وزارة التعليم العالي تباشر اغلاق الجامعات والكليات والبرامج المخالفة في الجامعات الاهلية

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستباشر الأسبوع القادم بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والضبطية المختصة اغلاق كافة الجامعات والكليات والبرامج التي صدرت قرارات وزارية بسحب تراخيصها واغلاقها وذلك تطبيقاً لنص المادة 57 من قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010م , وشددت على أن مسيرة التصحيح في وزارة التعليم العالي مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على كافة المخالفات ووقف جرائم  المتاجرة بالشهادات واغلاق كافة المؤسسات الجامعية المخالفة واحالتها إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحقها .

وعبرت الوزارة في بيان صحفي وزعته على وسائل الاعلام عن استنكارها وشجبها  الشديدين لما تضمنته الاخبار المنشورة عن نتائج الاجتماع المزعوم  لما يسمى باتحاد الجامعات الأهلية اليمنية  مع عدد من ملاك ومؤسسي بعض الجامعات المخالفة التي صدرت قرارات وزارية بسحب تراخيصها واغلاقها .

واستغربت لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع من افتراءات وأكاذيب وتزوير للحقائق جسدت قيم واخلاق القائمين على هذا الكيان الفاقد للمشروعية القانونية وكشفت السقوط الأخلاقي والمهني لمن حضر وشارك في ذلك الاجتماع المزعوم.

واوضحت وزارة التعليم العالي أن القرارات الوزارية  التي صدرت مؤخرا وقضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات  جامعية أهلية واكثر من 33 برنامجاً دراسياً جاءت  بناء على تقرير لجنة أكاديمية متخصصة رفيعة المستوى من بين أعضائها رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة  الاستاذة الدكتورة انيسة عبود ورئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية الاستاذ الدكتور زايد عاطف وعدد من الأكاديميين المخضرمين.

ولفتت الوزارة الى انها أتبعت كافة الخطوات والإجراءات القانونية قبل اصدار قرارات الاغلاق وسحب التراخيص , ومن بين تلك الإجراءات توجيه انذارات كتابية ومنح مهلة زمنية لملاك تلك الجامعات والكليات لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر معهم تتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة منهم ولم يلتزموا باستيفاء المتطلبات والشروط القانونية.

وأعربت الوزارة عن استغرابها الشديد لإقدام ما يسمى ( اتحاد الجامعات الاهلية ) الدعوة لمثل هذا الاجتماع ونشر خبر مفبرك ومدفوع الأجر من بعض الملاك الذين اعتقدوا أن بإمكانهم المتاجرة بالتعليم والاحتيال على الطلبة وأولياء امورهم والاستيلاء على أموالهم بالباطل .

واشارت الوزارة الى ان هذا الإجراء الذي اقدم عليه هذا الكيان الوهمي الذي لا وجود له على أرض الواقع ولا يعدو سوى كونه مجرد ورقة للابتزاز بيد عدد من المتنفذين ولا يملك سوى صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز الجامعات الأهلية والإساءة إليها.

ونوهت إلى أنه في الوقت الذي تلتزم الاتحادات المماثلة في الدول العربية برفض قبول عضوية أي جامعة أهلية لم تستوفي الشروط القانونية والتراخيص والاعتمادات الاكاديمية اللازمة يقوم هذا الكيان المشبوه بالدفاع عن مشاريع وهمية ومسميات لجامعات وكليات ليست سوى  شقق ودكاكين لبيع الوهم والمتاجرة بالشهادات.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المدعو محمد الخامس المخلافي الذي انتحل الصفة التي يدعيها واستغل مسمى اتحاد الجامعات الأهلية للابتزاز الرخيص وتضليل الرأي العام والمتاجرة بالقيم العلمية والأكاديمية والاساءة لشرف المهنة والرسالة السامية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهلية .

وحذرت كافة الجهات في الداخل والخارج والجامعات الأهلية من التعامل مع ما يسمى باتحاد الجامعات الأهلية وكل من يدعي تمثيله.

و اكدت الوزارة في ختام بيانها الصحفي : حرصها على دعم مسيرة التعليم الجامعي الأهلي في اليمن وتنقيته من الشوائب واغلاق كافة الجامعات والكليات غير المستوفية للشروط القانونية والتي تسيء بدرجة اساسية للتعليم الأهلي خصوصاً وللتعليم العالي في اليمن عموماً..

الجدير بالذكر ان عدد من المواقع الاخبارية نشرت نهاية الاسبوع الماضي خبر عن عقد اجتماع ظم ما يسمى بأمين عام اتحاد الجامعات الأهلية المدعو محمد الخامس المخلافي وعدداً من ملاك ومؤسسي الجامعات الجديدة التي صدرت قرارات من وزارة التعليم العالي بإغلاقها واشار الخبر إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لمقاضاة الوزارة مكونة من 3 اكاديميين متخصصين ؟! وجميعهم من أصحاب السوابق في المخالفات الأكاديمية والإدارية والمالية الجسيمة وهم: ( الدكتور/ عبدالله شداد ... وهو شخص قامت السلطات الماليزية بترحيله بسبب قضايا نصب واحتيال  وتزوير ومازالت تلك القضايا منظورة أمام السلطات الماليزية  ويحاكم هناك كفار من وجه العدالة ، كما ان لديه شهادة دكتوراه مزورة كونه لم يحصل على درجة الدكتوراه وما زال مقدم ملف لدى وزارة التعليم العالي للحصول على استمرارية لدرجة الدكتوراه ؟؟  ويعمل حاليا في ما يسمى بجامعة ازال للتنمية البشرية التي تم اغلاقها ، فيما الشخص الثاني هو الدكتور محمد حمود المطري مالك كلية مجتمع الاتحاد للعلوم والتكنولوجيا والذي كان يشغل موقع رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة العليا لمكافحة الفساد وحصل على شهادة دكتوراه بالمراسلة من جامعة غير معترف بها في السودان ورفضت وزارة التعليم العالي معادلتها بشهادة الدكتوراه ولذى فإنه يعتبر منتحل لصفة ودرجة أكاديمية خلافا للقانون وقام بتحويل كلية المجتمع التي يملكها الى جامعة خلافا للقانون وصدر قرار من الوزارة بإغلاقها, فيما الشخص الثالث هو المدعو الدكتور ابراهيم بن عبود وهو يشغل حاليا موقع رئيس جامعة اليمن التي تعتبر من أسوأ الجامعات الخاصة ومتورط بقضايا متاجرة بالشهادات لدرجة الماجستير والدكتوراه  باسم مكتب وهمي يدعي ان لديه ترخيص من جامعة عين شمس وكذلك منح شهادات من جامعة وهمية في القاهرة تسمى الجامعة الدولية.