دولة جيبوتي تعلن عن إحباط مخطط حوثي لتفجير سفارات دول التحالف

ﻛﺷﻑ ﺣﺳﻥ ﻋﻣﺭ ﺑﺭﻫﺎﻥ، ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻲ، ﻋﻥ ﺇﺣﺑﺎﻁ ﺑﻼﺩﻩ ﻣﺣﺎﻭﻻﺕ ﺣﻭﺛﻳﺔ ﻟﺗﻔﺟﻳﺭ ﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻻﺳﺗﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻣﻥ، ﻣﺅﻛﺩﺍ ﻓﻲ ﺣﺩﻳﺛﻪ ﻟـ»ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ«، ﺃﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺭﺩﺕ ﺇﻟﻳﻬﻡ ﻗﺑﻝ ﺷﻥ ﺍﻟﻣﻳﻠﻳﺷﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺟﻣﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺧﻁﻭﺓ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ، ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﻟﺗﻼﻓﻲ ﺍﻟﺧﻁﺭ ﻭﺗﺩﺍﺭﻛﻪ ﻗﺑﻝ ﻭﻗﻭﻋﻪ.

 ﻭﺍﻋﺗﺑﺭ ﺑﺭﻫﺎﻥ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﻟﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﺟﻧﺑﻳﺔ، ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﻥ ﺑﺎﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺯﺍﺩ ﺑﺎﻟﻘﻭﻝ ﺇﻥ ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁ ﻭﺛﻳﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، ﻣﺳﺗﺑﻌﺩﺍ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﻣﺗﺻﻝ، ﺃﻥ ﺗﺩﺧﻝ ﺇﻳﺭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﻁ ﻻﺳﺗﻣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﻗﻑ ﺍﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻲ، ﻷﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﻁﻬﺭﺍﻥ، ﻭﻓﻕ ﻗﻭﻟﻪ، ﺗﻔﻬﻡ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺟﻳﺑﻭﺗﻲ، ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﻘﻳﺽ ﻁﻭﺍﻝ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﺿﻳﺔ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺏ ﺃﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺗﻣﺕ ﻓﻲ ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﺑﻌﺩ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻣﻭﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﻧﺳﺗﻁﻳﻊ ﻧﻛﺭﺍﻥ ﺍﻟﺟﻣﻳﻝ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻱ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﺭﻫﺎﻥ، ﺃﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ ﻭﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻼﺿﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺧﺭﺍﺏ، »ﻭﻧﺣﻥ ﻓﻲ ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﻟﺩﻳﻧﺎ ﺣﺩﻭﺩ ﺃﺭﺿﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻝ ﻭﺇﺛﻳﻭﺑﻳﺎ ﻭﺇﺭﻳﺗﺭﻳﺎ، ﻭﻟﺩﻳﻧﺎ ﺣﺩﻭﺩ ﺑﺣﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻳﻣﻥ، ﻭﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻹﺛﻳﻭﺑﻳﻳﻥ ﻳﺄﺗﻭﻥ ﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﺛﻡ ﻳﻧﺗﻘﻠﻭﻥ ﻟﻠﻳﻣﻥ ﻭﻣﻧﻬﺎ ﻳﺩﺧﻠﻭﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻏﻳﺭ ﻧﻅﺎﻣﻲ ﻟﻠﺳﻌﻭﺩﻳﺔ«، ﻣﺅﻛﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻟﻳﻳﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻳﺗﺧﺫﻭﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﺳﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻠﻝ، ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺳﺗﻠﺯﻡ ﺗﺄﻁﻳﺭ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺃﻣﻧﻲ ﻣﺷﺗﺭﻙ ﻳﺟﻣﻊ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻳﻣﻥ ﻭﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ.

ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﺍﻟﻳﻣﻧﻳﻳﻥ ﺩﺧﻠﻭﺍ ﻟﺑﻼﺩﻩ ﺑﻌﺩ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺣﻭﺛﻲ، ﻭﺣﺎﻟﻳﺎ ﻳﻭﺟﺩ 5 ﺁﻻﻑ ﻓﻲ ﻣﺧﻳﻡ ﺍﻹﻳﻭﺍء ﻓﻲ »ﺃﺑﺦ« ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻭﺟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺍﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺣﺭﺏ ﻭﺣﺗﻰ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ 10 ﺁﻻﻑ ﻳﻣﻧﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 60 ﺃﻟﻑ ﺷﺧﺹ ﻣﻥ 72 ﺟﻧﺳﻳﺔ ﻏﺎﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﻳﻣﻥ ﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﺑﻌﺩ ﺷﻥ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺣﺯﻡ، ﻭﺳﺎﻓﺭ ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻧﻬﻡ ﻟﺑﻠﺩﺍﻧﻬﻡ، ﻣﺑﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﻠﻙ ﺳﻠﻣﺎﻥ ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ ﻭﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ﻗﺩﻣﺕ ﻣﺳﺎﻋﺩﺍﺕ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻷﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ، ﺗﻣﺛﻠﺕ ﻓﻲ ﻣﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﺋﻳﺔ ﻭﻋﻼﺟﻳﺔ ﻭﺇﻳﻭﺍء.

ﻭﺷﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻳﺭﺍﻥ ﻟﻥ ﺗﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺣﻭﺛﻳﻳﻥ ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﻥ ﺳﻳﺋﺔ، ﺑﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﺭﺭﺕ ﺑﻼﺩﻩ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺛﺭ ﺍﻟﻬﺟﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻗﻊ ﺿﺩ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﻭﻗﻧﺻﻠﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﻬﺩ، ﻣﺿﻳﻔﺎ ﺃﻥ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻟﻡ ﺗﺗﻘﺑﻠﻪ، ﻭﺗﺻﻧﻑ ﺃﻱ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻧﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺳﺎءﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﻧﻔﺳﻪ.

ﻭﺫﻛﺭ ﺃﻧﻬﻡ ﻓﻲ ﻁﻠﻳﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻳﺩﺕ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻳﻣﻧﻳﺔ، ﻭﺣﻳﻥ ﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﻋﺑﺩ ﺭﺑﻪ ﻣﻧﺻﻭﺭ ﻫﺎﺩﻱ ﻣﻥ ﺻﻧﻌﺎء ﻟﻌﺩﻥ، ﺃﺭﺳﻝ ﺇﻟﻳﻪ ﻭﻗﺗﻬﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﺧﻁﺎﺑﺎ ﻳﺩﻋﻡ ﻣﻭﻗﻔﻪ ﻭﻳﺳﺎﻧﺩ ﺣﻛﻭﻣﺗﻪ، »ﻭﻧﺣﻥ ﻭﺍﻟﻳﻣﻧﻳﻭﻥ ﺇﺧﻭﺍﻥ ﻭﺑﻠﺩ ﻭﺍﺣﺩ، ﻭﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻳﻳﻥ ﺃﺻﻭﻟﻬﻡ ﻳﻣﻧﻳﺔ، ﻭﺃﻧﺎ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﺣﺿﺭﻣﻲ ﺗﻌﻭﺩ ﺃﺻﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻛﻼ«.

ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻭﺯﻳﺭ، ﻓﺈﻥ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ، ﻟﻡ ﻳﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺳﻠﻝ ﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻟﺻﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺋﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻳﻣﻥ، ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻳﻣﻧﻳﺔ ﻁﻠﺑﺕ ﻣﻥ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﺣﻔﻅ ﻋﻠﻰ 4 ﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﻳﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻣﻁﺎﺭ ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ، ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﻌﺎﺩﺕ ﺍﻟﺷﺭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻁﺎﺋﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻷﻣﺭ ﻛﺫﻟﻙ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺯﻭﺍﺭﻕ ﺣﺭﺑﻳﺔ ﻳﻣﻧﻳﺔ ﻟﺟﺄﺕ ﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﻭﺗﺣﻔﻅﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻗﺑﻝ ﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻳﻣﻧﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻁﺭ ﺍﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ، ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﺎﺕ ﺗﺳﺎﻧﺩ ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﻓﻲ ﺻﻭﻥ ﻣﻳﺎﻫﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، ﻭﺃﺻﺑﺢ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺑﻌﺩ ﺍﻟﻳﻭﻡ، ﺍﺧﺗﻁﺎﻑ ﺍﻟﺳﻔﻥ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ، ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺞ ﻟﻸﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، ﺑﺄﻣﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻫﻭﺍﺟﺱ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺻﻧﺔ ﻋﻣﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺳﺎﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻟﻳﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻧﺣﺳﺭﺕ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻭﺗﻘﻠﺻﺕ ﻟﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ، ﺑﺳﺑﺏ ﺻﻌﻭﺑﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺻﻧﺔ، ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺩﺕ ﻟﻧﺿﻭﺏ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺳﺑﺏ ﻳﻌﻭﺩ ﻟﻠﺣﺻﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻔﺭﺿﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﺣﺭ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﻋﺿﻭ ﻣﺅﺳﺱ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ، ﻭﻟﺩﻳﻬﺎ ﻛﺗﻳﺑﺗﻳﻥ ﻋﺳﻛﺭﻳﺗﻳﻥ ﺗﺣﺎﺭﺏ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭﻣﺎﻝ ﻣﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ 2000 ﺟﻧﺩﻱ، ﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻷﻣﻥ ﻭﺍﻻﺳﺗﻘﺭﺍﺭ، »ﻭﻣﻭﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺭ ﺗﺎﺭﻳﺧﻬﺎ ﺗﺻﺏ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺏ ﻧﺻﺭﺓ ﺍﻟﺣﻕ ﺿﺩ ﺃﻱ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﻬﺩﺩ ﺍﻟﺳﻠﻡ ﻭﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﻳﻥ«.

ﻭﻟﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻣﺣﺩﻭﺩﻳﺔ ﺇﻣﻛﺎﻧﺎﺕ ﺑﻼﺩﻩ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﻅﻰ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻧﻅﺭﺍ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻭﻗﻊ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻲ ﻣﻬﻡ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ، ﻋﻧﺩ ﻣﺿﻳﻕ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﻧﺩﺏ، ﺍﻟﻣﺩﺧﻝ ﺍﻟﺟﻧﻭﺑﻲ ﻟﻠﺑﺣﺭ ﺍﻷﺣﻣﺭ، ﻭﻫﻭ ﺷﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﺍﻟﺩﻭﻝ، ﻭﺍﻟﻣﻣﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ، ﻣﻘﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﻣﺗﺻﻝ ﻟﻠﺳﻌﻭﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻼ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻣﺗﻪ ﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﻁﻭﺍﻝ ﻣﺳﻳﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻘﺑﺕ ﺍﻻﺳﺗﻘﻼﻝ.

ﻭﺃﺑﺭﻣﺕ ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻭﺟﻳﺑﻭﺗﻲ، ﺃﻭﻝ ﻣﻥ ﺃﻣﺱ، ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻧﻲ ﺑﻳﻥ ﺣﻛﻭﻣﺗﻲ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﻥ، ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻷﻣﻳﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻧﺎﻳﻑ ﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﻌﺯﻳﺯ، ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ، ﻧﺎﺋﺏ ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء، ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ، ﻭﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻲ، ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺣﺳﻥ ﻋﻣﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﺭﻫﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻣﻘﺭ ﺩﻳﻭﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ.

ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء ﺍﻟﺳﻌﻭﺩﻱ، ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﺑﻊ ﻣﻥ ﻣﺎﺭﺱ )ﺁﺫﺍﺭ( ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ، ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻭﻳﺽ ﻭﻟﻲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻷﻣﻳﺭ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﺳﻠﻣﺎﻥ، ﺍﻟﻧﺎﺋﺏ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍء، ﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ، ﻟﻠﺗﺑﺎﺣﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻲ، ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻱ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﻥ، ﻭﻫﻭ ﻣﺎ ﻳﻣﻬﺩ ﻹﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ﺳﻌﻭﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺟﻳﺑﻭﺗﻳﺔ.

ﻭﺗﺷﻬﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﻥ ﺗﻁﻭﺭﺍ ﻻﻓﺗﺎ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺳﺑﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ، ﻭﺗﻧﺎﺩﻱ ﺟﻳﺑﻭﺗﻲ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻥ ﻭﺍﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻣﺿﻳﻕ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻣﻧﺩﺏ، ﻭﺩﺭء ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻳﺔ ﻋﻧﻪ، ﻭﻁﺎﻟﺑﺕ ﺑﺎﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻘﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ، ﺣﺗﻰ ﺗﺿﻁﻠﻊ ﺑﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣﻳﺎﻫﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.