هل تنسف عراقيل الانقلابيين الحل السياسي وتفشل المفاوضات ؟

رغم التقدم البطيء جدًا في المفاوضات، يبدأ الأحد يوم جديد من المباحثات بشأن حل الأزمة اليمنية في الكويت، ووسط إصرار من وفد الحكومة على إيجاد حل، وبرودة الحوثيين وعدم استعجالهم لإنجاح المشاورات، دخلت المشاورات اليمنية- اليمنية منعطفاً مهماً، يهدد بنسفها، في ظل تعنت الحوثيين وصالح واستمرارهم في الخروقات الأمنية والعسكرية.

وطلب وفد الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من المبعوث الأممي إيقاف المشاورات نهائياً وبدء بحث إجراءات وقف إطلاق النار، وجاء ذلك الموقف وسط خروق أمنية وعسكرية متكررة للهدنة من قبل الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع في عدة محافظات يمنية.

ورأي مراقبون للشأن اليمني أن الحوثيين، لا يتعاملون مع المفاوضات على أنها أساس للوصول إلى حل سياسي يحقق الشراكة والعدالة لجميع الأطراف، وإنما فقط لإنجاز انقلابهم الذي لم يتزحزحوا عنه قيد أنملة حتى الآن.

3 أيام مشاورات والنتائج صفرية

وبسبب المراوغة الحوثية اقتصر الإنجاز في الأيام الثلاثة الأولى للمفاوضات، على اختيار ممثل من طرف الحكومة وآخر من المتمردين لمتابعة لجنة التهدئة، والتواصل والتحقق من سير عملها على الأرض.

 ورفض الانقلابيون إجراءات بناء الثقة أو وقف النار، مما حدا إسماعيل ولد الشيخ  الموفد الدولي للتدخل والاجتماع مع رئيسي الوفدين، كما وجهت عضوة في وفد المخلوع صالح عبارات نابية تجاه وفد النظام اليمني، مما استوجب تدخل المبعوث الدولي طالبًا منها الاعتذار.

وشهدت جلسة أمس، مفاوضات صعبة حول القضايا الخلافية الشائكة، حيث وضع وفد الانقلابيين جملة من المطالب، وأخرى رفض التنازل عنها، من بينها رفضه الالتزام بجدول أعمال المشاورات، المقرر سلفًا، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، وهو الأمر الذي هدد بنسف الجهود الأممية من أجل إيقاف الحرب والتوصل إلى سلام في اليمن. واحتلت قضية تثبيت وقف إطلاق النار صدارة المناقشات في المشاورات، أمس. ووفقًا للمعلومات فإن وفد الانقلابيين يحاول التملص من تفعيل اللجان المحلية لوقف إطلاق النار، وعلى وجه الخصوص اللجنة الخاصة بمحافظة تعز، فيما يشدد وفد الحكومة الشرعية على ضرورة تفعيل آليات عمل لجان وقف إطلاق النار في مختلف جبهات القتال، وذلك للحد من الخروقات التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح.

وفشلت جلسات المشاورات بين الأطراف اليمنية حتى مساء أمس، في التوصل إلى صيغة بيان بشأن تثبيت هدنة وقف إطلاق النار، وذلك بسبب تعنت وفد الانقلابيين وإعادتهم النقاشات إلى نقطة البداية، من خلال التمسك بشرط وقف الطلعات الجوية (الاستطلاعية)، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتبدو عدم جدية الحوثيين للحل السياسي واضحة منذ بداية المفاوضات، عندما تأخر الوفد الحوثي 3 أيام عن الموعد الرسمي الذي كان مقترحًا لمفاوضات الكويت.

أسباب توتر مفاوضات الكويت 

قال المحلل السياسي السعودي إبراهيم الشدوي: "يبدو أن المساعي الأممية لحل المفاوضات اليمنية في الكويت لن تجدي نفعًا إلى الآن، فالتوتر الكبير الذي ساد النقاش بين وفدي الأزمة بحضور المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد أدى إلى رفع الجلسة.. وتأجيلها لجلسة أخرى".

