حلقة نقاش لمنتسبي اجهزة الشرطة بردفان لمناقشة متطلبات الشراكة المجتمعية في تحقيق الأمن

نفذت مؤسسة رواد التنمية وحقوق الانسان اليوم الثلاثاء بمدينة الحبيلين مديرية ردفان محافظة لحج حلقة النقاش الخاصة بمنتسبي اجهزة الشرطة ضمن مشروع " معاً نحمي حقوقنا " وذلك لمناقشة متطلبات الشراكة المجتمعية في تحقيق الامن الشامل بالتعاون من مؤسسة الشباب الديمقراطي .

     حيث عقدت حلقة النقاش بمشاركة (20) من منتسبي الشرطة في مديريتي ردفان وحبيل جبر والذين خاضوا خلالها نقاش مستفيض لاهم متطلبات الشراكة الامنية مع المجتمع واليات تفعيلها ، وتطرق المشاركون لتحليل العوامل البيئية الداخلية والخارجية المؤثرة على امن المجتمع وقدموا عدد من مقترحات الحلول والمعالجات الممكن العمل بها ليتسنى لهم تجاوز المعوقات والتحديات المتوقعة .

    وفي هذا السياق اكد الاستاذ / وهيب الذيباني رئيس مؤسسة رواد التنمية وحقوق الانسان ان حلقة النقاش هذه تأتي ضمن مشروع " معاً نحمي حقوقنا " والذي يهدف الى تهيئة اجواء الشراكة بين المجتمع والشرطة لخلق مزيد من قنوات التواصل فيما بينهم وتحسين مستوى العلاقة لتشكل منطلقاً لاحترام حقوق الانسان وإرساء دعائم الامن المجتمعي الشامل .  

     واوضح الذيباني الى ان المشروع يشمل عدة انشطة منها عقد حلقات نقاش لعدد (20) من القيادات المجتمعية واخرى لعدد (20) من منتسبي اجهزة الشرطة ثم عقد لقاء موسع يجمع كلا المجموعتين للخروج بتوصيات ومخارج عملية واليات اكثر واقعية تساعد على خلق شراكة حقيقية وتعاونية فيما بينهم .

     واشار الذيباني الى ان مستوى التفاعل مع موضوع المشروع كبير والتجاوب كان واسع من قبل الجميع وان دل على شيء فإنما يدل على اهمية الأمن الذي لم يعد حكراً على رجل الشرطة فحسب بل بات مسئولية كل فرد من افراد المجتمع لكونه يمثل اساس الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي ....الخ للجميع والطريق الامثل لغدً افضل .

    وعبر المشاركون من منتسبي الشرطة عن ارتياحهم الشديد من مستوى التفاعل المجتمعي مع قضية الامن واعتبروا ان شعور الجميع بالمسئولية الامنية يعد امر ايجابي وبادرة طيبه يمكن ان تفضي الى مزيد من الاستقرار المجتمعي والامن الانساني للجميع سواءً كان لأفراد المجتمع او لمنتسبي الشرطة .

    وابدوا استعدادهم في التعاون والتجاوب مع متطلبات المجتمع المحلي والعمل معهم جنباً الى جنب في السير قدماً نحو تحقيق الشراكة الفاعلة والتي لابد ان تبنى على اساس المصلحة العامة لأمن المجتمع والحفاظ على مكتسباته الحيوية والخدمية وحماية ممتلكات وحياة افراده بعيداً عن أي حسابات سياسية او مناطقية .