مضايا وتعز.. هل بات التجويع سلاحا لإخضاع المعارضين؟

وصف المسؤول في مؤسسة رياض الصالحين الإغاثية في بلدة مضايا السورية حسن الدبس البلدة التي تحاصرها قوات النظام السوري ومليشيات حزب الله اللبناني بأنها "في حالة احتضار حيث انعدمت مقومات الحياة فيها وجفت أوراق الشجر واختفت حتى الحيوانات التي كان يأكلها سكانها بسبب الحصار".

وأضاف الدبس في حلقة 8/1/2016 من برنامج "حديث الثورة" التي ناقشت دلالات استخدام سلاح التجويع ضد المدنيين في الصراعات الدائرة في المنطقة ومدى نجاعة موقف الأمم المتحدة منه في إطار القانون الدولي "شبح الموت جوعا لا يبعد سوى ساعات عن 40 ألف نسمة هم سكان مضايا، ولدينا في المستشفى الميداني 175 حالة وفاة سريرية وليست لدينا أي إمكانية لدفن الموتى".

واعتبر حصار الجوع الذي تعيشه مضايا "وصمة عار في جبين الأمم المتحدة التي لم تتدخل لإنقاذ سكان البلدة"، مؤكدا أن قوات النظام وحزب الله تفرض طوق حصار بنسبة 100% على البلدة ولا يمكن إدخال أي شىء لها نهائيا، مطالبا الضمير الإنساني بالتدخل فورا لإنقاذ السكان.

يأس ورعب

من جهته قال عضو لجنة الإغاثة بمدينة تعز اليمنية عبد الرحيم السامعي إن سكان المدينة البالغ عددهم نحو 350 ألف مواطن يعيشون حالة يأس وخوف ورعب حيث لم تدخل مواد إغاثية للمدينة التي تحاصرها مليشيا الحوثي منذ تسعة أشهر.

وأضاف أن السكان يشعرون بخذلان من المنظمات الإنسانية الأممية، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا باستحياء عن الوضع في تعز ولم تسم فيه الجهة التي تحاصر المدينة وهم الحوثيون، بينما سمتهما فقط منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر الدولي.

في المقابل نفى فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة انحياز المنظمة الدولية لأي جهة سواء في سوريا أو في اليمن، مؤكدا أنها تقوم بعملها بحيادية كاملة.

وأضاف أن العائق الأساسي في توصيل الأمم المتحدة المساعدات للمحتاجين في كل من مضايا وتعز هو أنها تحتاج لموافقة الأطراف المعنية، إذ إنه في حالة عدم توفر الأمن على الأرض ووقف القتال لا تستطيع فرق الأمم المتحدة القيام بعملها بتوصيل المساعدات سواء جوا أو برا، وعندئذ تعد الأطراف المتقاتلة هي المسؤولة عن موت المدنيين جوعا.

وأعرب عن أمله في توصيل المساعدات بأسرع وقت ممكن للمدنيين في مضايا بعد موافقة الحكومة السورية على ذلك، مؤكدا مجددا أن الأمم المتحدة تقوم بتوصيل المساعدات للمحتاجين بمناطق النزاعات في العالم على أساس احتياجات المدنيين بغض النظر عن انتماء الجهات المتقاتلة.

بدوره وصف عضو منظمة هيومان رايتس ووتش أحمد بن شمسي الوضع في مضايا بأنه "كارثي بكل المقاييس". واعتبر أن تجويع المدنيين ليس فقط انتهاكا لقانون الحرب بل هو جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.

سلاح حرب

أما المعارض السوري ميشيل كيلو فقال إن النظام السوري يستخدم التجويع سلاح حرب ضد المدنيين خصوصا النساء والأطفال وكبار السن، معتبرا أن هناك مشكلة كبرى تتجاوز الجياع، وهي أنه لم يعد هناك نظام دولي قادر على تحقيق أهداف الأمم المتحدة في حماية المدنيين في مناطق الصراعات.

وأضاف أن المساعدات الدولية التي تقدم لسوريا تقدم للهلال الأحمر السوري، والذي بدوره يقدمها مكافأة لمن يحاصرون ويقتلون الشعب السوري حيث تذهب 70% من هذه المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، "وهذه جريمة كبرى".

من ناحيته انتقد الكاتب والباحث اليمني محمد جميح دور الأمم المتحدة في اليمن، وقال إن بعض المساعدات التي وزعتها لم توزعها على مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون وإنما وزعتها على أرياف تعز التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال إن الأمم المتحدة لم توزع كذلك مساعدات على مناطق آمنة في اليمن، ولا يمكن لها أن تتذرع بالوضع العسكري، وذلك في الوقت الذي تدفع فيه بأطراف النزاع إلى الذهاب إلى المفاوضات، وذلك لأغراض سياسية تهم الدول الكبرى في مجلس الأمن.

من جهته طالب الخبير في القانون الدولي بول مرقص الأمم المتحدة بعمل جسر جوي لتوصيل المساعدات الإنسانية للمحاصرين في مضايا وتعز بأسرع وقت ممكن.

كما طالب المنظمة الأممية بتشكيل لجنة تحقيق ميدانية دولية تذهب خلال ساعات إلى المنطقتين للتحقيق مع أطراف النزاع وتحديد المسؤول عن هذه الانتهاكات بأدلة موثقة ترفع للمحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي لأن القضية إنسانية وليست سياسية ويجب ألا يتم تسييسها.