البكري يكشف عن الدول الذي مارست ضغوط على الحكومة لوقف العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي وصالح

كشف نايف البكري؛ وزير الشباب والرياضة في اليمن، أن هناك ضغوطًا مورست من عدد من الدول، وبعض السفراء على الحكومة الشرعية، للتدخل في صلاحياتها بشأن قبول بعض الاقتراحات والتنازل عن أمور في لقاء جنيف2. ومن ذلك وقف العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثيين وحليفهم علي صالح.

وقال الوزير اليمني في حواره مع «الشرق الأوسط»: «إن من أبرز المشروعات التي يراد تمريرها في المفاوضات المقبلة فتح المجالات الجوية، والبرية، والبحرية للميليشيا، وهو ما لا يمكن القبول به تحت أي ظرف وفي أي اجتماع»، معتبرا أن الهدف من ذلك كسب الوقت لاسترجاع القوة العسكرية التي فقدتها ميليشيا الحوثيين.

وأشار البكري إلى أن الحكومة اليمنية تلقت عددًا من المقترحات التي قدمتها بعض الدول، ومنها روسيا حول وضع هدنة، ووقف إطلاق النار، واللجوء إلى طاولة الحوار، وتشكيل حكومة مصالحة يمنية، إلا أن الحكومة رفضت كل هذه الحلول التي لا تعتمد على القرار 2216، مشددا على أن الحكومة لن توافق على أي مسودة مشروع دون الرجوع إلى قوات التحالف، وخاصة الحكومة السعودية.

وعن مدى تورط الحكومة الإيرانية في دعم ميليشيا الحوثيين، أكد الوزير اليمني أن هناك الكثير من المعلومات التي أقر بها الضباط المعتقلون من الحرس الجمهوري والحوثيين، الذين أقروا بهذا الدعم المالي والعسكري، إضافة إلى الخبرات العسكرية، وستعمل الحكومة اليمنية على توثيق كل هذه الأعمال والذهاب بها بعيدا، لافتا إلى أن الجيش تمكن من أسر مئات من قيادات الحوثيين والحرس الجمهوري.. فإلى تفاصيل الحوار:

* هل تعاني الحكومة من أزمة مالية؟

– نعم هناك أزمة مالية، والآن سيكون وزير المالية في عدن، وسيعمل مع فريق اقتصادي شامل لوضع خطة ترتكز على موضع الإيرادات العامة للدولة التي تكون عبر الوزارات، التي يمكن الاعتماد عليها في الخطة الاقتصادية، خاصة أن هناك إيرادات كبيرة من الموانئ والطيران والغاز وشركة النفط، وهذه أموال تساعد في حلحلة الأزمة، إضافة إلى دعم الدول، ومنها دول خليجية، وهناك مبلغ متبق يصل إلى نحو ستة مليارات دولار.

* ذكرتم وقف الهدنة الاقتصادية مع الحوثيين.. لماذا؟

– يعود ذلك إلى كثير من عمليات النهب والسطو على مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، ومنها ما قامت به الميليشيا من سحب أكثر من 128 مليار ريال من البنك المركزي في صنعاء، وعلى خلفية هذه الأعمال أوقفت الهدنة الاقتصادية، فيما تقوم الحكومة على وضع حلول لمحافظ البنك المركزي لسرعة إيجاد بنوك بديلة وعمل مالي بديل، مع الاستفادة من الأصول الثابتة من الخارج، وقد وضعت الوزارات في هذه المرحلة موازنتها للأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

* هل توجهت الحكومة للبنك الدولي لمنع تسرب هذه الأموال؟

– الحكومة عقدت لقاءات عدة مع البنوك الدولي، وأوضحت الصورة وأعمال نهب البنك المركزي، إضافة إلى لقاء عدد من سفراء الدول الكبرى، ولد الشيخ المبعوث الأممي لليمن، لإطلاعهم على الموضوع المالي بشكل أكبر، وهناك بعض الخطوات التي ستتبناها الحكومة التي ستصب في استقرار الوضع المالي وسحب البساط من تحت الحوثيين.

* هل تلقت الحكومة اتصالات من بعض الدول لوضع خطة سلام بالتنسيق مع المبعوث الأممي؟

– نعم، تلقت الحكومة اليمنية اتصالات في هذا الجانب من روسيا، وعدد من الدول الكبرى، حول وضع هدنة، ووقف إطلاق النار، واللجوء إلى طاولة الحوار، وتشكيل حكومة مصالحة يمنية، إلا أن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء رفضت كل هذه الحلول وما تقدمت به الدول، ما لم تكن معتمدة على القرار الأممي رقم 2216.

