"وجود" تقيم 8 حلقات حوارية خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

نفذت مؤسسة وجود للأمن الإنساني خلال الأيام الماضية 8 جلسات حوارية مجتمعية على مستوى مديريات محافظة عدن، للتعريف بجرائم الماضي وانتهاكات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وذلك ضمن مشروع "من أجل تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
ويستهدف المشروع الذي يأتي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي إلى جانب الجلسات فعاليات وأنشطة متنوعة تعزز من حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وإشراك جميع الأطراف من صناع قرار وضحايا ومعنيين، وتستهدف 80 مشارك ومشاركة بواقع 10 في كل مديرية.
وشارك في الجلسات أكثر من 80 مشارك/ة يمثلون المجالس المحلية وصناع القرار والمقاومة الشعبية وضحايا انتهاكات وشخصيات اجتماعية وسياسية وناشطين حقوقيين وإعلاميين واكاديميين وغيرهم في مديريات (المنصورة ،خورمكسر، دارسعد،المعلا،الشيخ عثمان،التواهي،البريقة).
وتناولت الجلسات التعريف بمفاهيم العدالة الانتقالية والتدابير التي تتضمنها وما تشهده بلادنا من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية خطيرة عكست في مجملها على تنامي جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وأهمية العدالة الانتقالية في مساعدة الشعب على الانتقال بشكل مباشر وسلمي وغير عنيف إلى الديمقراطية التي تضمن مواجهة هذه الانتهاكات وتعمل على معالجتها وفق العدالة التي تؤدي في إلى المصالحة الوطنية.
كما تطرقت أوراق العمل المقدمة في الجلسات إلى كيفية تسلسل العدالة الانتقالية في النصوص والتشريعات سوء في الدين الإسلامي والتشريعات الدولية المصادق عليها من قبل اليمن فيما يخص العدالة الانتقالية ، إلى جانب التطرق إلى تراكمات انتهاكات حقوق الإنسان منذ سنوات في بلادنا والذي يحتم البدء بإجراءات وخطوات العدالة الانتقالية لبناء الدولة الحديثة التي يطمح إليها أفراد المجتمع.
كما تناولت الورق الحقوق المدنية والسياسية التي تضمن للإنسان الحق في الحياة والعيش بكرامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب تعريفات ومعلومات حول آليات العدالة الانتقالية وكيف تتم في إطار الدولة، من إصلاح مؤسسي وتخليد للذاكرة وجبر الضرر ولجنة تقصي الحقائق والمحاكمات.
وأثريت الجلسات الحوارية بعدد من النقاشات حول كيفية تطبيق العدالة الانتقالية بمفهومها والإصلاح المؤسسي في بنيت الدولة في الجيش والأمن والإعلام والقضاء وصولا إلى باقي القطاعات، ومسالة جبر الضرر وما إذا كان قانون العدالة الانتقالية نافذا في السلك القضائي، في إعادة الحقوق للكثيرين ممن هم ضحايا في الأزمات التي مرت بها اليمن.
خرج المشاركون بعدد من الاستخلاصات التي ركزت حول انتهاكات حقوق الإنسان ودور العدالة الانتقالية في معالجة هذه الانتهاكات، وكيفية تطبيق هذه العدالة على مستوى المحلي للخروج من الأزمة الراهنة.