غداً: أولى جلسات محاكمة وزارة التعليم العالي

تعقد المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة صباح غدٍ الأربعاء - أولى جلساتها لمحاكمة قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الدعوى المرفوعة ضدهم من اتحاد الجامعات اليمنية.

وأوضح المحامي عبدالله سلطان شداد - رئيس اللجنة القانونية باتحاد الجامعات اليمنية - أن الدعوى المرفوعة ضد قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. جاءت على خلفية القرارات التعسفية وغير القانونية الصادرة عنها مطلع أكتوبر الماضي، والتي قضت بإغلاق (13) جامعة اهلية، وسحب تراخيص (٥٠) برنامجا تخصصيا في (٣٠) جامعة من الجامعات الأخرى .. إلى جانب تأكيد قيادة الوزارة مؤخراً بأنها ستباشر الأسبوع القادم بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والضبطية المختصة إغلاق كافة الجامعات والكليات والبرامج التي صدرت قرارات وزارية بسحب تراخيصها وإغلاقها.

وأكد شداد أن قرار إغلاق الجامعات والبرامج التخصصية مخالف للدستور والقانون جملة وتفصيلا .. مشيراَ إلى أن قانون التعليم العالي الصادر في العام (٢٠١٠م) ولائحته التنفيذية كانا واضحين وصريحين في المادة (62) من القانون حيث يؤكد: أنه ليس من حق الوزارة سحب أي ترخيص ولا إلغائه مالم يكن ذلك بطلب من مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة .. وكذلك بموافقة المجلس الأعلى للجامعات .. مبينا أن القانون ألزم صراحة أن لا يكون ذلك إلا ٱذا وجد مبرر قانوني قوي، وطلب من الجامعة تصحيح ذلك الوضع خلال ستة أشهر ولم تفِ بذلك خلال تلك المدة .. حينها يتم تنبيه الجامعة وإنذارها، وفي حال عدم استجابتها وتصحيح وضعها يصبح من حق الوزارة مناقشة سحب الترخيص.

وقال المستشار القانوي شداد: ما قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كان قرارا مفاجئا ولم تسبقه أية إجراءات من قبلها كما حدد في القانون .. مضيفاً أنه سبق وتم مراجعة الوزارة أكثر من مرة للعدول عن قراراتها إلا أنها لم تستجب ً، الامر الذي دفعنا للجوء إلى القضاء .. وجلسة غدٍ تعد أول جلسة تعقدها المحكمة في هذه القضية .. لافتاً إلى أن هناك دعوتين أخرييين سترفعان ضد الوزارة بسبب التشهير والإساءة التي طالت الجامعات، إلى جانب الجباية غير القانونية.

ودعا رئيس اللجنة القانونية باتحاد الجامعات اليمنية - مراسلي القنوات الفضائية، وكافة ممثلي وسائل الإعلام (المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية) - لحضور جلسة المحاكمة صباح غدٍ وتوثيق كافة تفاصيلها - مؤكدا أن اللجنة القانونية ستعمل على استخراج تصريح من رئيس المحكمة للسماح لممثلي وسائل الإعلام بالدخول إلى قاعة المحكمة وتوثيق كافة تفاصيلها - كون هذه القضية تهم الرأي العام اليمني عامة، وعلى وسائل الإعلام أن تقوم بدورها المفترض إزائها.