«الحضارم»: لسنا يمنيين ولا جنوبيين.. ونريد الاستقلال

رفع الحضارم مؤخراً صوتهم عالياً مطالبين بحقهم في تقرير المصير، معتبرين أن نصف قرنٍ من سيطرة أنظمة الجنوب والشمال في اليمن على بلادهم ينبغي أن ينتهي، وأن يكون لهم القرار في تحديد شكل النظام الحاكم في مناطقهم ومن سيحكمهم أيضاً.
ومثَّل لقاء الرياض الذي عُقِدَ الثلاثاء الماضي منعطفاً مهماً في تاريخ القضية الحضرمية، لأنه أول محفل خارجي تُطرَح فيه قضية حضرموت منذ ستينيات القرن الماضي حينما سيطرت الجبهة القومية عليها وأنهت حكم السلطنات فيها وحولتها إلى محافظة جنوبية تدار بالحديد والنار من قِبَل الحزب الاشتراكي بشموليته المعروفة حتى إعلان الوحدة بين شمال وجنوب اليمن عام 1990.
وجمع اللقاء قادة جنوبيين وشخصيات حضرمية بارزة بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبداللطيف الزياني، ودعا الحضارم خلاله إلى حل قضية حضرموت بشكل منفصل عن القضية الجنوبية، لأن حضرموت ليست جنوبية ولا شمالية كما تقول «العصبة الحضرمية»، وهي الإطار التنظيمي للكيانات المطالبة باستقلال حضرموت.
وقدم الشيخ عبدالله بن محسن بن حسين الكثيري مذكرة باسم عصبة القوى الحضرمية، وأرفقها بمشروع ورؤية العصبة لحل قضيتهم إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الذي وعد بدراستها ووضعها محل الاعتبار.
وقال الوفد الحضرمي في لقاء الرياض إن النظم المتعاقبة على حكم اليمن أطبقت على مقاليد الأمور في حضرموت وأوصلتها إلى حالة البؤس والشقاء التي يشتكي منها أبناء حضرموت في الوطن والمهاجر، بل كانت عائقاً في تحقيق الحلم الحضرمي في أن تكون حضرموت المتحدة دولة خليجية سابعة.

تهميش الحضارم

وتعدّ حضرموت كبرى محافظات اليمن الموحد وتقع على ساحل البحر العربي، وتبعد عن العاصمة صنعاء حوالي 794 كيلومتراً، ويشكل سكان المحافظة ما نسبته 5.2% من إجمالي سكان اليمن، وتساوي مساحتها أكثر من ثلث مساحته.
وتتركز كميات كبيرة من النفط والثروات المعدنية في محافظة حضرموت إضافة إلى المنتجات الزراعية والعسل، غير أن أبناءها لا يحصلون على شيء من هذه الثروات التي تذهب إلى حكام الشمال والفئات المرتبطة بالسلطة من أبناء المحافظة وهم مجموعة صغيرة للغاية، أما الباقون فيعانون التهميش.
ويُعرَف عن أبناء حضرموت ميلهم الشديد إلى السلم واتسامهم بالمرح والهدوء وحب العلم والتجارة، حيث يوجدون في شرق آسيا ودول الخليج ومنهم أسماء بارزة في عالم الأعمال والفن والأدب، ومنهم أيضاً رجالات سياسة كثيرين لم يجدوا فرصة في نظام الحكم قبل الوحدة وبعدها.

