مخاوف من اغتيال الرئيس المصري مرسي لعدم التزامه بالأمن

يبدي عدد من المراقبين تخوّفهم من إمكانية تعرّض الرئيس المصري محمد مرسي للاغتيال، إثر عدم التزامه «بالإجراءات الأمنية المقررة» لحمايته من أي اعتداء، الأمر الذي ظهر جليًا خلال قيامه بزيارة ميدان التحرير وهو مكتظ بمئات آلاف المتظاهرين، فضلاً عن رفضه تعزيز موكبه الرئاسي الذي لا يتعدى أربع سيارات مخالفًا بذلك ما كان عليه الرئيس السابق حسني مبارك والحشود الخاصة به.

وحفل التاريخ المصري بجملة من الاغتيالات السياسية كان أشهرها اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي استشهد أثناء مشاركته في احتفالات نصر أكتوبر يوم 6 أكتوبر 1981، وهو الشبح الذي يقلق البعض من إمكانية تكراره مع تواضع مرسي وإصراره على عدم الالتزام بالإجراءات الأمنية المختلفة.

من جانبه، يقول الخبير العسكري حمدي بخيت إن مرسي لديه خصوما سياسيين كثر، ما يعني أنه «قد يعرضه للخطأ» تزامنًا مع إصراره على عدم الالتزام بالإجراءات التأمينية المختلفة، وإرهاق الحرس الجمهوري الخاص به، خاصة خلال تلك الفترة التي تشهد انفلاتا أمنيا.

وشهدت الساحة السياسية موجة اغتيالات إبان الفترة من 12 نوفمبر 1908 حتى 1910، كان أبرزها بطرس باشا غالي على يد إبراهيم الورداني الذي برر قيامه بتلك الجريمة قائلاً إنه «خائن للوطن وجزاء الخائن البتر»، والذي تم إعدامه في 28 يونيو 1910، فضلا على حادث اغتيال سردار الجيش المصري، حاكم عام السودان السير لي ستاك في 17 نوفمبر 1924، بالإضافة إلى حادث اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد ماهر باشا في أكتوبر 1944 نهاية الحرب العالمية الثانية، كذلك حادث اغتيال وزير المالية المصري في حكومة الوفد 4 فبراير 1942-8 أكتوبر 1944، رئيس جمعية الصداقة المصرية - البريطانية أمين عثمان، فضلا عن اغتيال مؤسس جماعة الإخوان المسلمين الشيخ الإمام حسن البنا.

ويؤكد مراقبون أن الفترة الحالية «قد تؤدي ببعض ضعاف النفوس اللجوء للعنف على كافة الأصعدة»، رغم تأكيد مختلف القوى السياسية والثورية رفضها لذلك مطلقا، فضلا أنها «لا تقوى عليه»، لكن مراقبين يرون أن ما يسمى «الطرف الثالث» الذي يثير الفتنة والذي لم يتم الكشف عن هويته «قد يلعب دورًا في ذلك» من منطلق تلك الخصومة السياسية الحالية التي من شأنها أن تؤدي إلى استغلال عدم عودة الأمن، من ثم القيام بأعمال «تخريبية قد تنال من رئيس الجمهورية».

البيان