بعد رفض المشترك..هادي يقرر سحب مشروع قانون العدالة الانتقالية من البرلمان

قالت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي التقى يوم أمس قيادات أحزاب المشترك وذلك لبحث الإشكالية القائمة حول مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي سلمه الرئيس للبرلمان بعد تعديله لإقراره، ورفضت أحزاب المشترك تلك التعديلات ولوحت بمقاطعة الحكومة بعد أن قررت مقاطعة ممثليها اجتماعات فنية الحوار والبرلمان.
وأوضحت المصادر أن اللقاء الذي حضره الدكتور/ عبدالكريم الارياني ـ رئيس اللجنة الفنية للحوار ـ شهد نقاشاً مستفيضاً، وأبدى رئيس الجمهورية تفهمه لموقف أحزاب اللقاء المشترك، مؤكدة أن رئيس الجمهورية ـ عقب الاجتماع ـ قرر سحب مشروع العدالة الانتقالية من البرلمان، حفاظاً على الوفاق والتسوية السياسية وسيستمر مناقشته حتى التوافق عليه، وحل نقاط الخلاف.
واعتبرت المصادر قرار الرئيس بسحب مشروع القانون يعكس مدى حرص الرئيس هادي على نجاح التسوية السياسية والتمسك بالتوافق الوطني.
وعلى ما له صلة بذلك قال الناشط الحقوقي المحامي/ خالد الآنسي إن اليمن بحاجة إلى قانون عدالة انتقالية وفقاً للمعايير الدولية في مفهوم العدالة الانتقالية، بحيث يكون قانوناً يتناول كل الجرائم السياسية التي ارتكبت في التاريخ اليمني الحديث ابتداءً من 1948م، حتى الوقت الحالي.
وأشار الآنسي ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم" ـ أن قانون العدالة الانتقالية ينبغي أن يشمل إنصاف الضحايا الذين سقطوا في الشمال والجنوب باسم الثورة والجمهورية ومنهم ضحايا 86 وضحايا المناطق الوسطى والضحايا الذين سقطوا في صعدة على أيدي جماعة الحوثي، وكذا من سقطوا على يد النظام السابق، وكذا ضحايا الثورة السلمية وضحايا 94 ويشمل القانون أزمة ما قبل 94 في إطار الصراعات السياسية التي كانت حاصلة بين حزبي المؤتمر والاشتراكي.
ولفت الآنسي إلى أن المشكلة تكن بأن هناك انتهازية، حيث كل طرف في المشهد السياسي الحالي يريد أن يعد مشروعاً ويعتبره قانوناً للعدالة الانتقالية، إلا أنه في حقيقة الأمر قانون لوأد العدالة الانتقالية ـ حسب تعبيره ـ إذ يهدف كل طرف سياسي إلى تحصين نفسه من الجرائم المتورط أو المشارك فيها أكثر مما يهدف فيه إلى حل مشاكل الماضي، منوهاً إلى أن الحزب الاشتراكي يريد أن يفصل قانوناً انتقالياً يغض الطرف عن الفترة التي كان فيها حاكماً أو شريكاً في الحكم والمؤتمر يريده قانوناً لا يشمل فترات زمنية هو مسؤول عن الجرائم والانتهاكات التي واعتبر ارتكبت فيها، كما أن نظام "عبدربه منصور هادي" ـ حد قوله الآنسي ـ يريده قانوناً لا يتناول جرائم وقعت في فترة هو مسؤول عنها أو شريك فيها.
ما حدث من تعديل لمشروع قانون العدالة الانتقالية وحصره بأحداث 2011م، بأنه تعديل من سيء إلى أسوأ، مضيفاً بأنه ليس هناك "عدالة انتقالية" لا في المشروع الذي أحيل إلى البرلمان بالصيغة التي اعتمدها رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي ولا في المشروع الذي اعتدته وزارة الشؤون القانونية، معتبراً كلا المشروعين ليسا سوى أداة سياسية لا تتوخى توفير العدالة ولا احترام حقوق الإنسان.
وقال المحامي الآنسي إن المفترض والطبيعي أن يكون قانون العدالة الانتقالية نتاجاً عن مؤتمر الحوار الوطني، وأضاف إنه وفقاً للمبادرة الخليجية ـ التي يسبحون بحمدها بكرة وأصيلاً ـ حسب تعبيره ـ فإن هذا القانون يفترض أن يكون أحد مخرجات الحوار الوطني وفقاً لما تتوافق عليه القوى وتحدد فترته الزمنية والقضايا والأحداث التي يشملها والضحايا الذين يجب أن يستغرقهم بالتناول والمعالجة.
وبحسب المحامي/ خالد الآنسي، فإن ما يحدث حالياً هو استباق لمؤتمر الحوار بغرض التشطيب السياسي وإنه للأسف فإن كرزية القانون وخياطي القوانين التابعين للأحزاب السياسية كل يفصل القانون بما يجعله سائداً لجرائم التيار أو النظام السياسي الذي ينتمي له.
وانسحبت كتلة المشترك البرلمانية من جلسة البرلمان أمس الثلاثاء احتجاجاً على إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة خلال جلسة الأمس.
وقال النائب زيد الشامي ـ رئيس كتلة الإصلاح لـ"الصحوة نت" ـ إن كتل اللقاء المشترك اعترضت على إحالة المشروع إلى اللجان المكلفة من قبل طرف واحد في المجلس.
وأضاف: "طلبنا أن تعطى فرصة للإطلاع والتشاور والتفاهم حول مشروع القانون، لأنه وصل يوم أمس وقرئ ومن ثم تم إحالته إلى اللجان بنفس اليوم".
وأوضح الشامي أن إحالة المشروع بهذه الطريقة مخالف للائحة التي تحدد مرور 48 ساعة قبل إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان.
وأكد أن مشروع قانون العدالة لا يتوافق مع قانون الحصانة الذي حددت له فترة زمنية طويلة، بينما مشروع قانون العدالة حدد لعام واحد فقط، مؤكداً ـ في السياق ذاته ـ بأن مشروع القانون لا ينصف الضحايا بشكل عام، ولن يؤدي إلى اجتثاث وإطفاء نيران كل الصراعات السابقة، ويخدم فقط طرفاً بعينة على حساب الأطراف الأخرى.
من ناحيته قال النائب/ محمد الحاج الصالحي، إن المؤتمر وأزلامه لا يريدون المصالحة الوطنية ولا الاستقرار لليمن.
وأكد الصالحي أن 18 نائباً فقط من صوتوا على إحالة مشروع القانون إلى لجان مختصة، وهو ما اعتبره مخالفاً للمادة 8 من المبادرة الخليجية التي تحدد أن قرارات المجلس تتخذ بالتوافق وليس بالأغلبية، كما اتهم الصالحي هيئة رئاسة المجلس بالتعامل بعقلية شمولية في إدارة الجلسات.
وحول مشروع القانون أوضح الصالحي أنه خلا من الركائز المهمة التي تقوم عليها العدالة الانتقالية، وأنه مسخ مسخاً بعد أن اختلف عليه في مجلس الوزراء بعد أن تم استبعاد المواد النافعة منه.
وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك عبّر عن رفضه للصيغة التي أحيل بها مشروع قانون العدالة الانتقالية شكلاً ومضموناً وطالب رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزاً هاماً في نجاح الحوار الوطني.