سيناريو كارثي يقود اليمن نحو (الصوملة)

وعد المخلوع عبد الله صالح، اليمن بحرب تصل مدتها لـ11عامًا، على الرغم من كونه الحلقة الأضعف هو وحلفائه الحوثيين "الشيعة المسلحة"، في ظل التقدم الكبير لقوات الشرعية اليمنية، واقترابها من مقر إقامته بالعاصمة اليمنية صنعاء، المثير في الأمر هو تزامن وعده مع التقدم الكبير للقاعدة في اليمن، خاصة بالمناطق المحررة، في ظل اتهامات رسمية بوجود ارتباط قوي بين صالح والقاعدة باليمن.

وتأتي الاتهامات وتهديدات المخلوع لتكشف مسعاه لتحويل اليمن إلى "صومال" جديدة، تتكرر فيها تجربة الجماعات المتطرفة، والاغتيالات والتفجيرات، في ظل فشله في المواجهة المباشرة مع المقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، خاصة مع وجود تقارير دولية صادرة عن الأمم المتحدة تربطه بشكل مباشر بالتنظيمات المتطرفة، وتكشف دوره في تحريكها في أدوار مشابهة إبان ثورة الـ11 من فبراير.

تصعيد القاعدة والتنظيمات المتطرفة

تشهد محافظات الجنوب والشرق اليمني المحررة تصعيدًا غير مسبوق من قبل تنظيم القاعدة، وعدد من التنظيمات المسلحة المتطرفة، وأبرزها تنظيم "داعش"، وكان آخر تلك التصعيدات سيطرة القاعدة على مديرية أحور الساحلية شرق مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

وقال سكان محليون إن مسلحي تنظيم القاعدة تواجدوا عند مداخل مدينة احور، واعتلوا أسطح المباني الحكومية، بعد أن خاضوا اشتباكات مع أفراد نقطة أمنية عند المدخل الشرقي، أسفرت عن مقتل 3 من عناصر اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي.

وكانت قوات تابعة لتنظيم "داعش" قد سيطرت بداية ديسمبر الماضي، على مدينتي جعار وزنجبار كبرى مدن محافظة ابين جنوبي شبوة، ثم مدينة عزان بمحافظة شبوة المجاورة، بينما يفرض تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب منذ أبريل العام الماضي، سيطرته على مدينة المكلا، عاصمة حضرموت كبرى المحافظات اليمنية شرقي البلاد.

وبسيطرة القاعدة على "أحور" يكون الشريط الساحلي الشرقي بين عدن وحضرموت مرورًا بشبوة على البحر العربي، تحت النفوذ شبه الكامل للجماعات الإسلامية المتطرفة. كما شهدت محافظتا أبين وشبوة تصعيدًا كبيرًا من قبل جماعة أنصار الشريعة المقربة من القاعدة، في إبريل الماضي أيضًا .

وأدى التصعيد الكبير للجماعات المتطرفة، خاصة القاعدة وتنظيم الدولة، لقيام مجلس الأمن الدولي بالإعراب عن قلقه من تزايد نفوذ تلك التنظيمات في الجزيرة العربية، خلال جلسته يوم الجمعة الماضي.

وتزامنت تلك التصعيدات مع التقدم الكبير لقوات الشرعية اليمنية في مواجهاتها مع الحوثيين، وحليفهم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، واقترابهم من العاصمة اليمنية صنعاء.

تهديدات صالح

وتأتي تلك التصعيدات مترافقة مع تهديدات للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، بأن لديه سلاحًا يكفي لمواجهة قوات الشرعية في اليمن لمدة تصل لـ11 عامًا، دون أن يحدد ما طبيعة المعركة التي سيصمد فيها لـ11 عامًا، ومتجاهلًا واقع فقدانه السيطرة على أغلب اليمن.

وتربط الحكومة اليمنية الشرعية بين صالح وبين تصاعد العنف من التيارات المتطرفة في المناطق المحررة، وتوجه الاتهامات إليه بتحريكه للتنظيمات المتطرفة بهدف ضرب الأمن والاستقرار باليمن. حيث أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن السبب الأبرز لتصعيد العمليات الإرهابية في المناطق المحررة يرتبط بالمخلوع صالح.

