هل نجح التحالف في استنزاف مصادر تمويل الحوثيين؟

بقوة السلاح فرضت مليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني المخلوع، علي صالح، سيطرتهم على المقدرات الاقتصادية للدولة والتاجر والمواطن، ونشروا موالين لهم في كل أروقة الدولة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وأخضعوا الموانئ والمطارات وشركات النفط والغاز ومصلحتي الضرائب والجمارك وغيرها لسلطتهم.

ومع انطلاق عملية التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، افتتحت أول فصول النهاية لربيع الحوثيين المالي؛ فاتجه الحوثيون إلى اتخاذ قرارات ارتجالية ضاعفت من معاناة الناس؛ كقرارهم تعويم أسعار المشتقات النفطية، ليبدؤوا تجارة السوق السوداء ابتداءً بالمشتقات النفطية وانتهاء بالمساعدات الإنسانية.

- تجفيف منابع التمويل

سعى التحالف العربي في عملياته العسكرية في اليمن إلى النأي بالجانب الإنساني عن المواجهات، فالتزم بأكثر من هدنة إلى جانب توفير الغطاء الآمن لوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف محافظات البلاد، وحتى تلك التي ما تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

انطلاقاً من هذه الزاوية كانت سياسة التحالف في تضييق الخناق على الحوثيين محدودة، فاستطاعت المليشيا جمع المزيد من الأموال عن طريق النهب والسلب والسطو والابتزاز.

ومع استمرار عمليات التحالف العربي وإطلاق عاصفة الحزم، عمد التحالف إلى قطع شرايين إمداد الحوثيين وحلفائهم.

فبعد خروج عدن ومنافذها عن سيطرتهم، استطاع طيران التحالف أن يحد من استفادة الحوثيين من عوائد ضخمة لميناء الحديدة والمنافذ البرية في إقليم تهامة، لكن التطور الذي طرأ في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يقود إلى إمكانية التسليم بنجاح سياسة التحالف في استنزاف الحوثيين، وقطع مصادر التمويل التي كانوا يستخدمونها لاستمرار مجازرهم ضد المواطنين.

- مالية عدن

وبعد تحريرها واصلت العاصمة الاقتصادية والسياسية مؤقتاً سياسة قطع الإمدادات المالية عن صنعاء، حيث ساهم وقف تحويل إيرادات شركة النفط بعدن إلى صنعاء في حل مشكلة دفع مرتبات موظفي الدولة في محافظات عدن ولحج وأبين، التي كان قد أوقف صرفها البنك المركزي بصنعاء، بحسب حديث اللواء جعفر محمد سعد، محافظ عدن، في عقاب جماعي مارسه الحوثيون ضد أبناء المحافظات التي خرجت عن سيطرتهم.

وتتولى شركة النفط في المحافظة توزيع المشتقات النفطية في محافظات الجنوب، وشراء واستيراد هذه المشتقات دون العودة إلى مركزية الانقلابيين في صنعاء؛ ما أوقف أحد أبرز مصادر تمويل خزينة الحوثيين.

- ملامح السقوط

نجحت الحرب الاقتصادية والاستنزاف بفضل ضربات التحالف العربي وسياسة الرئيس عبد ربه هادي وحكومته، وبدأت تلوح في الأفق الأزمة الاقتصادية التي عانى منها الحوثيون نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث عجزوا عن دفع رواتب كثير من وحدات الدولة.

وشهدت العاصمة صنعاء وعاصمة إقليم تهامة وقفات احتجاجية لموظفين عسكريين ومدنيين للمطالبة بصرف رواتبهم التي تأخرت لأكثر من أسبوع، وتمكن الانقلابيون مؤخراً من دفعها منقوصة العلاوات، في حين أشارت مصادر إلى مساعدة تجار موالين لهم في توفير السيولة المالية.

