تحقيقات اولية تكشف عن الجهة التي تقف وراء اغتيال محافظ عدن

عقب أيام قلائل من اغتيال محافظ عدن السابق، اللواء جعفر محمد سعد، في عملية تفجير، تبناها تنظيم داعش، ووجهت أصابع الاتهام من عدة قيادات في المقاومة الشعبية إلى ميليشيات الحوثيين، وفلول المخلوع، علي عبدالله صالح، بدأت السلطات الشرعية شن حملة أمنية مكثفة لضبط الخلايا النائمة التابعة لجماعات إرهابية.

وأشارت مصادر في عدن إلى أن السلطات الأمنية أعلنت تمكنها أول من أمس من تفكيك خلية إرهابية تضم خمسة أعضاء من الحرس الجمهوري، الموالي للمخلوع صالح، مضيفة أن اعتقال عناصر الخلية جرى في فيلا نائية بمديرية كريتر، اتخذوها وكرا لعملياتهم الإجرامية.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة في بيان إن التحقيقات الأولية مع الموقوفين أسفرت عن اعترافهم بأنهم يشكلون وحدة اغتيالات، تستهدف شخصيات أمنية ومحلية بارزة، وأنهم تلقوا تدريبا على أيدي عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني في أساليب الرصد والمراقبة والمتابعة، وتفخيخ السيارات، ومن ثم تفجيرها عن بعد. كما أشار أحد الموقوفين إلى وجود عدد من الخلايا الأخرى النائمة بعدن، مؤكدا أن جميع عناصرها تلقوا تدريبات مشابهة على أيدي خبراء إيرانيين. وأن التدريبات التي تلقوها تتوافق مع عملية تفجير موكب محافظ عدن. وتوقع المركز أن تؤدي التحقيقات إلى معرفة الجهة المتورطة في اغتيال سعد.

 دورات متقدمة للثوار

شرعت قوات التحالف في الاستعانة بخبراء أمنيين على تنظيم دورات تدريبية متطورة لتأهيل عناصر المقاومة الشعبية واستيعابهم في قوات الشرطة، لبسط الأمن والاستقرار. وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن عددا من ضباط قوات التحالف العربي شرعوا في تدريب الثوار، وأن هناك دفعة من 500 عنصر، قطعت شوطا بعيدا في التدريب والتأهيل، وتوقعت أن يتم تخريجها خلال الفترة المقبلة، على أن يتواصل التدريب لأعداد أكبر، بحيث يمكن تخريج العدد الكافي من المقاتلين، الذين ستوكل إليهم مهمة فرض الأمن، على أن يكونوا نواة لقوات الأمن الجديدة.

خطة أمنية محكمة

أصدرت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي توجيهات واضحة لوزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني، والسلطات الأمنية لتعقب كافة الخلايا الأمنية التابعة للجماعات المتشددة، والموالية للمخلوع صالح. وقالت مصادر إن هناك خطة عاجلة وضعت لتعقب تلك الخلايا، تتضمن تفتيش كل المناطق المشبوهة، والتعامل بالحسم العسكري مع جميع المنفلتين، وحظر حمل السلاح، وحصره بأيدي القوات النظامية، واعتقال كل من يرفض تسليم سلاحه وتقديمه إلى محاكمة عاجلة. إضافة إلى نشر القوات الأمنية وقوات التحالف في كافة الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية، وتسيير دوريات أمنية على مدار ساعات اليوم، علاوة على الاستعانة بمعرفين للأشخاص الغرباء الذين لا ينتمون للمحافظة، ولا يباشرون عملا فيها.

وقالت المصادر إن الحكومة تسعى إلى تطبيق الخطة ومعالجة الثغرات التي قد توجد فيها، بحيث تصبح نموذجا متكاملا يجري تطبيقه في كافة المحافظات التي تم تحريرها من الانقلابيين وعادت إلى حضن الشرعية.