وزير الإعلام يكشف عن حقيقة وجود خلافات بين هادي وبحاح

نفى وزير الإعلام اليمني محمد القباطي، في تصريح نقله موقع «القبس الإلكتروني»، وجود أي خلاف بين الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الوزراء خالد بحاح، متعهدا في الوقت ذاته بمطاردة العناصر الانقلابية المتورطة في جرائم الحرب، ورفع العلم الوطني فوق جبال مران في صعدة، ومستبعدا أيضا أن يؤثر انخراط المملكة العربية السعودية في الأزمة السورية، على دورها في اليمن وجهود استكمال تحريرها.


وفي رده على سؤال عن معركة صنعاء المرتقبة والمخاوف من ارتفاع التكلفة البشرية، خاصة مع تمترس الميليشيات الانقلابية وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح فيها، منذ سبتمبر 2014، قال القباطي «بالتأكيد إن معركة استعادة صنعاء هي معركة كسر العظم بالنسبة للحوثيين وعصابات الرئيس المخلوع، ومنذ البداية كان معروفا أن هذه الورقة هي التي ساوم عليها الانقلابيون، والكلفة البشرية لاستعادة صنعاء ستكون كبيرة، ومن هذا المنطلق تأخرت المعركة، ولولا ذلك كان بالإمكان منذ البداية قبل شهر أو شهرين إطلاقها».


وأضاف وزير الإعلام اليمني «بذلنا الكثير من الجهود كحكومة شرعية، وحضرنا مشاروات في نهاية ديسمبر الماضي (بجنيف) من منطلق تجنب مثل هذه المعركة، ومن أجل محاولة الوصول إلى نوع من الترتيبات، في إطار المشاورات التي كانت ستجرى لتنفيذ القرار 2216، ولسنا دعاة حرب ولا متعطشين لإزهاق الأرواح، وحريصون على حقن دماء أبناء الشعب اليمني، بصرف النظر على مقدرة هؤلاء الناس (الانقلابيون) على تضليل مجموعة من أبناء الشعب في هذا المشروع الإيراني المشبوه».


وشدد القباطي على أن «كيفية تجنب أكبر قدر من الكلفة البشرية خلال عمليات تحرير صنعاء، هي على قمة الأولويات في هذه المعركة، بالنسبة إلى القيادات العسكرية سواء من القوات الوطنية أو المقاومة وقوات تحالف دعم الشرعية، ونتعشم أن يتعقل هؤلاء الانقلابيون ويدركوا أنهم سيلاحقون وسيبقون تحت المساءلة على ما سببوه سابقاً، وفي هذه المعركة الأخيرة، وسيكون هنالك محاولة لتجنب أكبر قدر من الأضرار، إذا ما تقدمت القوات نحو استعادة العاصمة».


وفي معرض رده على سؤال عن ملاحقة الميليشيات الحوثية حتى معاقلها التاريخية في صعدة، قال الوزير اليمني «على مدى أكثر من 10 أشهر خرجنا بوثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل، وأيضا مشروع الدستور العتيد، وهذه الأسس تضمن لأبناء الشعب اليمني المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الدولة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولة الاتحادية القائمة، والعناصر التي شملت بقرارات العقوبات الدولية هي التي ستبقى ملاحقة، وأيضا إذا ما ثبت بأن البعض ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، هم الذين سيكونون مستهدفين، أما أبناء الشعب اليمني الآخرين من المواطنين في مختلف المخافظات والأقاليم، ستكون أمامهم الفرصة للمشاركة في الحياة السياسية من منطلق دولة الشراكة ودولة المواطنة، وبالتالي فقط العناصر المسؤولة عن الجرائم هي التي ستلاحق، والدولة ستبسط سيطرتها على كل أجزاء الدولة، ولن يهدأ لنا بال حتى يرفرف العلم اليمني فوق جبال مران وفي صعدة، كما قال الرئيس عبدربه منصور هادي».