دولة قديمة

تاريخياً، ظهرت أول دولة في أرض حضرموت عام 1500 قبل الميلاد، وهي أولى الدول في جنوب الجزيرة العربية وسبقت ظهور معين وسبأ بحوالي خمسة قرون.
وكانت العاصمة الأولى لمملكة حضرموت هي مدينة ميفعة ثم انتقلت إلى مدينة شبوه، وحاول المعينيون والسبئيون احتلال أرض حضرموت وكانت آخر محاولاتهم عام 275 ميلادية، غير أن الحضارمة تمكنوا من استعادة حريتهم واستقلالهم وطردوا الغزاة من أرضهم قبل ظهور الإسلام بحوالي قرنين.
وفي أول مايو 1888، وقعت بريطانيا معاهده حماية مع السلطان عوض بن عمر القعيطي، وانضم السلطان منصور بن غالب الكثيري إلى هذه المعاهدة عام 1918، وبذلك أصبحت أراضي حضرموت وسلطنتاها القعيطية والكثيرية ضمن سلسلة من معاهدات الحماية البريطانية في سلطنات وإمارات جنوب شبه الجزيرة الممتدة من باب المندب وحتى عُمان.
وكانت الإدارة المركزية لهذه المحميات تقع في البحرين حيث مركز قيادة القوات البريطانية في الشرق الأوسط، وبعد عشرين عاماً من توقيع السلطان الكثيري على معاهدة الحماية انتقل مركز هذه القيادة من البحرين إلى عدن.
وفي 27 أغسطس من عام 1967، انسحبت الإدارة المدنية البريطانية وكذلك القوات العسكرية المحدودة المرافقة لها من كل من المكلَّا وسيئون ودون إشعار مسبق للسلطات الحضرمية المحلية وسُحِبَ العلم البريطاني من إدارة المستشارية في المكلّا.
وفي سبتمبر 1967 أعلنت الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني استيلاءها على المكلّا وبمساعدة فاعلة من بعض الوحدات العسكرية في جيش البادية الحضرمي الذي أسسه وشكله العسكريون البريطانيون في حضرموت.
وفي أكتوبر 1967، أعلنت الجبهة القومية استيلاءها على مدينة سيئون وبمساعدة فرق في جيش البادية الحضرمي، وبذلك أصبحت حضرموت القعيطية وحضرموت الكثيرية في قبضة الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل.
ولم تواجه قوات هذه الجبهة جندياً بريطانياً واحداً لأنهم رحلوا قبل ذلك بعدة أسابيع رغم أن معاهدة الحماية تلزم بريطانيا بحماية السلطنتين القعيطية والكثيرية من أي اعتداء عليهما، بحسب أدبيات عصبة القوى الحضرمية.

تقسيم المحافظة

وفي عام 1998، أمر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بتقسيم حضرموت إلى محافظتين نظراً لاتساع مساحتها وباسمين جديدين، وقوبل هذا القرار بغضب شعبي عارم وانتفاضة حضرمية امتدت من الداخل إلى أبناء حضرموت في الخارج، وتحت هذا الضغط الشعبي الهائل تراجع صالح عن قراره وفشلت محاولات التقسيم.
وظهرت في 2003 أولى الحركات المطالبة باستقلال حضرموت، وهي المنظمة الوطنية لتحرير حضرموت، لتشكل مع مجموعة من الحركات التي لحقت إطاراً واحداً هو عصبة القوى الحضرمية وذلك في شهر مايو الماضي، وكان أول أنشطة العصبة تقديم رسالة إلى السفير البريطاني في اليمن ورعاة المبادرة الخليجية في اجتماع في القاهرة في يونيو الماضي، للمطالبة بحل للقضية الحضرمية خارج إطار القضية الجنوبية.
وترى الحركات والقوى الحضرمية أن احتلال حضرموت في 17 سبتمبر 1967 مثَّل أول الأخطاء السياسية في المنطقة، وأن حل هذا الخطأ سيكون نقطة البداية الصحيحة لحلحلة جميع القضايا المتشابكة.
وحسب الرؤية المقدمة لـ«الزياني»، يرى الحضارم أن أقطاب السياسة والحكم في اليمن ماضون في تهميشهم للشعب الحضرمي ومصادرة حقوقه وتجاهل مطالبه ونكران مظالمه، ويعتقد الحضارم أن قانون العدالة الانتقالية في اليمن، الذي تم تشريعه بناءً على المبادرة الخليجية، يعدّ دليلاً واضحاً على ذلك، «فمضامين القانون أكدت أن أقطاب الحكم ليست لهم الرغبة في إنصاف الشعب الحضرمي والاعتراف بمطالبه المشروعة».
ويقول أصحاب هذه الرؤية إن «القانون تجاهل كل الانتهاكات التي طالت حضرموت الأرض والإنسان منذ عام 1967، مما يحتم على دول الخليج الوقوف إلى جانب شعب حضرموت الذي تربطهم به أواصر القربى والصداقة والشراكة وحسن الجوار».
وتقول الرؤية المقدمة لـ»الزياني»، التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، إن حل الأزمة وإنصاف حضرموت الأرض والإنسان يبدأ من إعطائها تمثيلاً كاملاً منفرداً يعبر عن استقلال هويتها وخصوصية مطالبها، فهي ليست أقل شأناً من الحوثيين أو الحراك الجنوبي لا في المطالب ولا الحقوق ولا الوجود، مع منح حضرموت مقاعد مستقلة في أي حوار أو مؤتمر أسوة بالحوثيين والحراك الجنوبي.
وفي لقاء الرياض قال ممثلو حضرموت إن المد الشيعي والشيوعي من قبله والقاعدة وغيرها، يداهمون حضرموت، وطالبوا بحل قضيتهم وفق المعايير الدولية وإعطاء شعبهم حق تقرير مصيره.
وطالبت عصبة القوى الحضرمية عبر ممثليها الذين شاركوا في اللقاء بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة في عام 1963 بشأن إجراء استفتاء لحق تقرير المصير لإمارات الجنوب العربي وحضرموت، وقال السلطان غالب بن علي بن منصور الكثيري إن هناك شبه إجماع من الحاضرين على أن القضية الحضرمية يجب أن تُحل من جذورها منذ بداية نكبتها عام 1967.
ورفض الكثيري طرح قيادات جنوبية بتأسيس ما يُعرَف بالجنوب العربي، وأكد أن حضرموت لها رؤيتها المستقلة التي ستُقدَّم لمجلس التعاون.
وطالبت رؤية العصبة الحضرمية بمشروع خليجي كبير وطويل الأمد لتصحيح مسار منطقة جنوب شبه الجزيرة العربية عموماً ومواجهة الخطر المشترك على دول شبه الجزيرة المتمثل في دولة إيران وما تقوم به من مؤامرات بتحالفاتها الصريحة مع أطراف شاذة عن الإجماع السياسي الإقليمي، وذلك من أجل زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس.

