واشنطن تبلغ الأمم المتحدة اختراق إيران لحظر توريد الأسلحة للمتمردين

قالت قناة الجزيرة القطرية إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الأمم المتحدة اختراق إيران للحظر الدولي على بيع وتوريد الأسلحة للحوثيين والرئيس المخلوع.

ولم تضيف القناة التي أوردت الخبر في حسابها على موقع تويتر أي تفاصيل أخرى حول طبيعة الاختراق وهل تمكنت قوات التحالف من ضبط قوارب أو سفينة في المياه الإقليمية لليمن التي تسيطر عليها.

وفي شهر سبتمبر الماضي,قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن إيران شريكة في انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن، وذلك عبر تزويدهم بالسلاح والمستشارين والخبراء، مشيراً إلى أنها أحد الأسباب الرئيسية في الحرب التي تجري في اليمن اليوم.

وتفرض دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس حظراً جوياً وبرياً وبحرياً على اليمن لمنع وصول أسلحة إلى المتمردين الحوثيين وقوات صالح بمراقبة دولية من الأمم المتحدة .

وتنص إحدى فقرات قرار مجلس الأمن(2216)الصادر في 14 أبريل 2015 على إلزام"جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة لصالح علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم وعبد الخالق الحوثي، والكيانات والأفراد الواقعين تحت العقوبات انطلاقا من أراضيها أو بواسطة مواطنيها أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها".

 وتشمل حظر السلاح الذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار والمساعدات التقنية والتدريب والمساعدات المالية وكل ما يتصل بالأنشطة العسكرية أو توفير أي أسلحة أو توفير أفراد مرتزقة مسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أم لا.

وتتولي الدول لا سيما المجاورة لليمن تفتيش جميع البضائع المتجهة إلى اليمن والقادمة منه إذا توافر معلومات للاعتقاد أن البضائع تحمل أصنافا يحظر توريدها. يأذن لتلك الدول عند الكشف عن أصناف محظورة التصرف فيها من خلال إتلافها أو تخزينها أو نقلها إلى دول أخرى من أجل التخلص منها".

وكان خبراء في الأمم المتحدة قد رفعوا في مايو الماضي تقريرا سريا إلى مجلس الأمن الدولي، قالوا به إن إيران تقدم أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن منذ العام 2009 على الأقل.

وأحيل هذا التقرير إلى لجنة العقوبات على إيران ، في حين تحاول الأمم المتحدة إعادة تنشيط الوساطة في اليمن.

وجاء التقرير بعد تحقيق أجراه خبراء، بعدما اقتادت السلطات اليمنية عام 2013 سفينة "جيهان" الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة.

وتفيد المعلومات التي تم الحصول عليها بأن "هذه السفينة سبقتها عمليات تسليح أخرى في اليمن تعود إلى العام 2009"، بحسب التقرير.

وقال الخبراء إن "التحليل يشير أيضا إلى أن إيران كانت مصدر التسليح، وأن المستفيدين هم الحوثيون في اليمن، وربما في بعض الحالات جهات أخرى في البلدان المجاورة"، مضيفين أن "الدعم العسكري الحالي من إيران للحوثيين ثبت بعمليات نقل أسلحة على مدى خمس سنوات على الأقل".

وبالاضافة إلى "جيهان"، حدد الخبراء خمس حالات قامت خلالها سفن إيرانية بنقل أسلحة إلى اليمن.

وقال التقرير، إنه في نيسان/ أبريل 2009 قام طاقم سفينة إيرانية مجهولة بنقل صناديق أسلحة في المياه الدولية إلى مراكب يمنية، ثم تم نقل الصناديق إلى مزرعة في اليمن لاستخدامها من الحوثيين.

ووفقا للتقرير أيضا، في شباط/ فبراير 2011 تم ضبط مركب صيد إيراني من السلطات اليمنية، في أثناء قيامه بنقل 900 صاروخ مضاد للدبابات والطائرات، صنعوا في إيران وكانوا متجهين للحوثيين.

وصدر قرار عن الأمم المتحدة في 2007 يحظر إيران من بيع الأسلحة، ويلزم جميع البلدان بمنع جميع شحنات الأسلحة الإيرانية، وتم تشكيل لجنة للعقوبات يشرف عليها خبراء، لمتابعة تنفيذ هذا الحظر.