وأوضح في تدوينه مطولة له على حسابه بالفيس بوك، أن سبب التوتر يعود إلى أن الوفد الحوثي والمخلوع صالح لم يبديا حسن النوايا في إيقاف عمليات الحرب على مدينة تعز، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في مشاورات سابقة.

وأشار "الشدوي" إلى أن من طلبات الحوثي في المفاوضات الشراكة في حكومة وطنية، ثم التفاهم حول نزع السلاح، بينما طلبات الطرف الآخر نزع السلاح والانسحاب وعودة الحكومة.

وأضاف: "تبقى مساعي الأمم المتحدة المتمثلة بمبعوثها (ولد الشيخ) التوفيق بين رؤيتي الطرفين، وهي مهمة بالغة التعقيد وربما تكون سبباً في عودة الأمور للقتال بوتيرة أكبر بعد أن هدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي (أحمد عسري)، بالحل العسكري في حال تعذر الحل السلمي في البلاد، إن لم يرضخ الحوثي للمفاوضات".

ولفت "الشدوي" إلى أن مهمة المبعوث الأممي الآن، بدء لقاءات منفصلة لكل طرف عن آخر، قبل الجلسة المباشرة للتقليل من حدة التوتر في التفاوض، قائلًا: "نحن في انتظار ماذا ستنتج عنه المفاوضات، إما السلم وعودة الاستقرار وإما عودة القتال؟ ولا أظن أن الحوثي يريد الاستقرار، بل لعبتهم نشر ميليشيات وعصابات وتكوين حصار لتجويع وقتل المدنيين!!".

انتهاكات الانقلابيين باليمن

وقالت مصادر في المشاورات لـ«الشرق الأوسط»: إن وفد الانقلابيين (الحوثي وصالح) «رفض وبشدة أن يصدر بيانًا مشتركًا ويتطرق إلى ضرورة وقف إطلاق النار واستهداف المدنيين، وفتح الممرات الآمنة لكل المناطق اليمنية، وإطلاق سراح المختطفين. وتشدد الوفد الحوثي بقوة تجاه تعز»، وبحسب ذات المصادر، فقد أكد رئيس وفد الانقلابيين، محمد عبد السلام أنه «لا فك للحصار عن مدينة تعز».

وأشارت المصادر إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ذهب للقاء سفراء الدول الـ18. التي ترعى التسوية السياسية في اليمن، للتشاور معهم بخصوص الوضع الذي باتت عليه المشاورات جراء تعنت وفد الميليشيات الحوثية.

وأكد مصدر مقرب من المحادثات أن وفد الحوثيين لديهم سوء فهم في مفهوم وقف إطلاق النار، مبينًا أنهم يرون أن وقف إطلاق النار يقتصر على وقف الطلعات الجوية التي تمارس في الأساس عمليات استطلاع وحماية حاليًا، بينما تقوم الميليشيات الحوثية بانتهاكات واضحة للهدنة في تعز عبر القصف المباشر واستمرار الحصار واستهداف المدنيين، مشددًا على أن تلك الميليشيات تسعى من وقف الطلعات الجوية لمواصلة زحفها على بعض المدن باليمن.

تصلب مواقف الانقلابين والسعي لاستهلاك الوقت

اتهمت مصادر في وفد الشرعية وفد الانقلابيين بالسعي لاستهلاك الوقت والتهرب من نقاش القضايا الرئيسية في جدول الأعمال. وقالت المصادر إن مواقف المتمردين الحوثيين تصلبت، في الجلسة الثانية للمشاورات، حيث رفضوا كافة المقترحات التي طرحها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، كما رفضوا تطبيق «إجراءات بناء الثقة»، التي تم التوافق عليها في جولة المشاورات الأخيرة في مدينة ييل السويسرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

 وأضافت المصادر أنه "لا يمكن تحقيق أي تقدم حقيقي في المشاورات، إلا بتطبيق النقطة الأولى من الأجندة المتفق عليها، وهي تعزيز مسار الثقة والمتمثلة بفتح الممرات الآمنة في كل المناطق اليمنية وأولها تعز وإطلاق سراح المختطفين".

