تقرير حقوقي يحذر: تدهور الوضع الإنساني باليمن ينذر بمجاعة حقيقية

كشف تقرير حقوقي يمني وجود تهديد بحدوث مجاعة في البلاد التي أنهكتها الحرب، نتيجة لتردي الأوضاع المعيشية، بالإضافة لوجود تهديد بتوقف كامل للعائدات النفطية والتي تغطي  70% من ميزانية الدولة وتعد من مصادر الطاقة الرئيسية بها.

وأشار التقرير الذي أعده مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية إلى أن توقف العائدات النفطية تسبب في إغلاق العديد من المصانع الكبيرة والصغيرة مما تسبب في خسارة مئات الآلاف لأعمالهم. لافتاً إلى أن القوة الشرائية في اليمن بدأت بالانحدار بسبب الارتفاع الشديد في تكاليف الاستيراد في بلد يعتمد على الاستيراد بنسبة 90% من متطلبات المواطنين الغذائية.

وقال: إن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر و45% منهم يعانون من تدهور الأمن الغذائي، وأكثر من 6 ملايين يمني يقفون على حافة المجاعة.

 وحول الوضع داخل المناطق الريفية، قال التقرير: إن حوالي 70% من سكان اليمن يقطنون في المناطق الريفية، وبالرغم من أن الزراعة والرعي تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تعتبر مصدرا لكسب العيش لنصف السكان، لافتًا إلى أن معظم المناطق الريفية ليست متصلة بشبكة الكهرباء الوطنية، وحوالي 13 مليون نسمة من قاطني المناطق الريفية لا يحصلون على مياه صالحة للشرب.

كما تحدث التقرير عن عوائق التنمية في اليمن خلال العقد الأخير وأبرزها التمردات المحلية والنزاعات الداخلية وغياب الأمن وسلطة القانون في أنحاء البلد وكذلك الفساد المستشري في كل مستويات الدولة.

وعلى الرغم من اتجاه سكان الريف للمدن خلال السنوات السابقة في اليمن، إلا أن التقرير أكد انعكاس الوضع حيث أدت الحرب إلى نزوح أكثر من 2 مليون مواطن من المدن إلى القرى والمناطق الريفية والتي تفتقد للخدمات التي كانت أصلا نادرة فيها.

انفصال التعليم عن سوق العمل

قال التقرير: إنه نتيجة انفصال التعليم عن سوق العمل باليمن وصل معدل البطالة في العام 2014 إلى 30% تقريبا، مشيرًا إلى أن ندرة الفرص الوظيفية باليمن أدت لبحث المواطنين عن وظائف خارج البلاد (أكثر من 2 مليون يمني يعمل في السعودية).

وأشارت وزارة الخدمة المدنية في العام 2012 بأن ما يقارب المليون مواطن يستلمون معاشات من مختلف القطاعات الحكومية، ولقد حددت ميزانية اليمن للعام 2014 المقدرة بـ 13.4 مليار دولارا أجور موظفي الدولة بـ 5 مليار دولار أي بحدود 37% من الميزانية .

وعلل ضعف أجور الموظفين مقارنة بمتطلبات المعيشة  بأن  معدل أجور القطاع العام الثابت منذ العقد السابق لدولة تواجه تضخماً سنوياً بنسبة 11% ما بين 2006 و2014 ، متهمًا الحكومة بعدم اتخاذ أي خطوات فعالة لإعادة التوازن في الدخل.

قطاع الطاقة والنفط:

تحدث التقرير عن تعرض قطاع توليد الطاقة لعدة مشكلات أبرزها تخريب أنابيب النفط بشكل متكرر عام 2011 مما أجبر الحكومة اليمنية آنذاك على السحب من احتياطي العملة الأجنبية لتغطية تكاليف استيراد النفط لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأكد التقرير أنه رغم الدعم السعودي لليمن خلال الفترات السابقة إلا أن دعم المشتقات النفطية وأجور القطاع العام في 2013 أدى إلى عجز الميزانية بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت التقرير إلى أن استيلاء الحوثيين على صنعاء تزامن مع إعلان الرئيس اليمني عبدربه هادي أنه سيرفع الدعم عن المشتقات النفطية بنسبة تصل لـ 50% بناء على توصيات صندوق النقد الدولي. وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم رفع الدعم عن النفط وتعويض الطبقة الأكثر فقرا عبر صندوق الضمان الاجتماعي، ولكن في حقيقة الأمر ما جرى هو ارتفاع سعر البترول في ليلة وضحاها، بينما لم يتم الوفاء بالوعود للفقراء.

الأزمة الحالية والمجاعة الوشيكة

أكد التقرير أن التهديدات الاقتصادية التي تواجهها اليمن ستكون لها عواقب إنسانية وخيمة، مع الأخذ بعين الاعتبار للصراع القائم. وأضاف أنه وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة إلا أن تقارير الأمم المتحدة ما بين مارس - يونيو 2015  كشفت ارتفاع أسعار الدقيق وغاز الطبخ بنسبة تصل إلى أكثر من 300% وسعر البترول إلى حدود  1400% في ظل انعدام البترول في 7 محافظات بشكل كامل".

كما نقل التقرير تقارير منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي التي أكدت تعرض 19 محافظة يمنية لأزمة الغذاء وتعرض 13 مليون مواطن للجوع بشكل يومي. كما أن 6 ملايين يمني يعيشون على حافة مخاطر المجاعة.

وأشار إلى بعض جرائم الحوثيين، قائلًا :"إضافة إلى استخدامهم الحصار كتكتيك حربي في بعض المدن – على وجه التحديد مدينة تعز - سخر الحوثيون أجزاء من عائدات الدولة المتبقية لصالح المجهود الحربي وبعيدا عن دفع الرواتب لموظفي القطاع العام أو توفير الخدمات العامة".

طرق الحل

وحول حل الأزمة اليمنية، قال التقرير إن مفتاح تحسين الأوضاع في اليمن هو تأمين اتفاق سلام دائم، مضيفًا أنه "يتوجب على الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية والدولية اتخاذ خطوات عملية من أجل تجنيب اليمن أسوأ السيناريوهات.

وطالب التقرير السعودية ودول التحالف توسيع وتسريع عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن وبالأخص المساعدات الطبية. كما طالب دول التحالف بالسماح للبنوك اليمنية باستئناف تحويل ما لديها من فائض العملة السعودية إلى خارج اليمن لاستبدالها بالدولار الأمريكي لتغطية احتياج السوق المحلي من الدولار الأمريكي، وكذلك السماح بتسهيل استئناف التحويلات المالية من اليمنيين المغتربين في الخارج.

ووجه التقرير أيضًا مطالبه للحوثيين بالتوقف عن استغلال عائدات الدولة ومواردها لتمويل حملتهم العسكرية، وكذلك الاستئناف - ولو الجزئي- لدعم المشتقات النفطية حتى يتم إعادة تشكيل شبكات توزيع السلع الأساسية.

واختتم التقرير بتأكيد أن الخطوات المطلوبة هي مجرد إجراءات لسد الفجوة وقد تساعد في المحافظة على الاقتصاد اليمني من الانهيار الكلي وتجنيب اليمنيين مجاعة شاملة.