شكوى من صنعاء لمجلس الأمن ضد حزب الله

يبدو أن توسّع تنظيم "القاعدة" جنوب اليمن بالتزامن مع الفشل الأمني المتصاعد، بدأ ينعكس عل الأولويات داخل دوائر صنع القرار للتحالف العربي، إذ لا تزال الأنباء التي تتحدث عن احتجاز وزير الداخلية، اللواء حسين عرب، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء أحمد اليافعي، تثير جدلاً وسط أنباء عن قرارات مرتقبة بتعيين بديلَين عنهما. لكن الأبرز يمنياً ظلّ الاتهام الذي وجهته الحكومة اليمنية رسمياً لحزب الله اللبناني بالضلوع بصورة مباشرة في الحرب، وإعلانها أنها ستتقدم بملف إلى مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، لإثبات التدخل. في غضون ذلك، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، مشروع قرار بريطانيا يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي وتمديد العقوبات المفروضة على اليمن.

ونقل موقع وكالة الأنباء اليمنية، بنسختها التابعة للحكومة، عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي أن "الحكومة لديها العديد من الوثائق والأدلة المادية التي توضح مدى تورط أفراد ينتمون لحزب الله في الحرب التي تشنها المليشيا الحوثية على الشعب اليمني". وأضاف بادي أن مشاركة الحزب وأفراده في طبيعة المهام التي يقومون بها في اليمن تعددت على أكثر من صعيد، موضحاً أنها "لم تقتصر على الدعم المعنوي المعلن عنه رسمياً بل تعدى ذلك إلى المشاركة الفعلية على الأرض وذلك بتدريب أفراد المليشيا الانقلابية على القتال والتواجد في ساحات القتال على الحدود السعودية، والتخطيط للمعارك وترتيب عمليات التسلل والتخريب داخل الأراضي السعودية".

يزعم تسجيل هاتفي أنّه يتم التحقيق مع المسؤولين اليمنيين على خلفية التطورات التي شهدتها محافظتا أبين ولحج من توسّع لـ"القاعدة"

" وتابع متحدث الحكومة اليمنية أنه "بتلك الأدلة الموثقة، لا يمكن لحزب الله أن ينفي دوره في الخراب الذي يشارك فيه، سواء بالدعم المعنوي أو اللوجستي الواضحين، وأنه من المسؤولين بصورة مباشرة عن إطالة أمد الحرب، وجلب الخراب لليمن وشعبه ومقدراته في مخالفة واضحة للقرار الأممي 2216 وتحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي".

واعتبرت الحكومة أن "تدخل حزب الله بهذه الصورة يعد تدخلاً سافراً في شؤون دولة مستقلة، وأن قيامه بهذه الأعمال العدائية تجاه الشرعية وقوات التحالف العربي من شأنه أن يفاقم الأزمة ويساعد المنشقين عن الشرعية على التمادي في أعمالهم العدوانية تجاه اليمنيين". وأعلن بادي عن "نية الحكومة اليمينة بتقديم ملف كامل إلى مجلس الأمن الدولي، والجامعة العربية تثبت فيه التدخلات والممارسات الإرهابية لحزب الله في اليمن.." مطالباً باتخاذ الإجراءات الدولية القانونية بحقه.

ميدانياً، أقدم مسلحو تنظيم "القاعدة" على تفجير مبنى جهاز الأمن السياسي (أحد فرعي الاستخبارات)، في مدينة الحوطة، مركز محافظة لحج، حيث ينتشر التنظيم. وفي غضون ذلك، عُقد في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء، اجتماع لمجلس الدفاع الوطني اليمني، برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وبحضور نائبه، رئيس الحكومة خالد بحاح، ونائب القائد الأعلى، علي محسن الأحمر الذي عينه هادي قبل يومين نائباً عسكرياً له. وجرى الاستماع لتقرير حول الوضع الأمني في المحافظات المحررة خصوصاً، حيث ينتشر مسلحو "القاعدة" ومجموعات أخرى محسوبة على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مناطق عديدة.

وجاء الاجتماع في ظل أنباء عن قرارات مرتقبة تشمل تعيينات عسكرية وأمنية، توقعت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد" أن يكون على رأسها، تعيين وزير للداخلية وقائد للمنطقة العسكرية الرابعة التي تضم عدن ومحيطها (لحج، وتعز، والضالع، وأبين). وذلك بدلاً من عرب واليافعي اللذين تتحدث أنباء غير رسمية عن استقالتهما.

اعتبرت الحكومة اليمنية أن "تدخل حزب الله في اليمن بهذه الصورة يعد تدخلاً سافراً في شؤون دولة مستقلة

وأشارت مصادر متعددة، يوم الأحد الماضي، إلى احتجاز وزير الداخلية وقائد المنطقة الرابعة اليافعي في القصر الرئاسي بمنطقة معاشيق في عدن بعد استدعائهما إليه، على الرغم من نفي الرئاسة رسمياً أن يكون ما حدث احتجازاً. وتناقل ناشطون تسجيلاً صوتياً مزعوماً بأنه عبارة عن مكالمة هاتفية بين قائدَين من قوات التحالف العربي التي تتولى تأمين منطقة معاشيق، يتضمن نفياً لواقعة الاحتجاز. لكن الاتصال يؤكد أن ما جرى هو تحقيق مع المشار إليهم وتحديداً قائد المنطقة العسكرية الرابعة، بقرار من قيادة التحالف على خلفية التطورات التي شهدتها محافظتا أبين ولحج من توسّع لـ"القاعدة"، إذ يُتهم المسؤولان اليمنيان بالتقصير بتقديم معلومات عن التطورات هناك. بالإضافة إلى ما حصل في مدينة أحور، إذ يشير التسجيل المزعوم، إلى أن أحد القيادات طلب إمدادات من قيادات المنطقة الرابعة، لكنها تجاهلت ذلك.

ويعدّ الرجلان من أبرز القيادات العسكرية والأمنية المحسوبة على الرئيس هادي، خصوصاً اللواء حسين عرب. وهذا الأخير من الشخصيات الأمنية المعروفة على مستوى البلاد. شغل عرب منصب وزير الداخلية بين عامي 1995 و2001. عُيّن بالمنصب نفسه في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي. فيما كان اللواء أحمد سيف محسن اليافعي، قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة (مقرها مأرب)، وعُيّن خلال الحرب قائداً للمنطقة الرابعة، ومقرها عدن.

وتواجه السلطات الحكومية وقيادات التحالف ضغطاً متزايداً على خلفية التحديات الأمنية المستمرة في المناطق المحررة من الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إذ توسّع مسلحو "القاعدة" في مناطق عدّة بمحافظات أبين، ولحج، وشبوة، فضلاً عن استمرار سيطرة التنظيم على مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت.

العربي الجديد