الحوثي يستعيد 300 من مقاتليه في سوريا

شرعت جماعة الحوثيين في إجراءات إعادة 300 من مقاتليها، كانوا يقاتلون في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد، وذلك لتغطية العجز الذي تواجهه في جبهات القتال المختلفة، نتيجة الخسائر الفادحة التي تمنى بها، وإحجام مشايخ القبائل عن إرسال أبنائهم إلى القتال في صفوف الانقلابيين، بحسب مصادر إعلامية يمنية.

وأشارت المصادر إلى أن "الميليشيات الانقلابية كانت بعثت في 2012 المئات من عناصرها لدعم النظام السوري، وأن هؤلاء خرجوا باتجاه الأردن بذرائع مختلفة، منها العلاج والدراسة، إلا أنهم تسللوا من هناك باتجاه الأراضي السورية، كما دخل بعضهم إلى سوريا عبر لبنان، إذ انضموا إلى الميليشيات الطائفية، وتولوا مسؤولية حماية بعض المناطق في دمشق، مثل منطقة السيدة زينب وغيرها"، بحسب صحيفة الوطن السعودية.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن "إيران كانت صاحبة الفكرة لإرسال تلك العناصر، إذ دعت الحوثيين إلى إرسال قوات نخبة من مسلحيها، وأخضعتهم لدورات عسكرية مكثفة في صعدة، نظمتها عناصر الحرس الثوري قبل إرسالهم إلى سوريا"، مشيراً إلى أن "نظام الأسد أبدى اهتماماً كبيراً بتلك العناصر، وكان يوليهم ثقته التامة، وعهد إليهم بحراسة معظم المواقع الإستراتيجية المهمة".

وأضاف أن "قيادات رفيعة انشقت عن الجماعة الانقلابية كشفت في تصريحات سابقة، أن عناصر الحرس الثوري كانت تشرف على معسكرات تدريب الحوثيين في صعدة، قبل إرسالها إلى سوريا"، وقدموا أدلة على ذلك. مشيرين إلى أنه "كان محظوراً الاقتراب من تلك المعسكرات، وإمعاناً في السرية كان المتدربون يمنعون من الذهاب إلى منازلهم خلال فترة التدريب، حتى لا تتسرب الأخبار، وكانوا يقيمون في معسكرات خاصة أقيمت لهم، وبمجرد انتهاء التدريب تم تسفيرهم إلى سوريا".

إشراف إيراني
وأشار المركز إلى أن "علاقة الحوثيين بالنظام السوري قديمة، وأن كثيراً من المقاتلين شاركوا إلى جانب قوات الأسد، باستجابة لتعليمات إيرانية، وأن عمليات السفر أشرف عليها ضباط تابعون للحرس الثوري". 

وقال: "هذا يثبت من جديد تدخل إيران السالب في شؤون اليمن، ويؤكد أن الحوثيين يتلقون أوامرهم من طهران، على اعتبارات مذهبية وطائفية بحتة، وأن السفارة الإيرانية كانت وما زالت هي التي تصدر الأوامر للجماعة الانقلابية التي ما عليها إلا السمع والطاعة والتنفيذ، دون أن يكون لها حتى مجرد الحق في المناقشة وإبداء الرأي".

وأضاف المركز في بيان على موقعه، "من حق الحكومة الشرعية أن تتقدم بشكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد النظام الإيراني الذي استباح أرض اليمن، وأرسل المقاتلين لدعم أنظمة خارج البلاد، وهي جرائم ثابتة وموثقة، لن تجد الحكومة صعوبة في إثباتها".