انتهاكات الحوثيين باليمن.. الموقف الحقوقي والدولي

قالت مصادر حقوقية يمنية إن مليشيا الحوثي تعتقل 2110 أشخاص في سجون صنعاء وحدها، دون أي مسوغ قانوني أو قضائي.

حلقة الأربعاء (2/12/2015) من برنامج "الواقع العربي" سلطت الضوء على الاعتقالات التي تنفذها مليشيا الحوثي في اليمن، والانتهاكات التي تمارسها بحق المعتقلين، وموقف القانون الدولي منها.

وكشفت منظمة "مراسلون بلا حدود" و"هيئة حماية الصحفيين" عن أن الحوثيين يستخدمون السجناء دروعا بشرية في مناطق لمنع استهدافها من طيران التحالف.

كما أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه من تدهور حرية الصحافة، ووجه رسالة حول ذلك إلى زعيم الحوثيين، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.

ووفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي للصحفيين، فقد قتل تسعة صحفيين في اليمن منذ بداية عام 2015، وبلغ عدد المختطفين منهم 17.

وطالبت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، الحوثيين بالكشف عن المختفين قسريا في سجونها وسرعة إجراء تحقيق في الانتهاكات التي طالتهم.

عائلات المختطفين بدورها أعربت عن خوفها من تعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي، وأشارت إلى أن الحوثيين يوزعون وثيقة شرف بين الناس، مضمونها إهدار دم غير المؤيد لهم.

حول هذا الموضوع، يقول المحامي أحمد عرمان منسق وحدة الرصد في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إنه منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014 قامت مليشيا الحوثي باختطاف واعتقال أكثر من سبعة آلاف شخص، أفرج عن نحو أربعة آلاف منهم، بينما لا يزال الباقون قابعين في السجون لا تعلم عنهم أسرهم أي شيء، فضلا عمن قضوا تحت التعذيب.

وأوضح أن الحوثيين يعتقلون الأشخاص لمجرد الاشتباه بأن هناك أحدا يناوئ نشاطهم أو مشروعهم في اليمن.

وتحدث عرمان عن أكثر من ثلاثمئة حالة اعتقال في صعدة ومثلهم في تعز، وفي عدن أكثر من تسعمئة شخص.

كما أشار إلى الأساليب التي تتبعها مليشيا الحوثي في تعذيب المعتقلين، ومن بينها الضرب والمنع من النوم وسوء التغذية، واصفا تلك الطرق بأنها "عمليات تعذيب ممنهج".

اعتقالات تعسفية

من جهته، قال الحقوقي والمحلل السياسي اليمني البراء الشيباني إن جماعة الحوثي التي تحاول بشتى الطرق أن تضفي على نفسها الصفة الشرعية، تقوم باعتقال هذا العدد الكبير من الأشخاص دون أي اتهامات وأوراق رسمية، واصفا هذه الاعتقالات بأنها تعسفية.

واعتبر أن الوضع الحقوقي في اليمن حاليا في أسوأ مراحله، حتى بالمقارنة بعهد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وأشار الشيباني إلى أنه منذ بدء الانقلاب على الشرعية في اليمن، ازدادت حدة الاعتقالات لتضم أي شخص معارض للحوثيين، وخاصة المنتمين لحزب الإصلاح وللتيار السلفي.

وردا على سؤال حول شرعية هذه الاعتقالات وفقا للقانون الدولي، قال الشيباني إن عملية الاعتقال بالأساس غير قانونية وتعسفية، وبالتالي فهي كذلك في نظر القانون الدولي. وتابع "هي بمثابة جرائم حرب لا تسقط بالتقادم ويحق للمتضررين التقدم بدعاوى".

وأضاف أن جماعة الحوثي ورثت كل المنظومة الأمنية والعسكرية للنظام السابق، وهي تستخدمها الآن للتنكيل بمعارضيها.

أما عن طريقة التعامل مع هذه الانتهاكات، فيقول إنه يمكن عمل القليل فقط في هذه الظروف، خاصة أن الحوثيين مليشيا مثل تنظيم القاعدة، فيتم التفاوض معهم عبر وساطات ومصادر قبلية ووجاهات محلية.