أسباب رفض الحوثيون وصالح المشاركة في جنيف3

أثار رفض جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح المشاركة في جولة ثالثة من محادثات جنيف مع وفد الحكومة اليمنية لبحث آلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن2216 تساؤلات بشأن سعيهم إلى صفقة لا تقصيهم مستقبلا من المشهد السياسي.
وكان من المقرر يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري عقد الجلسة الثالثة في المفاوضات بين وفدي الحكومة والحوثيين وصالح، لكن الموعد تأجّل إلى تاريخ غير مسمى بعد فشل مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في دفع الطرف الثاني للوفاء بتعهده بإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين وفك الحصار عن تعز.
وتبدو دوافع الحوثيين لرفض الذهاب إلى مفاوضات جنيف3 متسقة مع دعوات صالح في خطابات متلفزة إلى حوار مباشر مع السعودية بدلا من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهو ما يفسره مراقبون بأنه محاولة للالتفاف على تطبيق القرار الأممي، والبحث عن تسوية سياسية تضمن للانقلابين المشاركة في السلطة.
 
عدم التزام
 
واعتبر السكرتير الصحفي برئاسة الجمهورية مختار الرحبي أن "الانقلابيين أبلغوا المبعوث الدولي أنهم لن يذهبوا إلى مشاورات قادمة، وهذا يعتبر تهربا وتعنتا ورفضا للبحث في سبل تنفيذهم للقرار 2216".
 
الرحبي: رفض الانقلاييين المشاركة في المفاوضات التفاف على قرار مجلس الأمن (الجزيرة)
وأشار الرحبي في حديث مع الجزيرة نت إلى أن الحوثيين وصالح طلبوا وقف العمليات العسكرية ضدهم لكنهم لم يلتزموا في الوقت نفسه بما اتفق عليه في مفاوضات جنيف2 من أسس بناء الثقة المتفق عليها سابقا، وهي إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن تعز.
وقال الرحبي إن عدم التزام الانقلابيين بإجراءات بناء الثقة هو ما يعيق الذهاب إلى مشاورات جنيف، ويرى أن "أي محاولات للالتفاف على القرار 2216 أمر غير مقبول، فنحن ملتزمون بمسار سياسي عبر تنفيذ القرار الأممي، وغير ذلك يعتبر محاولات فاشلة وخاسرة من الحوثيين والمخلوع لن يكتب لها النجاح".
أسباب ودوافع
 
من جانب آخر، رأى مدير مركز الرصد الديمقراطي عبد الوهاب الشرفي أن أطراف الصراع باليمن قد باتت جاهزة للحل السياسي منذ وقت مبكر، وكانت مفاوضات جنيف1 كفيلة بأن تبلور حلا سياسيا للأزمة اليمنية، لكن ما يعيق -يضيف الشرفي- التوجه الجاد للحل السياسي "هو رغبة دول العدوان ممثلة في السعودية والإمارات ومعهما أميركا في عدم السماح بحل سياسي لأنه لا يحقق أجندتهم".
واعتبر المتحدث في تصريح للجزيرة نت أن "ما يعيق التوجه لجولة ثالثة من محادثات جنيف هو عدم قدرة الأمم المتحدة على فرض التزام بمخرجات الجولة الثانية، وعلى وجه الخصوص تثبيت وقف إطلاق النار الذي ترى أطراف صنعاء أن الذهاب لأي مفاوضات قبل تنفيذه تغطية للمعركة التي يسعى العدوان إلى تغطيتها بالعملية السياسية".
ويعتقد الشرفي أن "مشاركة أطراف صنعاء في الحكومة وفي هياكل الدولة هي أحد ما تسعى إلى تحقيقه عن طريق القرار الأممي، وليس بالالتفاف عليه، فهذا القرار يهدف بدرجة رئيسية إلى إعادة الحدث السياسي في اليمن إلى مسار الاتفاقات المتعلقة بالشراكة والبناء المتوازن للدولة، والتي منها مخرجات الحوار الوطني".
 
شمسان: الحوثيون وصالح يحاولون طرح مرجعيات أخرى للمفاوضات غير قرار 2216 (الجزيرة)
الحوار والحرب
من جانبه، قال المحلل السياسي عبد الملك شمسان إن "الحوار والحرب كليهما وسيلة لتنفيذ القرار 2216 وإنهاء الانقلاب وإعادة الشرعية، لذلك وجد حلف الحوثي وصالح أن الحوار حبل يقودهم من رقابهم، والعمليات العسكرية للتحالف العربي وقوات الشرعية والمقاومة الشعبية عصا تسوقهم من ظهورهم للنتيجة ذاتها".
ووفق لما يراه شمسان فإن "تعنت الحوثيين وصالح يرجع لكونهم يساقون عبر الحرب والحوار لإنهاء انقلابهم، ولذلك يحاولون طرح مرجعيات ولافتات أخرى للحوار غير القرار 2216، على أمل أن يكونوا طرفا في الحوار مقابل كل الشعب اليمني ممثلا في الرئاسة والحكومة والجيش الوطني والمقاومة والأحزاب، والسعي للحصول على تسوية سياسية، وبما يحقق لهم البقاء وتغفر لهم كل ما ارتكبوه بحق اليمنيين".
وشدد المحلل على أنه "لا أحد يريد اجتثاث الحوثيين كأفراد في المجتمع، لكن وضع هؤلاء مختلف عن الحوثية كجماعة عنف مسلحة وقياداتها المسؤولة عن الانقلاب والحرب على اليمنيين بالشراكة مع المخلوع صالح والقيادات الموالية له ممن ثبت تورطهم في هذه الحرب، وعمليات القتل والتفجير والخطف والتخريب والتدمير، والارتباط مع إيران بهدف الإضرار بالبلد والجيران في منطقة الخليج".