وبينما شهدت محافظات تابعة لسيطرة الحوثيين توفر المشتقات النفطية، أكد مصدر خاص في شركة النفط اليمنية لـ"الخليج أونلاين" أن عملية ضخ المشتقات كانت فقط لمحطات تخضع لسيطرتهم، والهدف منها توفير السيولة المالية اللازمة لسد فجوة العجز عن تسديد رواتب موظفي الدولة، بعد أن شهدت البلاد أزمة خانقة للمشتقات النفطية قرابة ثلاثة أشهر، عادوا بعدها لتموين السوق بكمية من المخزون الذي كانوا يتاجرون به في السوق السوداء.

وتسلم الحوثيون إدارة ميناء رأس عيسى عبر شركة النفط التي ما يزالون يؤثرون على قرارها في مناطق سيطرتهم، كما كشف المصدر عن خلاف بين الشركة ومليشيات الحوثي بعد محاولتهم السيطرة على خزانات الشركة برأس عيسى، وهو مخزون خاص بموظفي الشركة.

وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت أنباء عن نية الانقلابيين خصم قسط من مستحقات موظفي الدولة لمصلحة ما يسمى بالمجهود الحربي، في حين شكل قرار السلطات المحلية في محافظة مأرب الخاضعة لسلطة الدولة وقف توريد أموال المحافظة إلى البنك المركزي في صنعاء ضربة أخرى، نحو قطع شرايين الإمداد الذي تستفيد منه المليشيات في دعم أنشطتها الانتقامية من المواطن اليمني.

- قرار صائب

كان قرار محافظ مأرب، سلطان العرادة، "بالغ الصواب" بحسب حديث الخبير الاقتصادي، أحمد الجمّال، لـ"الخليج أونلاين"؛ إذ رأى أن القرار شكل ضغطاً على الحوثيين بالنظر إلى السيولة المالية التي توفرها محافظة مأرب للسلطة المركزية الانقلابية في العاصمة صنعاء.

وكشف الجمّال أن قرار العرادة المتأخر، بحسب وصفه، في تحويل عوائد المشتقات النفطية إلى مأرب ومنع توريدها للبنك المركزي بصنعاء، حرم المليشيات من أكثر من 5 ملايين دولار يومياً، حيث كانوا يديرون الأسواق السوداء للمشتقات النفطية والغاز في صنعاء ومختلف المحافظات والتي تعود عليهم بالوفرة المالية، في حين كان المواطن اليمني يعاني لهيب الأسعار.

ورأى الجمّال أن تجفيف منابع التمويل للحوثيين وحليفهم صالح تعد استراتيجية ناجحة، أظهرت ثمرتها في التأزم الاقتصادي الذي ظهر جلياً بعدم قدرة الانقلابيين على سد الفجوة، وتوفير السيولة اللازمة لمواصلة عمل موظفي الدولة والقطاعات المختلفة في البلاد، ما سيدفع بمزيد من العصيان تجاههم حتى من الموالين على مضض لتصرفات الحوثيين، وفق قوله.

وأضاف أن كثيرين من الطبقة الصامتة عن ممارسات الحوثيين اضطرت إلى فعل ذلك حفاظاً على مصدر رزقها، لكن سيدفعهم الانهيار الاقتصادي إلى ثورة مؤسسات تكون وطأتها حادة.

ويرى مراقبون انهياراً وشيكاً للدولة بعدما قطعت الشرعية والتحالف العربي أغلب مصادر التمويل الرسمي، ولم تتبق لهم إلا مصادر معدودة وبصورة فردية لن تصمد كثيراً بحسب خبراء الاقتصاد، بالنظر إلى الاحتياجات المتزايدة لكل مؤسسات الدولة بموظفيها، مقابل توقف أغلب خطوط الإنتاج النفطي التي كانت تدعم ميزانية الدولة بقرابة 70%، وتوقفت مصادر تمويل أخرى كالسياحة والزراعة والتصدير والتحويلات المالية وغيرها.