اليمنيون يقبلون على الدراجات في ظل أزمة الوقود

أصبح استخدام الدراجات في اليمن مشهدا مألوفا، مع لجوء السكان إلى وسائل النقل التي تعتمد على عجلتين ليأمنوا حاجاتهم بأقل تكلفة ممكنة.

وقال خبراء للشرفة، إن سوق الدراجات الهوائية في اليمن شهدت إقبالا نتيجة لأزمة المشتقات النفطية التي رفعت أسعار المواصلات العامة للضعف بسبب الحرب.

ولجأ العديد من الناس، بينهم علي يمن 24 عاما، إلى وسائل النقل التي لا تعمل بالبنزين أو الديزل، وذلك لخفض النفقات.

ويعمل يمن في شركة حراسة أمنية، وقال للشرفة إن ارتفاع اسعار المواصلات العامة أجبرته على "تحويل هواية قيادة الدراجات الهوائية إلى وسيلة نقل يومية من البيت وإلى العمل".

أما الموظف الحكومي عبد الكريم حسين، 42 عاما، فقال إن "انعدام المشتقات النفطية أجبره على توقيف سيارته والاتجاه نحو شراء دراجة هوائية كوسيلة بديلة للمواصلات".

وأضاف للشرفة أنه بعد مرور خمسة أشهر على استخدامه الدراجة الهوائية، تخلص من السمنة وبدأ يشعر بتحسن لياقته البدنية.

وقد شهدت محلات بيع الدراجات الهوائية ارتفاعا ملحوظا في الطلب على شرائها، ما رفع أسعارها بنسبة 50 بالمائة.

وأكد أن "استخدام الدراجة لم يعد يقتصر على المراهقين والشباب، إذ أصبحت تستخدم كوسيلة للنقل من قبل جميع الشرائح العمرية".

’دراجة هوائية في كل منزل‘
من جانبه، قال عبد الفتاح اسماعيل الأمين العام للاتحاد العام للدراجات الهوائية للشرفة، إن الازمة الحادة للمشتقات النفطية التي شهدها اليمن منذ نيسان/أبريل الماضي جعلت الكثير من المواطنين يبحث عن وسيلة مواصلات بديلة.

وأضاف "كانت الدراجات الهوائية الخيار الأكثر ملاءمة لظروف الشعب اليمني الاقتصادية، ولذلك لا يخلو منزل من دراجة هوائية واحدة على الأقل".

وأشار اسماعيل إلى أن الفئة الأكثر إقبالا على استخدام الدراجات الهوائية هم طلبة الثانوية العامة، يليهم الموظفون.

وتابع "أن الزائر لإحدى المدارس الثانوية بالعاصمة يجد الدراجات الهوائية [مركونة بالخارج] بالمئات".

وتحدث عن تنظيم بطولة للهواة من مستخدمي الدراجات الهوائية بسبب زيادة انتشارها.

وسيتم ذلك بالتوازي مع تنظيم بطولة مدرسية في يناير/كانون الثاني المقبل بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم التابع لوزراة التعليم والتربية، سيشارك فيها ستة آلاف طالب من مدارس العاصمة.

الدراجات الهوائية لتوزيع للمنتجات
من جانب آخر، أدت أزمة المشتقات النفطية الحادة إلى إغلاق العديد من المنشآت الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، ولم يتمكن سوى عدد ضئيل منها من الاستمرار في العمل.

وفي تقرير صدر منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، كشفت وزارة الصناعة والتجارة أن 40 ألف شركة صناعية صغيرة ومتوسطة توقفت عن الإنتاج، ما أدى إلى زيادة في معدلات الفقر والبطالة.

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان، إن أزمة المشتقات النفطية الحادة التي تعرضت لها البلاد خلال فترة الحرب، أدت إلى إغلاق العديد من المنشآت الانتاجية. بينما تمكنت بعض المنشآت الصغيرة من مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولجأت إلى توزيع منتجاتها بالاعتماد على الدراجات الهوائية.

وأضاف للشرفة، "اعتمدوا على الدراجات الهوائية. كوسيلة رخيصة لتوزيع منتجاتهم".

وتابع أن انتشار استخدام الدراجات الهوائية لم يقتصر عليها كوسيلة مواصلات، بل أصبحت وسيلة توزيع من قبل المنشآت الصغيرة مثل الأفران التي تعتمد عليها في توزيع الخبز إلى المطاعم أو البقالات ومراكز البيع".

وختم بالقول، "وبالتالي ساعدت الدراجات الهوائية بعض المنشآت الصغيرة على مقاومة هذه الظروف الصعبة التي تتعرض لها البلاد وجنبتها خطر الاغلاق".