فتوى إيرانية تبيح للحوثيين الإستيلاء على أموال المؤسسات السنية باليمن

 

وتستند الفتوى إلى ما أورده الخميني في كتابه «تحرير الوسيلة»، (352/ 1) من جواز استباحة الشيعة أموال السنة على شرط أداء الخُمس إلى نائب الإمام، حيث يقول: «والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم، والظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خُمسه». وكانت تلك الفتوى صدرت ردًا على أسئلة وجهت إلى مرجعيات قم، من قبل قيادات تنظيمات عراقية موالية لإيران أبرزها «عصائب أهل الحق»، سعيا منها لرفع سقف مدخولها المادي لتمويل عملياتها.

 

وأضافت المصادر أن ميليشيات الحوثي استندت إلى هذه الفتوى في سرقتها أموال الزكاة، وعوائد مشروعات الوقف في المساجد، والتبرعات في اليمن، واقتحامها البنك المركزي اليمني في أبريل (نيسان) الماضي، حين سطا الحوثيون على 107 ملايين دولار بدعوى أن الأموال المسروقة والضرائب التي فرضها الحوثيون على موظفي الدولة تكرس لصالح ما سموها «التعبئة الشعبية ودعم المجهود الحربي».