الحكم الرشيد وتوفير الامن ودعم موازنة الدولة عناوين الاقتصاد على طاولة الحوار

 يمثل الوضع الاقتصادي الهش في اليمن مصدر قلق يؤرق اداء الحكومة الانتقالية وهي قضية يجب ان تاخذ مسارها التوافقي في مؤتمر الحوار للخروج بمعالجات واقعيـة تضمن مستقبل اقتصادي قوي لليمن الجديد.

وتسعى القيادة السياسية والحكومة جاهدة الى وضع حلول للخروج من الوضع الاقتصادي الذي تأثر كثيرا بالاضطرابات التي شهدتها البلاد مطلع العام 2011 , حيث اندلعت احتجاجات واسعة للمطالبة بتغيير النظام.

ومع اقتراب موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل , سيطرح الملف الاقتصادي كاحد القضايا العالقة التي يجب معالجتها.

واكد مسئولين وخبراء وباحثين على اهمية وضع رؤية اقتصادية واضحة على طاولة الحوار ليتم مناقشتها ضمن الرؤى الطموحة لليمن الجديد .

ويزخر الملف الاقتصادي بالعديد من القضايا المطلبية والتي يجب ان تكون  ضمن اولويات المؤتمر الشامل الذي يعول عليه الكثير في تحقيق طموحات وامال اليمنيين.

الحوكمة والحكم الرشيد وتوفير الامن

اكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية بان رؤية اقتصادية ستقدم لمؤتمر الحوار تضمن لليمن الجديد وضع اقتصادي قوي ومرن.

وقال محمد المهــلا مدير عام الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء,  بان رؤية اقتصادية طموحة اعدها خبراء اقتصادي سيتم تقديمها ومناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

وأوضح المهلا – في تصريح خاص لمجلة " الاستثمار"- بان القطاع الخاص سيمثل في مؤتمر الحوار الوطني بعدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الامانة , وان رؤية اقتصادية اعدها خبراء ومستشارين ستطرح على المؤتمر .

واكد بان الرؤية الاقتصادية لليمن الجديد تضمنت في اهم محاورها الحوكمة والحكم الرشيد وتوفير الامن ودعم الموازنة العامة للدولة وتغطية احتياجات العامة .

واضاف " تضمنت الرؤية الاقتصادية طرح عدد من القضايا الوطنية الاقتصادية , والتي يجب ان يتضمنها الدستور الجديد في البلاد بما يضمن الدخول في مرحلة جديدة بدستور جديد , وباقتصاد قوي لليمن المستقبل ".

وتابع " للرؤية الاقتصادية التي ستقدم لمؤتمر الحوار الوطني ابعاد اقتصادية استراتيجية ستضمن لليمن مستقبل اقتصادي قوي ومزدهر".

وعبر المهلا عن امله بان يخرج مؤتمر الحوار الوطني بتحقيق كافة تطلعات الشعب اليمني من كافة الجوانب بما في ذلك الجانب الاقتصادي المهم , وان يمثل بوابة انفتاح على اليمن الجديد.

هذا واعتبر خبراء وباحثين بان القضايا الاقتصادية يجب ان تطرح ضمن قائمة الاولويات في المؤتمر لتجاوز الاوضاع الاقتصادية الهشة وتحدث نهضة اقتصادية .

وقال الخبير في قطاع المواصلات المهندس عبدالرحمن قحطان , بان ايجاد بنية تحتية متكاملة ركن اساسي في عملية النهوض الاقتصادي لليمن , وهي مطلب ملح يجب ان تطرح للنقاش وايجاد حلول بناءه .

واوضح قحطان لمجلة " الاستثمار" , بانه لا يكمن الحديث عن الاقتصاد بدون بنية تحتية متكاملة وشبكة مواصلات متكاملة تربط المدن بعضها ببعض ومواقع الانتاج والمواقع السياحية والترفيهية والمتنفسات .

واضاف " التطور المدني لا يمكن ان يحدث بدون شبكة طرق وجسور حديثة ومدروسه, وشبكات صرف صحي معتمدة على اشتراطات بيئية صحيحة .

واكد بقوله :" بكل ثقة يمكن القول ان اهم ركن في عملية النهوض الاقتصادي هو ايجاد بنية تحتية متينة وشبكة مواصلات يعتمد عليها من الاستيعاب المضطرد لعمليات النمو المتلاحلاقه, وهو ما يجب ان يؤخذ بجدية في المؤتمر وطرح كافة المعالجات والسبل لتحقيق ذلك".

حماية المستهلك وتحسين استغلال الموارد   

يرى باحث اقتصادي يمني متخصص بقضايا البيئة والمستهلك, بان حماية الموارد وحسن ادارتها واستغلالها وحماية المستهلك والتخطيط الحضري الحديث اساسيات يجب تضمينها في الدستور الجديد لليمن والذي سينبثق عن مؤتمر الحوار الشامل .

وقال ياسين التميمي الباحث الاقتصادي المتخصص بقضايا البيئة والمستهلك, بان الدستور هو عبارة عن مبادئ وأسس وقواعد ضامنة لكرامة الإنسان وحريته ولسلامة الدولة، وصيانة النظام السياسي المتفق عليه.

واضاف " هناك العديد من الأسس الاقتصادية التي يجب تضمينها في الدستور الجديد للبلاد، تتمثل في التأكيد على مبدأ الحرية الاقتصادية، بما لا يتناقض مع مبدأ التوزيع العادل للثروة".

وتابع "من ضمن الاسس التي يجب ان تضمن في الدستور الجديد النص على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية وحسن إدارتها والاستغلال المستدام الرشيد لها، بما يضمن انتفاع الأجيال القادمة منها".

واشار الى اهمية ايجاد نصوص واضحة تسهم في حماية المستهلك من كل أشكال الممارسات غير العادلة والاستغلال, وكذا وتأمين احتياجاته الأساسسية وتمكينه من الوصول إليها بيسر وسهولة.

واكد التميمي على اهمية ضمان الاستغلال الكفؤ لأراضي الدولة وتحسين كفاءة وأداء المؤسسات الأساسية المعنية بإدارة أراضي وعقارات الدولة والسجل العقاري والتخطيط الحضري، وإعادة الاعتبار لها، وبما يضمن بيئة استثمارية سليمة لليمن الجديد.

الصورة من الارشيف

نقلا عن مجلة " الاستثمار"