإرهابية.

على كل حال، تم إغلاق السفارة يوم 2 أكتوبر، وبعدها انهمرت على السفير الاتصالات بالترغيب والترهيب من قبل نائف القانص ومحمد المقالح عضوي لجنة الحوثي الثورية، اللذين كانا حينها في طهران، وكذا من حسين العزي، ومن محمد حجر الذي عينه الحوثيون وكيلا لوزارة الخارجية بدلا من الوكيل الشرعي أوسان العود (ولمحمد حجر حكايات في لندن ربما أسعف الوقت بذكرها).

كما تم التواصل مع السفير من قبل قيادات في المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس صالح)، للحيلولة دون امتثاله لتوجيهات الخارجية اليمنية بالمغادرة، لكنه أصر على تنفيذ التوجيهات، وغادر إلى عمان، وبعدها اقتحم الحوثيون السفارة، وتم تعيين عبدالكريم يحيى هاشم مكان السفير السري في طهران، وكان على رأس من تعاون مع الحوثيين من طاقم السفارة. وعلى الرغم من الصفة الدبلوماسية للقائم بالأعمال الأخ السري، إلا أن الأمن الإيراني تعمد عرقلة خروجه من إيران، وتم تأخيره ثماني ساعات في المطار، وكان آخر راكب يرتقي سلم الطائرة المتجهة من طهران إلى عمان، يوم 8 أكتوبر الماضي.

أحضر الانقلابيون حين اقتحموا السفارة المهندس ذاته الذي ساعد على حذف بعض البيانات والوثائق، حيث استعاد لهم تلك الوثائق، وتمكنوا من الوصول إلى الإرشيف السري للسفارة، وبالطبع إطلاع الإيرانيين على المراسلات الدبلوماسية، التي وجدوا وثائقها في السفارة وفي منزل السفير. وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية معترف بها دولياً، بأنها الممثلة للشعب اليمني في المحافل الدولية، وعلى الرغم من أن إيران تعي ذلك، ولم تنكر رسمياً شرعية الحكومة، وعلى الرغم من أن العالم كله ـ بما في ذلك إيران – لا يقر بسلطة الانقلاب الحوثية، إلا أن سلطة طهران يسرت للانقلابيين الحوثيين اقتحام سفارة تعد محصنة بالقانون الدولي والعرف الدبلوماسي، من أي اقتحامات.

وبعد أن يئس المرهبون والمرغبون من اقناع السفير بالبقاء، صدرت التوجيهات باقتحام منزل السفير في صنعاء، وتم تحريك قضايا ضده أمام القضاء الحوثي، والمضحك أنه بدلاً من تحريك قضايا سياسية، حرك أصحاب العقول المعلبة قضايا جنائية ضد السري، من ضمنها اتهامه بالاستيلاء على ممتلكات السفارة، الأمر الذي حدا بالسفير إلى التواصل مع الخارجية، وطلب فحص أمتعته من قبل الأمن الأردني حال هبوط الطائرة في مطار عمان، للتأكد من أمتعته الشخصية.

أحسن السفير التصرف بإخطاره عميد السلك الدبلوماسي في طهران بالأمر، أحسن بتسليمه مفاتيح السفارة وأختامها إلى السفير الكويتي لتسليمها إلى السفير اليمني في الكويت، وقد تم إبلاغ السفارة التركية في طهران للقيام برعاية المصالح اليمنية هناك في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المضحك أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح سخر في حوار تلفزيوني معه مؤخراً، من قطع الرئيس هادي العلاقات الدبلوماسية مع إيران، متسائلاً من يكون هادي حتى يقطع العلاقات مع طهران، لكن الرئيس صالح لم يسأل نفسه ما هي الصفة القانونية لصالح، وهو يبعث بالرسائل لترهيب وترغيب السفير السري لمنعه من الامتثال لتوجيهات الخارجية بمغادرة طهران، ولم يسأل صالح نفسه ما هي صفته وهو يعيد مع حلفائه الحوثيين فتح السفارة بعد اقتحامها من قبل مليشياتهم بمساعدة الشرطة الإيرانية التي يسرت الاقتحام، في جريمة يجب أن تبلغ بها الأمم المتحدة عن طريق رئيس البعثة اليمنية هناك الأخ خالد اليماني.