* هل كل الحلول كانت خارج نطاق القرار الأممي؟

– غالبية ما تقدمت به الدول كان ينقصه الكثير من البنود، التي تتمثل في استعادة الدولة ومؤسساتها، ونزع سلاح الميليشيا، وتقديم كثير من قيادات الحوثيين والعسكريين للمحاكمة الدولية، إضافة إلى أنه في حال وجود اتفاق لا بد أن يكون بالتنسيق مع قوات التحالف العربي وتحديدًا السعودية، وهذه البنود كانت غير موجودة فيما قدمته الدول لوقف الحرب بما فيها ذلك الحل الروسي الذي لم يبنَ على القرار 2216.

* ماذا عن جنيف2 وهل هناك نقاط تم الاتفاق عليها؟

– بداية لا بد أن يعي العالم أن الحكومة اليمنية مع السلام الذي يطبق على أساس القرار الأممي 2216، لأن الحكومة لديها مسؤولية تجاه المواطن اليمني، ومسؤولة عن أمن واستقرار البلاد والحفاظ على مؤسساته، إلا أن الحوثيين ذهبوا إلى أبعد من ذلك، في عدم استقرار البلاد والدخول في مواجهات عسكرية وسياسية أخرى كي لا تخرج البلاد من هذا النفق.

* هل هناك من يدعم الحوثيين في مباحثات جنيف؟

– الحكومة تدرك أن الحوثيين، ومن خلفهم الجمهورية الإيرانية، وروسيا، يريدون فقط الذهاب إلى جنيف2، وقبله جنيف1. ولو أرادوا بعد كل هذه المماطلات جنيف3 ستذهب الحكومة لأنها تبحث عن السلام، إلا أن الهدف من هذا يتمحور حول وقف إطلاق النار، وتمرير مشروعات، من أهمها فتح المجالات الجوية، والبرية، والبحرية للميليشيا، وهو ما لا يمكن القبول به تحت أي ظرف وفي أي اجتماع سواء كان في جنيف أو غيرها، كما أنهم يريدون من ذلك كسب الوقت لاسترجاع القوة العسكرية التي دمرت.

* هل تعني أن هذه المشاورات ما هي إلا مناورة؟

– نعم، الحوثيون يسعون من خلال هذه المباحثات لكسب الوقت للمناورة واسترجاع قواهم، إلا أن وفد الحكومة الشرعية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، لديه القدرة والخبرة في عدم تمرير هذه المشروعات، خاصة أن بعض الحكومات الأوروبية لديها مهادنة مع ميليشيا الحوثيين في الوقت الراهن، وهذا أمر مؤسف يدعم ما يذهب إليه الحوثيون في بعض الآراء.

* هل مورست ضغوط على الحكومة اليمنية لتقليص سقف مطالبها؟

– هناك ضغوط من عدد من الدول، وبعض السفراء للتدخل في شأن الحكومة وصلاحياتها والقبول ببعض ما يطرح، ومن ذلك وقف العمليات العسكرية ضد الميليشيا، ونحن في الحكومة ولجنة التفاوض لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستجابة لهذه الضغوط التي تفرض علينا، لأن الشعب اليمني يريد أن يكون هناك استقرار وأمن في اليمن، ومن الصعب أن يكون ذلك دون أن تستكمل الأعمال العسكرية لاستئصال هذه الجماعات، وما يقدم من مشروعات أثناء المفاوضات هو دخيل وبعيد كليًا عن المشاورات أو التفاهمات التي نبحث عنها التي يحملها مفاوض الحكومة، بعيدًا عن التنازلات في جميع الجوانب العسكرية أو الاقتصادية.

* كيف ستتعامل الحكومة مع الوضع الأمني في عدن وملاحقة الإرهابيين؟

– هناك خطة أمنية رُفعت لتدارسها مع الإخوة في قوات التحالف العربي، وستنفذ قريبًا لوقف الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تأمين بعض المديريات ومنها «المعلا، التواهي، وكريتر»، وتدرك الحكومة اليمنية أن التحدي صعب، في ظل ما يقوم به الرئيس المخلوع علي صالح وميليشياته من أعمال تعتمد على خلق الفوضى، وعدم استقرار الأمن في عدن، من خلال أدوات يملكها علي صالح منهم إرهابيون مرتبطون بالجماعات في إيران بشكل مباشر وقوي، لإدخال البلاد في نفق هذه الأعمال التي لا تنتهي.

