اللجنة العليا للإيفاد تقر خطة الابتعاث والتوزيع للمنح الداخلية والخارجية للعام الدراسي 2016-2017م

أقرت اللجنة العليا للإيفاد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الشامي، إعلان المنح الداخلية والخارجية المخصصة لأوائل الجمهورية بقسميها العلمي والأدبي وأوائل المحافظات للعام الدراسي 2016-2017م.

كما أقر الاجتماع الذي ضم وكلاء وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والتعليم الفني والتدريب المهني والتربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي، خطة التوزيع لمنح التبادل الثقافي للعام الدراسي 2016-2017 م والمتمثلة بـ 50 بالمائة لتأهيل الهيئة التدريسية المساعدة في الجامعات الحكومية و20 بالمائة للتعليم العالي و20 بالمائة لمواجهة الالتزامات السابقة على منح التأهيل الوظيفي الخاص بالخدمة المدنية و 10 بالمائة مخصصة لتأهيل أعضاء هيئة التدريس المساعدة لكليات المجتمع الحكومية مع التأكيد على أهمية اخضاع هذه المنح للمفاضلة والتنافس حسب الشروط والمعايير المقرة من اللجنة سابقاً.

وأقرت اللجنة إحالة المسئولين الماليين في الملحقيات والسفارات اليمنية في الخارج والمتخلفين عن تصفية العهد التي لديهم إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة وإتخاذ ازائهم الإجراءات القانونية، إضافة إلى تفعيل اللجنة المعنية بمتابعة القضية المرفوعة للنيابة بخصوص محاسبة المتخلفين عن تصفية تلك العهد في بعض الملحقيات والسفارات اليمنية في الخارج.

واستعرض الإجتماع تقرير حول مستوى انجاز تنفيذ منح التبادل الثقافي والموارد المتاحة للعام الجاري 2015- 2016 م وخطة التوزيع والإيفاد للعام القادم 2016-2017م ، والصعوبات التي تواجه خطة الإيفاد للعام القادم ووضع الحلول والمقترحات المناسبة.

واستمعت اللجنة إلى نتائج تقرير اللجنتين التنفيذيتين المنبثقتين عن اللجنة العليا للإيفاد والمتعلقة بلجنة التأهيل الوظيفي ولجنة تأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتعليم العام ومستوى الإنجاز والمشاكل التي واجهتهما والمعالجات لها.

وناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بالمنح المقدمة للمغتربين اليمنيين في الخارج والتي يتم التنافس عليها عبر الملحقيات والسفارات اليمنية بالخارج.

وأكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الالتزام بالمعايير وشروط المفاضلة والمنافسة النزيهة عند التقدم للمنح الدراسية الجامعية والدراسات العليا .

ولفت إلى أن الوزارة لديها خطة لإعادة النظر في الدراسات والبحث العلمي وخطط الإبتعاث للأعوام القادمة للحد من المخالفات التي حصلت خلال الفترة الماضية وحصر الإبتعاث على التخصصات العلمية والنادرة والتي تلبي احتياجات خطط التنمية في اليمن.