اتفاق بين شباب الحراك و اللجنة الأمنية بالمنصورة ورشيد يحمل البرلمانية مسؤولية التنفيذ"بنود الإتفاق"

في مساعي اللجنة المكلفة بالنزول للمنصورة واصلت اللجنة البرلمانية تقصيها حول أحداث العنف في مديرية المنصورة بعدن ، بعد لقائها صباح ومساء أمس بعدد من شباب الحراك في الساحة..

 وأكدت مصادر موثوقة أن لقاءين عقدتهما اللجنة البرلمانية صباح ومساء أمس مع عدد من شباب الساحة للاستماع إلى وجهة نظرهم حول الأحداث التي شهدتها مديرية المنصورة، وراح ضحيتها خلال الأسابيع الماضية أكثر من عشرة مدنيين وعسكريين عقب فتح الطريق العام بالمديرية.
وبحسب المصادر فإن شباب الحراك خلال لقائهم باللجنة أكدوا على سحب الآليات الأمنية المنتشرة على مداخل المديرية ومحيط الساحة.. مشيرة إلى أن الشيخ صالح بن فريد العولقي والقيادي في المؤتمر الدكتور مهدي عبد السلام والبرلماني إنصاف مايو وضعوا عدداً من النقاط التي تمثل محوراً لاتفاق بين اللجنة الأمنية والسلطة المحلية وشباب الساحة تمثلت بالتهدئة والبدء في العمل على وقف قطع الشارع العام وتمكين جماعات الحراك ممارسة العمل السياسي في الساحة دون أي مظاهر مسلحة وإحالة كل من ثبت تورطه بقضايا جنائية أو أمنية إلى القضاء.

كما تضمن مقترح العولقي تشكيل لجنة لتعويض المتضررين، وعدم السماح لأي مسلح اعتلاء أي مباني في المديرية.
وبحسب ذات المصادر فان اتفاقاً تم برعاية اللواء ناصر منصور هادي وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات "عدن لحج و أبين" سيتم توقيعه اليوم من قبل شباب الساحة واللجنة الأمنية والسلطة المحلية بالمديرية يتضمن تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أي مظاهر مسلحة في المديرية وإخلاء الفنادق من أي طرف وتسليمها إلى ملاكها والبدء بسحب آليات الأمن المركزي وإحلال أطقم تابعة للأمن العام بدلا عنها.
من جهته قال رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أحمد شائع لـــ "أخبار اليوم " أن هناك بوادر لمعالجة الوضع نتيجة جهود بذلها عدد من الأطراف الخيرة وأضاف : "أي عمل من شأنه حقن دماء الناس والحفاظ على الأمن والاستقرار نحن معه" , لكنه رفض الكشف عن نتائج الاستقصاء التي وصلت إليها اللجنة، حول حقيقة الوضع الذي تعيشه المنصورة ومن هي الجهة التي استهدفت المدنيين والى أي طرف ينتمي المسلحون، مؤكداً في سياق تصريحه ان التقرير سيتم عرضه أمام البرلمان وسيتم إيضاح كل شيء فيه حسبما قال.
وقال شائع في رده حول مطالبة شباب الحراك من اللجنة سحب الأمن من المديرية: أي جهود خيرة يجب أن تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشباب والسلطة المحلية وأي مسعى يخدم الأمن والاستقرار نحن بدورنا كلجنة برلمانية لا نمانع، وأضاف لا يمكن أن يرتفع الأمن من مداخل المديرية إلا في حال إذا وجدت حلول تحفظ امن واستقرار المديرية وامن عدن، فسحب الأجهزة الأمنية وترك الوضع الأمني منفلتاً أمر مرفوض، وأي طرف مسلح يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار سيتصدى له الأمن.