* هل تم الكشف عن الخلايا المنفذة لهذه الأعمال؟

– كل الخلايا التي تنفذ هذه الأعمال الإرهابية، مرتبطة بالرئيس المخلوع علي صالح، وذلك وفقا للمعطيات والممارسات السابقة وما جرى الكشف عنه من معلومات، التي تؤكد بصمة هذا الرجل وضلوعه في مثل تلك الأعمال المخلة بالأمن، بالتعاون مع حلفائه في الداخل «الحوثيين» والخارج «الإيرانيين»، ولا بد أن ندرك أن الجماعات الإرهابية بكل مسمياتها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرئيس المخلوع علي صالح.

* وماذا عن الوضع الميداني؟

– العمل العسكري الذي تقوم به الحكومة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، يحقق في كل يوم مكاسب وانتصارات، ويتقدم الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في الجبهات كافة، ومن ذلك قربهم من صنعاء التي تحتلها الميليشيا بقوة السلاح، ووصلت طلائع المقاومة إلى «حشيش»، كما أن القطاع الساحلي مأرب وشبوة، جرى تطهيرهما، وهناك تأمين عسكري لهما، والوضع في الجوف والبيضاء مطمئن مع تقدم الجيش، وهذا التقدم العسكري وتحرير المدن اليمنية، يؤكد أننا لن نرضى إلا بالسلام المعتمد على القرار الأممي وتطبيقه على أرض الواقع.

* هل تعتزم الحكومة إطلاق ألوية جديدة؟

– نعم هناك تجهيز لستة ألوية جديدة خلال الأسبوعين المقبلين، وفق استراتيجية الحكومة في إعادة بناء الجيش الوطني، وهذه الألوية فور تجهيزها ستدخل سريعا في المعارك لمساندة الجيش والمقاومة الشعبية، وستكون هناك معلومات وأخبار في الأيام القليلة المقبلة، ستبعث الفرح لدى الشعب اليمني.

* هل نفذت عملية خاطفة – أخيرا – لملاحقة قيادات حوثية والقبض عليهم؟

– هناك عمليات جرى التنسيق فيها بين المقاومة والجيش من جانب، وقوات التحالف العربي من جانب آخر، التي نفذت خلال الأسبوع الحالي في «ضحيان، وصعدة»، لملاحقة قيادات من ميليشيا الحوثيين التي نجحت في القبض على عدد منهم، إضافة إلى أن هناك مئات المعتقلين من ضباط وقيادات عسكرية حوثية وحرس جمهوري، يجري الاستفادة منهم في المعلومات التي يحصل الجيش عليها، التي تؤكد الدعم الإيراني لهذه الجماعات، من خلال الدعم المباشر، كما جرت مصادرة الكثير من الأسلحة.

* ما مدى تورط إيران في دعم هذه الجماعات؟

– هناك الكثير من المعلومات التي أقر بها الضباط المعتقلون عن عمق التعاون مع الجمهورية الإيرانية، وندرك وبالأدلة مدى هذا التورط في نشر الكثير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية الإيرانية بين أفراد الميليشيا وقيادتها، والدعم المالي والعسكري الذي تلقاه الميليشيا، إضافة إلى تواجد مجموعة من الخبراء الإيرانيين في بعض المناطق حيث قاموا بدعم الميليشيا، في أوقات سابقة قبل انهيار الحوثيين في الآونة الأخيرة، وهذه المعلومات وما يجري رصده من القيادات الميدانية تتعامل معه الحكومة بكل احترافية، وستكون الأيام المقبلة حبلى بالكثير من المفاجآت.

* أنت تقود وزارة الشباب.. فما استراتيجيتكم للمرحلة المقبلة؟

– وزارة الشباب والرياضة قدمت خطة للعمل الرياضي اليمني خلال الربع الأول من عام 2016، وأهم هذه الملامح تتمثل في حماية الشباب الذين بلغ عددهم نحو ستة ملايين شاب على مستوى البلاد، الذين تستهدفهم الجماعات الإرهابية والميليشيا، لذا وضعت الوزارة برنامجًا لتوعية الشباب للبعد عن هذه الجماعات والتطرف من خلال التدريب والتأهيل، كما عمدت الوزارة إلى إقامة بطولات وفعاليات شبابية في عدد من المدن «أبين، والطالع، ولج، وعدن»، إضافة إلى لقاءات مع مليوني شاب من أبناء الجالية اليمنية المتواجدة في السعودية، ومشاركتنا في بطولة الصداقة الدولية، وهناك بروتوكولات رياضية من السعودية وقطر، التي تصب في صالح الشباب اليمني، للخروج مما هو فيه ليكون صاحب رؤية وعقلية تخدم بلاده في كل المجالات.