إصرار على تقرير المصير

بدوره، قال الشيخ عبدالله بن محسن الكثيري، أحد أبرز قادة عصبة القوى الحضرمية، لـ«الشرق»، إن لقاء الرياض شهد تأكيداً من قِبَل الوفد الحضرمي على مطالب أهل حضرموت، وأن يتم حل قضيتهم وفق المعايير الدولية عبر منحهم حق تقرير المصير بعيداً عن سياسة الإلحاق والضم.
وأضاف الكثيري أن الحضارم قدموا أنفسهم في لقاء الرياض كطرف غير تصادمي، وأن طرحهم كان متوازناً ومحدد الأهداف والمطالب، حيث أكدوا قبولهم بأي حوار سيحقق لهم مطالبهم، ورأى أن هذا الطرح سيسهل الطريق على أي وسيط.
وأشار إلى تأييد الحضارم للحوار كوسيلة لحل وفض النزاعات بعيداً عن الصراعات العنيفة، وخصوصاً إذا تم الحوار برعاية تحظى بمصداقية عالية لدى شعب حضرموت والجنوب كالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن العصبة الحضرمية مستعدة للمشاركة في أي حوار شريطة توجيه دعوة رسمية لقيادات العصبة وبقية المكونات السياسية الحضرمية غير المرتبطة بنظام صنعاء الحالي أو بنظام عدن قبل عام 1990، والأسر السلطانية الحاكمة، وأن يكون هناك تمثيل كامل وعادل لحضرموت.
ورفض الكثيري أن يكون هناك سقف معين للحوار حتى يتمكن المتحاورون من طرح كل مطالبهم للوصول إلى تسوية عادلة، «إذ لا معنى أن يُلزَم شعب حضرموت بالدخول في الحوار بدون اشتراطات مسبقة في حين أنه يُشترط علينا أن يكون الحوار تحت سقف».
وأكد ضرورة أن يتم إجراء الحوار خارج اليمن، إذ أن عقده فيه وسط هذه الظروف والأوضاع ينبئ بفشل ذريع، حسب اعتقاده.
كما طالب بضرورة توفر الضمانة الأكيدة لتنفيذ مخرجات ونتائج الحوار، وكذلك الضمانة الآمنة تكرار أزمات الماضي، وهذه الضمانة لن تتحقق إلا بتثبيت حق تقرير المصير لشعب حضرموت، ودونه سيجد المجتمع الدولي والإقليمي نفسه أمام أزمة متفاقمة المخاطر متعددة الأبعاد، لأن شعب حضرموت حسب قوله غير مستعد للدخول في تسوية لا تضمن لهم هذا الحق وتثبته ولا تحوجهم يوماً ما إلى إراقة مزيد من الدماء لتحقيق حريتهم.