وأضاف المخلافي، في حوار له مع "القدس العربي"، الجمعة الماضي: "أقول بوضوح أن يد المخلوع صالح ما زالت تعبث بأمن عدن، فهو رجل حكم فترة طويلة، وحكم بأسلوب الحفاظ على تواجد شخصي له وخيوط في كل مكان، وهو متداخل مع القاعدة كما هو معروف، وهو يحركها من أجل إثبات بأن هناك خللًا أمنيًا في عدن".

وأشار المخلافي إلى أن "صالح يمتلك شبكة اتصالات تحت سيطرته المركزية للمخلوع صالح، وهذا ما يمكنه من استخدامها لصالح توجيه ضربات ضد الدولة".

العلاقة الوثيقة بين القاعد وصالح

وكان تقرير صادر عن لجنة الخبراء بالأمم المتحدة في سبتمبر 2014، قد كشف عن وجود علاقة وثيقة بين المخلوع صالح وتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية.

وأكد التقرير أن وزير الدفاع اليمني الأسبق ، اللواء محمد ناصر أحمد، التقى سامي ديان، أحد قادة تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية في مكتب صالح، قبيل انتهاء رئاسته عام 2012 عقب ثورة الشباب، في الوقت الذي كان الجيش اليمني يشنّ فيه هجوماً ضدّ تنظيم "القاعدة" في محافظة أبين.

وقال التقرير: "إن الاجتماع الذي جمع وزير الدفاع اليمني الأسبق والرئيس المخلوع، والقيادي بالقاعدة، كان يهدف القيام بتكليف وزير الدفاع بسحب القوات الحكومية من المعارك ضدّ تنظيم (القاعدة)"، في محافظة أبين، من أجل تسهيل استيلاء "القاعدة" عليها، بغرض تصعيب مهمة "هادي" وهو ما تم بالفعل؛ حيث وعقب تولى "هادي" منصب الرئاسة عام 2012، كانت عدة محافظات يمنية قد سقطت في يد تنظيم "القاعدة"، من بينها محافظة أبين، مسقط رأس هادي.

وكشف تقرير لجنة العقوبات الدولية أن نجل شقيق صالح، العميد يحيى صالح، الضابط العسكري الذي تتبعه وحدات مكافحة الإرهاب الأمنية، هو الذي أصدر أوامره، في مايو 2011، لتلك القوات بالانسحاب إلى صنعاء، الأمر الذي سمح للتنظيم بالهجوم على محافظة أبين واحتلالها حتى يونيو 2012.

وقال سفير أمريكي سابق في تصريحات لشبكة العربي، في أبريل الماضي، إن صالح استمر في التحكم في قوات مكافحة الإرهاب حتى بعد تولي هادي الرئاسة، رافضاً طلبات أميركية بإرسال تلك القوات مرة أخرى إلى أبين، بينما بادر قائد القوات المؤيد للثورة الشبابية اليمنية، اللواء علي محسن الأحمر، بإرسال بعض الألوية الخاضعة له لقتال "القاعدة"، الأمر الذي دفع واشنطن إلى اتخاذ قرار بوقف التواصل نهائياً مع صالح.

وأكد تقرير لجنة الخبراء أن صالح مازال يحاول الزج بكل الأوراق، سواء على صعيد العمل العسكري أو السياسي، في إرباك وتعقيد المشهد اليمني، مؤكدًا استخدامه عملاء له في تنظيم القاعدة من أجل تنفيذ عمليات التصفية الجسدية، واستهداف المرافق العامة والعسكرية لإضعاف الرئيس عبدربه هادي منصور.

وتشير تصعيدات التنظيمات المتطرفة، في ظل تقدم قوات الشرعية، وما أكدته التقارير الدولية عن علاقة المخلوع صالح بتلك التنظيمات، لمسعى صالح تكرار تجربة الصومال في اليمن، وتحويل اليمن لساحة حرب عصابات مع التنظيمات المختلفة، في ظل فشله بالمواجهة المباشرة مع التحالف العربي، والجيش اليمني الوطني.