ورأي خالد يماني، سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، أن الحكومة اليمنية ترى أن المدخل لحل الأزمة في البلاد يكمن في تنفيذ الطرف الانقلابي لأجندة بييل السويسرية، وبالتالي قرار ٢٢١٦، الذي يقضي بإنهاء مظاهر الانقلاب، والانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة، وعودة مؤسسات الدولة، مفيدًا بأن الإجراءات التي أتى بها الإعلان الدستوري التي يروج لها الانقلابيون ينبغي أن تتوقف.

وبيّن يماني في تصريحات له، أن التأخير والتسويف كان ولا يزال تكتيكًا يتبعه الطرف الانقلابي، منذ أول مشاورات للسلام عقدت في جنيف في يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وبين يماني أن الطرف الانقلابي يرى عدم قبوله بأجندات المشاورات، وبالتالي التراجع عن أجندة بييل السويسرية، وبرر في هذا أنهم يقرون بتنفيذ القرار ٢٢١٦، ولكنهم لا يريدون الاستسلام على طاولة المفاوضات، وأنهم لم ينهزموا نهائيًا على أرض المعركة، ولا يزالون يمسكون بأجزاء من أرض الوطن، ويستخدمون أبناء شعبنا دروعًا بشرية لتشبثهم بالسلطة تحت القوة والإصرار بتمرير مشروع إيران في اليمن.

وذكر سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، أن القوى الانقلابية حاولت خلال الجلسة العملية الأولى لمشاورات السلام في الكويت، تغيير أجندة المشاورات والبدء بترتيبات سياسية تضمن لهم البقاء في السلطة، وتعيد دورة العنف الميليشياوية، والاستقواء بالعصابات من جديد.

وأكد السفير يماني أنه في ضوء المستجدات، وإصرار الطرف الانقلابي على الحديث عن وقف الضربات الجوية، ورؤيتهم لوقف العمليات العسكرية، فهذا يعني أنهم لا يرغبون في الحديث عن تنفيذ القرار ولا يرغبون في السلام.

تحييد التحالف والأمم المتحدة

وتعليقًا على طلب الحوثيين وقف المشاورات نهائيًا وبدء إجراءات وقف إطلاق النار، قال السياسي والكاتب اليمني ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات الدكتور نجيب غلاب: إن الحوثيين لا يتعاملون مع المفاوضات على أنها أساس للوصول إلى حل سياسي يحقق الشراكة والعدالة لجميع الأطراف، وإنما فقط لإنجاز انقلابهم الذي لم يتزحزحوا عنه قيد أنملة حتى الآن.

وأضاف أن الحوثيين يريدون اليوم تحييد التحالف العربي عن الحرب الداخلية، ولذلك يطالبون بالبدء أولًا ببناء الشراكة ويريدون تحويل الشرعية لشرعنة انقلابهم، وهم يعتبرون المفاوضات أداة من أدوات الحرب.

وأوضح أنهم يحاولون تشكيل حكومة وحدة وطنية وشراكة دون الالتزام بالقرار الأممي 2216، مؤكدًا أن سياساتهم ترتكز على إتمام انقلابهم وشرعنته من خلال الطاولة الأممية.

واتفق الكاتب والمحلل السياسي سليمان العقيلي مع ما ذهب إليه الدكتور غلاب، في أن هدف الحوثيين هو تحييد التحالف العربي ووقف عملياته الجوية، حتى تكون موازين القوى في الميدان متساوية.

لكنه أكد أن التحالف متيقظ لمحاولات تحييده في هذا الصراع من طرف الحوثيين، الذين ينتهجون تكتيكات سياسية تأتي عبر توجيهات من إيران وحزب الله لوفدهم المفاوض في الكويت.

وأضاف أن الهدف الآخر لمناورات الحوثيين السياسية هو تحييد الدور الأممي، وشرح قائلًا: "عندما تشكل حكومة وحدة وطنية قبل نزع سلاح الحوثيين وانسحابهم من المدن، فسيصدر قرار من مجلس الأمن الدولي يؤيد هذه الحكومة، وبالتالي ينسخ هذا القرار 2216، ومن ثم يشرعن الوضع السياسي والعسكري والميداني القائم حاليا في اليمن".